خلال استعراضه مشروع الموازنة

الرئيس يوجه الحكومة بزيادة معدلات التنمية والإنفاق علي الخدمات الاجتماعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي, الحكومة بضرورة التقدم بخطي حثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة, من خلال تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية بما ينعكس علي مستوي الحياة اليومية للمواطنين.
وكلف الرئيس السيسي الحكومة بزيادة الإنفاق علي مجالات التنمية الاجتماعية خاصة خدمات الصحة والتعليم, وتحسين مستوي الخدمات العامة لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي, وخاصة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء, بالإضافة إلي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأقل دخلا والأولي بالرعاية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي أمس مع كل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء, ووزير المالية عمرو الجارحي, والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, وذلك بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة, والدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط, وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وشدد الرئيس خلال الاجتماع علي أهمية دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة, والرعاية الصحية لغير القادرين.
وأفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي بأن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدي, حيث أشارت إلي أن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد علي إعداد خطة متوسطة المدي تنتهي في2020 ثم خطط خمسية متعاقبة.
ونوهت الوزيرة إلي استهداف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ646 مليار جنيه بنسبة16% من الناتج المحلي الإجمالي, وبزيادة22% عن العام المالي الجاري2016/.2017
وأوضحت الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين4.6 4.8%, وزيادته بحلول عام2020 إلي6.5%, مشيرة إلي توجيه الاستثمارات للتركيز علي القطاعات التي تحقق أعلي قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة, مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
وأشار المتحدث إلي أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل2018/2017, وذلك تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب, حيث أوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي, وخفض معدلات العجز والدين, من خلال ترشيد الانفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل.
كما أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة لبرامج الدعم النقدي ودعم السلع التموينية.
وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية أن الموازنة العامة تستهدف زيادة إيرادات الدولة بنحو24% خلال العام المقبل, من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو30% خلال العام المالي2017/.2018
كما ذكر وزير المالية كذلك أن مشروع الموازنة الجديدة لعام2018/2017 يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين9.2-9.5% من الناتج المحلي الإجمالي, مقارنة ب12.2% في العام المالي2016/2015, وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلي نحو95-97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي2018/2017, وبحيث يصل إلي80-85% علي المدي المتوسط.