دعم السلع الغذائية .. التوسع في برامج الحماية الاجتماعية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة التقدم بخطي حثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة من خلال تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية بما ينعكس علي مستوي الحياة اليومية للمواطنين وذلك من خلال زيادة الإنفاق علي مجالات التنمية الاجتماعية خاصة خدمات الصحة والتعليم. وتحسين مستوي الخدمات العامة لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي وخاصة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء.
شدد الرئيس السيسي علي ضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأقل دخلا والأولي بالرعاية.. كما شدد علي أهمية دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامج تكافل وكرامة. والرعاية الصحية لغير القادرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي أمس بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة والدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدي.. وأشارت إلي أن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد علي إعداد خطة متوسطة المدي تنتهي في 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة. كما أشارت الوزيرة إلي استهداف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي. وزيادة 22% عن العام المالي الجاري 2016/.2017
أوضحت الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.6 4.8%. وزيادته بحلول عام 2020 إلي 6.5%.. مشيرة إلي توجيه الاستثمارات للتركيز علي القطاعات التي تحقق أعلي قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
أشار المتحدث الرسمي إلي أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018 تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب.. موضحا أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين من خلال ترشيد الإنفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل.
أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة لبرامج الدعم النقدي ودعم السلع التموينية.
أوضح أحمد كوجك نائب وزير المالية أن الموازنة العامة تستهدف زيادة إيرادات الدولة بنحو 24% خلال العام المقبل من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30% خلال العام المالي 2017/.2018
قال وزير المالية إن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2017/2018 يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 12.2% في العام المالي 2015/2016. وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلي نحو 95 97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018 وبحيث يصل إلي 80 85% علي المدي المتوسط.