40 ملياراً دعماً لبرامج الحماية الاجتماعية في «الموازنة التريليونية» (إنفوجرافيك)

قال وزير المالية عمرو الجارحي، في اجتماعه الأحد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ضم كلاً من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، والدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2017 /2018 يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2-9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 12.2% في العام المالي 2015/ 2016، وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلى نحو 95-97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018، وبحيث يصل إلى 80-85% على المدى المتوسط.
وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الموازنة العامة تستهدف زيادة إيرادات الدولة بنحو 24% خلال العام المقبل، من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30% خلال العام المالي 2017 /2018، وأوضحت نهال المغربل، نائبة وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.6-4.8%، وزيادته بحلول عام 2020 إلى 6.5%، مشيرة إلى توجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
وبخصوص برامج الحماية الإجتماعية في الموازنة، أشار «الجارحي»، خلال كلمته في ختام ورشة عمل نظمتها وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، الأحد 26 مارس، إلى أن الحكومة تخطط لتجنيب 1% من الناتج المحلي الإجمالي من الوفورات المحققة من الإصلاحات المالية كل عام للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
في حين قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، مساء السبت 11 مارس، إن حجم الموازنة الجديدة يتعدي 1.1 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لأسعار البترول في الموازنة الجديدة، فإن هناك منظمات عالمية تعلن توقعاتها للأسعار العالمية للبترول، لافتًا إلى أن الإنتاج الحالي سيغطي جزءا كبيرا من الاستهلاك، والتي سيتعدى الناتج المحلي الإجمالي بها 4 تريليونات جنيه.