البرلمان يبدأ خطة «تأديب قطر»

مع تعنت نظام الدوحة ورفضه لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بات مسلك التصعيد كطريق اجباري علي الدول العربية لاستعادة الحقوق، رأي عدد من اعضاء مجلس النواب أن التحرك سيكون علي المستويين الإقليمي، والدولي الذي يتضمن مجلس الامن والأمم المتحدة، ورفع قضايا تعويضات للخسائر البشرية والمادية وتكلفة الحرب التي قامت علي مجابهة الارهاب والتطرف والسعي بالتعاون مع الدول العربية لطردها من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
وطالب النواب بدعوة مصر للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لمناقشة محاربة الإرهاب واتخاذ قرارات صارمة تجاه الإرهابيين والدول الداعمة لهم، بالتزامن مع اتخاذ خطوات لدعم مصر وغيرها من الدول الشقيقة التي تحارب الإرهاب، مطالبين بضرورة الضغط علي المجتمع الدولي للتحرك الايجابي ودعم الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وذلك مع استمرار المقاطعة السياسية والاقتصادية.
اكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الموقف الحازم للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وإجماعهم علي مواجهة قطر وردعها عن دعم الإرهاب وتهديد أمن المنطقة، سيكون له أثر كبير في ردعها عن ممارساتها المتجاوزة، لأن التلويح باستخدام كل القدرات العربية في مواجهة سياساتها المشبوهة، سيجعلها تفكر كثيرا في الأمر، مهما بلغ مدي دعم تركيا وإيران لها.
وأضاف »عامر»‬، في تصريحات للمحررين البرلمانيين،أمس، أنه علي ثقة في أن هناك إجراءات جماعية حازمة ستتخذها الدول العربية الأربع الداعية لاتخاذ موقف من الإرهاب القطري، تُضاف إليها ليبيا، لردع الدوحة عن تصرفاتها المتجاوزة، مؤكدا أن الوقفة العربية سيكون لها أثرها الكبير في الحد من تمادي قطر في سلوكها المشين لدعم الإرهاب، الذي تواجهه بلدان الأمة العربية ويفتت قواها لصالح قوي أخري كارهة وعادية لها.
مؤتمر دولي
اكد النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ان مصر لن تفرط في حقوق ضحايا الاحداث الارهابية التي وقعت بمصر خلال الفترات الماضية والممولة من قطر، قائلا ان الدولة المصرية تسعي بكل طاقتها لمحاربة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف من اجل الحفاظ علي الانسانية. واوضح رضوان انه لاستعادة الحقوق يجب التحرك علي المستويين الإقليمي، والدولي الذي يتضمن مجلس الامن والأمم المتحدة، مشددا علي انه فيما بعد ان يتم رفع قضايا تعويضات للخسائر البشرية والمادية وتكلفة الحرب التي قامت علي مجابهة الارهاب والتطرف وخاصة مع رفض نظام الدوحة لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
ودعا رضوان وزارة الخارجية والجهات المختصة إلي تشكيل لجنة من المتخصصين والمستشارين كي تتمكن من مقاضاة نظام الدوحة وغيره من الانظمة الداعمة للارهاب امام الامم المتحدة والجهات الدولية المختصة في ظل امتلاك مصر للمستندات والأدلة الخاصة بإدانة نظام الدوحة، بالاضافة إلي دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لمناقشة محاربة الإرهاب علي ان يصدر من هذا المؤتمر قرارات خاصة لمحاصرة الارهاب وتجريم دعم الارهابيين او ايوائهم وتجفيف منابع تمويلهم بالتزامن مع اتخاذ خطوات لدعم مصر وغيرها من الدول الشقيقة التي تحارب الاٍرهاب.
حلول فعلية
من جانبها دعت النائبة داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس المجتمع الدولي إلي ضرورة التكاتف مع الدول الداعية لمكافحة الارهاب وألا يقتصر الأمر علي الادانة والانتقاد لممارسات قطر تجاه مصر والعديد من الدول العربية وأن يكون هناك دعم وتعاون مع الدول المكافحة للارهاب والتطرف.
وقالت داليا يوسف ان المقاطعة السياسية والاقتصادية رد فعل قاس واضطراري مع الاسف لان من سيتحمله الشعب القطري ولكن لابد ان يكون الجزاء من جنس العمل. واضافت عضو اللجنة ان الحلول القضائية هي احد الطرق وستؤتي ثمارها ايضا ولكن ليس كالمقاطعة السياسية والاقتصادية، قائلة: »‬ نحن نقدر الدم المصري وحلولنا حلول فعلية علي عكس المجتمع الدولي».
واكدت يوسف ان مصر كانت من اولي الدول التي دعت المجتمع الدولي إلي ضرورة تبني استراتيجية موحدة لمواجهة الإرهاب ولكنها لم تلق الاستجابة المتوقعة علي الرغم من تضرر الكثير من الدول علي المستوي العالمي، فضلا عن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا علي ضرورة تجديد الخطاب الديني، والجدية في محاسبة ممولي الارهاب.
وأضافت ان مصر اول من قادت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وان مسلك المقاطعة السياسية والاقتصادية لقطر بات ضروريا حتي وان طالت مدته.
المنصات الدولية
وقال طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية ان هناك عددا من الإجراءات التصعيدية التي من الممكن ان تتخذها الرباعية العربية المقاطعة لقطر والداعية لمكافحة الإرهاب، فمن الممكن تجميد عضوية قطر في المحافل العربية والتحرك لدي الانتربول الدولي لتسليم قادة الجماعات الإرهابية التي تؤويهم الدوحة، وكذلك إلغاء جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية ونظام قطر الحالي. وأشار الخولي إلي ضرورة التحرك للانتهاء من تشكيل القوة العربية المشتركة وانتشارها بما يضمن مواجهة التواجد التركي الإيراني وما ينعكس ذلك بأضرار علي الأمن القومي العربي وكذلك التحرك المكثف من قبل الدول العربية في مجلس الأمن ومصر بدورها الكبير في هذا المجلس، ومندوب مصر دفع بتورط قطر في العمليات الإرهابية في اكثر من مناسبة.
فيما قال اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالمجلس ان هناك نوعين من التصعيد ضد قطر بعد ان رفضت طلبات الدول المقاطعة مشيرا إلي ان هناك تصعيدا علي المستوي الدولي ويكون من خلال علاقات الدول المقاطعة مع الدول الاوروبية والاسيوية وامريكا، بالاضافة إلي المقاطعة الجماعية لبعض الشركات التي تعمل في قطر للضغط عليها لتنفيذ المطالب. والنوع الثاني من التصعيد من خلال المجتمعين الدولي والعربي مثل الامم المتحدة والمنظمات التابعة له مثل حقوق الانسان ومجلس الامن، بالاضافة إلي جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وطردها منهما.
موقف حرج
ومن جانبه قال النائب اسامة ابو المجد عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالمجلس انه يجب التفرقة بين النظام الحاكم لقطر وبين الشعب القطري مؤكدا ان مصر تربطها علاقة طيبة مع الشعب القطري ولكن الاعتراض هنا علي نظام تميم الحاكم وان التصعيد يجب ان يكون ضد هذا النظام.
وقال انه لابد من اتخاذ اجراءات حاسمة لمقاطعة هذا النظام وكل من يتعاون معه، وان تكون هناك عقوبات اقتصادية عليه ليجد نفسه انه لا مفر من ان يعيد حساباته ويقبل بجميع مطالب الدول المقاطعة.