رغم مرور أكثر من 80 يوما على الأزمة.. قطر تواصل سياساتها المعادية.. الدوحة تستعين بمكتب محاماة لوزير أمريكى سابق للدفاع عنها أمام محاولات مقاضتها دوليا.. وتشترى صفحات بصحف أجنبية لنشر حملات لتصوير نفسها "ضحية"

أكثر من 80 يوما، وما زالت قطر تصر على استمرار سياساتها المعادية للدول العربية، وترفض الالتزام بالشروط والمطالب ال13 للدول العربية، مستعينة بمساعدات تركيا وإيران لها، وسط إصرار عربى للتصعيد ضد الدوحة، ومنع استمرار تمويلها للإرهاب، وكانت آخر استفزازات قطر عودة السفير القطرى لإيران، فى الوقت الذى تشترى فيه الدوحة صفحات فى الصحف الأجنبية لتصوير نفسها على أنها ضحية.

إجراءات عديدة أعلنت الدول العربية أنها تتخذها ضد قطر، وسط عناد من تنظيم الحمدين، واستعانة بشراء أصوات سياسيين تدعمه، لمنع أى مقاضاة دولية له، هذا ما أكده نواب ومراقبون، مطالبين بضرورة تصعيد المقاطعة السياسية والاقتصادية، وضرورة تشديد العقوبات الاقتصادية على تنظيم الحمدين، من بينها إلغاء كافة الاتفاقيات الاقتصادية البرمة بدول التعاون الخليجى، كاشفين تعاقد الدوحة مع مكتب محاماة دولى لمواجهة مقاضاتها دوليا.

وفى هذا السياق دعا النائب جمال محفوظ، عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من الدوحة، بضرورة تصعيد المقاطعة العربية ضد قطر، واستغلال انقلاب بعض الدول الإفريقية عليها مثل تشاد مؤخرا، وضرورة توصل ملف دعم قطر للإرهاب للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

وأضاف عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المقاطعة والإجراءات التى يتم اتخاذها ضد قطر سياسية ويجب أن تشمل مقاطعة اقتصادية أيضا، مثل إلغاء كافة الاتفاقيات الاقتصادية البرمة بدول التعاون الخليجى، وتكثيف الجولات الخارجية لدفع دول أوروبية لاتخاذ قرارات مقاطعة ضد قطر، بحيث يكون هناك ضغط دولى وليس عربى فقط.

وأوضح عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن ورقة المحاكمة الدولية هى ورقة لابد أن تكون مطرحة دائما خاصة أن هناك وثائق بالفعل تدين الدوحة وتندرج ضمن قواعد القانون الدولى الذى يمنع تمويل الإرهاب.

من جانبه أكد الدكتور أيمن سلامة، استاذ القانون الدولى، أن قطر لديها انتهاكات للمواثيق الدولية لابد من الاعتماد عليها فى مقاضاة قطر، كاشفا أن الدوحة تعاقد مع جون أشكروفت وزير العدل الأمريكى الأسبق، للدفاع عنها امام أى محافل دولية، والاعتماد على أن الدوحة ليست عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أستاذ القانون الدولى، أن قطر تدفع ملايين الدولارات لمكتب وزير العدل الأمريكى الأسبق كى تمنع أى محاولة لمحاكمتها أمام مجلس الأمن أو الجنائية الدولية وتتواصل مع حكومات غربية وتحاول شراء أصوات داعمة لها فى أوروبا، وهو ما يتطلب تحرك عاجل من قبل الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب فى توصيل حقيقة دعم قطر للجماعات الإرهابية للغرب وإقناعهم بخطوة سياسات قطر.

من جانبها قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، أنه رغم أن الأزمة القطرية عربية بالكامل، لكن ساحة المعركة الدبلوماسية يجب أن تمتد إلى خارج نطاق العالم العربى، فقطر الآن تنشر حملات إعلامية فى أوروبا وأمريكا تصور مواطنيها على أنهم ضحية الحصار العربى عبر قصص إنسانية عن أسر انفصلت عن بعضها بسبب وقف الخطوط الجوية بين الدول العربية المقاطعة وقطر عبر الصحف الغربية.

وأضافت زيادة، أن قطر تنشر قصص عن أسر تضررت بسب الأزمة الاقتصادية وهكذا بهدف كسب تعاطف المواطنين فى الغرب وبالتالى التأثير على صناع القرار، ذلك فى الوقت الذى لا نرى فيه أى نشاط من الدول المقاطعة فى أوروبا أو أمريكا لتوضيح حقيقة قطر وعلاقتها بالإخوان وعصابات الإرهاب المختلفة لكسب تأييد لموقفهم داخل أوروبا وأمريكا، وهذا سيشكل ضغط قوى سيجبر قطر على تنفيذ المطالب لأنها لو استطاعت أن تخسر علاقتها مع الدول العربية لا تستطيع أن تخسر علاقتها مع الغرب.

بدوره أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن النظام الحاكم فى قطر وصل إلى درجة عالية من "البجاحة السياسية"، وذلك بعد عودة سفير قطر رسميا إلى طهران بعد 20 شهر من خفض التمثيل الدبلوماسى بين البلدين فى محاولة للتصعيد ضد الدول العربية، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الحل للأزمة القطرية العربية سيكون برحيل نظام تميم بن حمد.

وأضاف أبو العلا، أن أمير قطر سخر أموال دولته لدعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة وها هو الآن يبلور مرحلة جديدة من التعنت والتمسك بدعم الإرهاب من خلال مغازلة دول أخرى لها مصالح فى المنطقة العربية فهو يدعم علاقته بشكل مفضوح مع إيران وتركيا. وبهذه التصرفات الحمقاء يورط تميم دولته وشعبه فى معاداة الدول العربية والتآمر عليها لذا يجب أن يكون هناك تحركا داخل مجلس الأمن من أجل مقاضاة تميم ونظامه.