#الدم المصري غالي.. تميم والأسرة الحاكمة أمام «الجنائية الدولية» قريبًا.. خبراء: الدول الأربعة ستقدم للمحكمة أدلة دعم قطر للإرهاب

* #الدم_المصرى_غالى
* مؤسس المخابرات القطرية:
* إحالة ملف الأسرة الحاكمة لمجلس الأمن خلال ساعات
* خبير قانون دولي:
* يكشف عن عقوبات جديدة ضد قطر
فيما أوشكت مهلة ال 48 ساعة التي طلبتها الكويت لصالح قطر من الدول العربية المقاطعة للدوحة على الانتهاء، تسلم أمير الكويت جابر الصباح أمس، الاثنين، رد الدوحة على مطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين ال 13 والتي تتضمن وقف قطر لتمويل التنظيمات الإرهابية وإغلاق قناة الجزيرة وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، ورغم أنه لم يُعلن حتى الآن عن فحوى الرد القطري الرسمي، إلا أن الأحداث تشير إلى إصرار الدوحة على موقفها ومساعيها لإشعال المنطقة العربية وتأجيج الخلاف مع مصر ودول الخليج.
وأمام الإصرار القطري، يعقد وزراء خارجية الدول الأربعة في القاهرة غدًا، الأربعاء، اجتماعًا لبحث اتخاذ قرارات تصعيدية جديدة تجاه قطر الداعمة للإرهاب، فيما برزت آراء تشير إلى إتجاه العرب إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن لمقاضاة الدوحة من خلال تقديم أدلة تثبت تورط تميم والأسرة الحاكمة في دعم الإرهاب والتنظيمات المسلحة في المنطقة العربية.
وقال اللواء محمود منصور، أحد مؤسسي جهاز المخابرات القطري، ‘ن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ستتخذ قرارًا بإحالة الأدلة المادية ضد عائلة آل ثاني الحاكمة لقطر إلى مجلس الأمن، وإحالة كل الشخصيات والكيانات المتورطة للجنائية الدولية.
وأضاف منصور، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن هذا التحرك سيكون الأداة الأخيرة أمام الدول العربية بعد نفاد صبرها تجاه الدوحة، متوقعًا أن يحدث الأمر خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد انتهاء المهلة الجديدة التي طلبتها الكويت لصالح قطر والتي كانت تقوم بدور الوساطة بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من الجانب الآخر.
وأوضح أن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالقاهرة غدا، يأتي في إطار سعى الدول العربية لإعادة قطر إلى المسار السياسي الصحيح داخل دول الجوار دون ممارسة ضغوط على حاكم قطر، وإنما بالانصياع للقانون الدولى الذي يجرم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى.
وأكد أن الاجتماع المزمع عقده غدا سيبحث اتخاذ خطوات جادة عقب رفض قطر للمطالب ال13 التي تقدمت بها مصر والخليج، بخلاف قرار المقاطعة الدبلوماسية الذي يهدف لتصحيح مسار حكومة آل ثاني.
من جانبه، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنه وفقا للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قطر انتهكت كل قرارات مجلس الأمن، والتي تحظر دعم وإيواء الجماعات الإرهابية وترفض التعاون فيما يتعلق بتسليم الأشخاص المتورطين في تنفيذ عمليات إرهابية والمنتمين إلى تنظيمات مسلحة، المتواجدين على الأراضي القطرية، لافتًا إلى أن الدوحة وضعت جميع قرارات مجلس الأمن "تحت النعال".
وأوضح "سلامة"، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن هناك أدلة دامغة أكدتها وزارة الخزانة الأمريكية منذ نوفمبر 2013، بقائمة الأشخاص والجماعات والكيانات الإرهابية التى أعدتها دول المقاطعة الأربعة لقطر، استندت فى تصنيفها وإدراجها لهؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية إلى الأدلة الثبوتية الدامغة، والتي أكدت التمويل المالي القطري للتنظيمات الإرهابية.
وكشف خبير القانون الدولى عن التدابير الجديدة المضادة لسياسات قطر العدائية والتي ستتخذها دول المقاطعة الأربعة خلال الفترة المقبلة، حيث تبدأ بتعليق وليس طرد عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي، إضافة الى عقوبات ذاتية ضد القادة والمسئولين ومن النخبة القطريين وكافة الدوائر المؤيدة لهم، حظر سفر واستقبال القادة والمسئولين الحكوميين لقطر، تجميد المشروعات الاستثمارية الخاصة لقادة قطر فى دول المقاطعة، كما تتضمن رفع أي حصانة قضائية أو وظيفية لهؤلاء القادة والمسئولين فى دول المقاطعة الأربعة أمام المحاكم الوطنية لهذه الدول.