مفاجأة.. "الفجر" تكشف أسماء المنظمات القطرية في مصر.. و"البرلمان" يتوعد بفتح باب التحقيقات

تزامنًا مع تقدم مصر بشكوى ضد قطر أمام مجلس الأمن تتحول بدورها لمحاكمة الدوحة دوليًا على اعتبار بأنها داعمة للإرهاب، فجر سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان مفاجأة من العيار الثقيل بكشف أسماء المنظمات القطرية بمصر التي كانت تمارس أعمالها المناهضة لسيادة الدولة، كما توعدت خارجية البرلمان بفتح باب التحقيقات بشأن تلك القضية ومُحاسبة المقصرين.

محاكمة الدوحة
قال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن مصر تقدمت بشكوى ضد قطر أمام مجلس الأمن تتحول بدورها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الدوحة دوليا على اعتبار أنها داعمة للإرهاب.

التحرك لمجلس الأمن
وأضاف التقرير، أن هناك 3 سيناريوهات وإجراءات ممكنة في ضوء رفض المطالب من الدوحة، تمثلت في التحرك نحو مجلس الأمن لإدانة قطر، وتشديد الحصار الاقتصادي على الدوحة مع فرض عقوبات جديدة وإمكانية تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي والتصعيد العسكري هو السيناريو الثالث لدول المقاطعة الأربع.

الكرامة القطرية
من جانبه، قال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن قطر لم تظهر في تمويل الجمعيات الأهلية أو منظمات حقوق الإنسان بشكل مباشر، مؤكدًا أنه هناك مؤسسة تدعى "الكرامة القطرية" بمصر كانت تمارس أعمالها المُغرضة ضد سياسات الدولة منذ عام 2009 إلى عام 2013 وكان لها العديد من الشركاء على أرض الوطن قبل إغلاقها.

تحالف المنظمات المستقلة
وأضاف عبدالحافظ، أن تلك المؤسسة مُندرجة تحت تحالف المنظمات المستقلة وتحتوي على 11 منظمة بداخلها ومنهم "مركز دراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز القومي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدًا أن تلك المنظمات ظهرت نواياهم الخبيثة بمهاجمة الحكومة المصرية بعد فض ميدان رابعة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وكذلك أدانت الشرطة المصرية في أحداث بورسعيد.

مُندرج على قائمة الإرهاب
كما أكد رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن مؤسس "الكرامة القطرية" دكتور يحمل الجنسية القطرية ومن ضمن المُدرجين على قوائم الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية.

لن نقبل
وفي نفس السياق، قال النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إن كافة المؤسسات في مصر لم ولن تقبل من أن تكون هناك أطراف خارجية تستهدف النيل من استقرار الوطن سواء عن طريق تمويل منظمات حقوق إنسان أو جمعيات أهلية.

فتح باب التحقيقات
وأضاف رضوان، أنه في المستقبل القريب سيتم فتح باب التحقيقات بشأن تلك القضية وسيتم تطبيق قانون الجمعيات الأهلية على كل المُتورطين، مؤكدًا أن مصر بها ما لا يقل عن 1000 جمعية ومن يثبت حيالها بأنها تتلقي تمويلات خارجية سواء من قطر أو غيرها سيتم مسألة وزراء التضامن عن تلك المدة لمُحاسبة المُقصرين عن الحفاظ على أمن مصر.