صفقة تيران وصنافير بين مصر والسعودية.. وقطر!

وقفت مشدوها وأنا أتابع مانشيتات صحف الصباح الحمراء، حول إقرار قانون جاستا المصرى وتقول التفاصيل: أقر البرلمان المصرى تشريعا يوم الأحد الماضى يسمح لأسر ضحايا العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر خلال الفترة من 25 يناير حتى الآن بمقاضاة الحكومة القطرية، بسبب الأضرار التى لحقت بهم جراء العمليات الإرهابية التى بات من المؤكد أن قطر قد مولتها فى مصر ووفرت المناخ الآمن والملاذ والحماية والإقامة والتمويل لمرتكبيها من أعضاء تنظيمات الإخوان والجماعات الإرهابية، وقال السيد أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة الإعلام بالبرلمان فى بيانه الذى تلاه عقب انتهاء الجلسة فى الفجر إن القانون الجديد سيمتد تطبيقه على كل الحكومات والمنظمات الدولية التى دعمت الإرهاب فى مصر. وسيسلم البرلمان عبر الخارجية نسخة من هذا القانون إلى الإنتربول ومحكمة جرائم الحرب وممثل الاتحاد الأوروبى وحكومات روسيا والصين واليابان وبريطانيا وأعضاء البعثات الدبلوماسية فى مصر قائمة بالأسماء التى ارتكبت هذه الجرائم وتشمل القائمة الأمير القطرى حمد بن خليفة وولده تميم ووزيرى خارجيتهما وقناة الجزيرة والرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما ووزيرة خارجيته السابقة هيلارى كلينتون.
وقد تابع أعضاء البرلمان فى أثناء المناقشة بالتحية والتقدير البيانات الرسمية التى صدرت من الدول الأشقاء فى التحالف العربى لفرض العزلة على أمير الإرهاب، وحكومته وقناة الجزيرة ذراعه الإعلامية، وتوقفت المناقشات مرتين الأولى حين تابع البرلمان المصرى بقلق فى أثناء تناول السحور التصريحات التى أدلى بها وزير الخارجية الأمريكى تيلرسون التى طالب فيها بتخفيف الحصار المفروض على قطر، وقال النائب الحريري: إنه ينبغى عدم الاعتماد على مواقف أمريكا لأنها تدعم من يدفع أكثر، وبعد ساعة واحدة توقف التصويت لمتابعة التصريحات التى أدلى بها الرئيس ترامب والتى اعترف فيها لأول مرة بأن قطر ممول تاريخى للإرهاب، وأنه قرر مع وزير خارجيته تيلرسون والقادة العسكريين فى الجيش الأمريكى أن قطر عليها أن توقف تمويل الإرهاب والأيديولوجية المتطرفة، ولم يتمالك أحد أعضاء البرلمان نفسه من الغبطة بهذا الموقف الواضح فى دعم رؤية مصر وهتف «يسلم فمك ياعم ترامب» وواصل الرئيس ترامب تصريحاته قائلا: من أجل القيام بهذا الأمر يجب على قطر وقف التمويل ووقف تعليم الكراهية ووقف القتل، حينئذ وقف النائب مرتضى منصور وطالب باعتبار هذا التصريح من أعلى رأس فى الإدارة الأمريكية وثيقة من وثائق (قانون جاستا المصري) لأن فيها إدانة للإدارة الأمريكية الخرعة خلال حكم أوباما ودليلا قاطعا على تورط حكومات قطر فى تمويل العمليات الارهابية.
وتركتُ الصحف التى غطت جلسة التصويت التاريخية وتابعت الأخبار التى تتوالى من الدول التى أضيرت من الإرهاب القطرى بتشريعات مماثلة ووثائق تقدم إلى المحكمة الدولية ، تحت وصف (عاجل) : الرعب يجبر تميم على إلغاء زيارته لتركيا، اسطنبول تقدم أغذية مسمومة للشعب القطرى بعد الحصار الذى فرضته السعودية، قيادات حماس يغادرون الدوحة والجماعة الاسلامية تقرر تجميد رئاسة «الشيخ» طارق الزمر لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية (استغربت من معنى وجود هذه الجماعات الدينية وأزرعها، وكيف نبقى على جماعة دينية بين أعضائها ثلاثة من المطلوبين والمتورطين فى العمليات الإرهابية والمتحالفين مع جماعة الإخوان المنحلة وتنظيمها العسكرى وميلشياتها الإعلامية) ومن الموقف الحاسم لبرلمان الثورة عدت بالذاكرة إلى التشريع الأمريكى الذى صدر فى 9 سبتمبر عام 2016 قبل أيام من رحيل إدارة أوباما الذى سمى «قانون تطبيق العدالة على داعمى الإرهاب» والذى يعرف اختصارا باسم «جاستا»، والذى كان يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر 2001 وأسفر عن مقتل نحو 3 آلاف شخص.فى الهجوم على برجى المركز التجارى العالمي، ويحمل الحكومة السعودية تعويضات عن الأضرار التى لحقت بهم، ووصفه بعض النواب الأمركيين وقتها بالعادل لأنه «لا يمكن أن نسمح لهؤلاء الذين يقتلون الأمريكيين ويجرحونهم بالاختباء خلف الثغرات القانونية» لكن البيت الأبيض الجديد فى عهد ترامب الجمهورى استخدم سلطاته لوقف العمل بهذا القانون، الذى كان هدفه تضليل العالم عن الداعم الحقيقى للإرهاب القطرى وبالسماح له بالعبث من خلال عمليات قذرة فى أروقة صناعة القرار وتمويل جمعيات حقوق الإنسان وتقاريرها المشبوهة، فكانت مكافأة سياسة ترامب البراجماتية هى تنظيم المؤتمر الإسلامى الأمريكى التى رأست فيه أمريكا تحالفا دوليا لعزل الإرهاب القطرى وعقد أكبر صفقة فى التاريخ بين المملكة والإدارة الأمريكية تقدر ب 450 مليار دولار، وقد علق بعض الحكماء بأن الأصلح للسعودية أن تدفع لتوطين الصناعة وتأمين مستقبل أجيالها ماكانت ستدفعه بالابتزاز كتعويضات أمام المحاكم الأمريكية!
وعندما أفقت فى الصباح اكتشفت أننى كنت أحلم بتشريع يترجم قوة الحق المصرى فى القصاص من الإرهاب القطري، وفى التعويضات التى تقدر بمائة مليار دولار عن خسائر السياحة والكنائس والشهداء والجرحي، ويعكس النجاح الدبلوماسى المدعوم بوحدة الصف المصرى الذى يقوده الرئيس والخارجية فى حشد التأييد الدولى لحقوقنا، لكن المجلس كان مشغولا أمس بمناقشة قضية «تيران وصنافير» ، والتى تُبذَل جهود حثيثة لاستخدامها فى صفقة لإجهاض التحالف ضد إرهاب قطر وإشعال علاقتنا بالسعودية، والإبقاء على جبهتنا الداخلية بسبب هذه المناقشات مرتبكة ومنقسمة وعلى صفيح ساخن!.
لمزيد من مقالات أنور عبد اللطيف;