قائمة المراكز الحقوقية المشبوهة الناطقة باسم قطر.. حقوقيون يكشفون أسماء المنظمات الممولة من الدوحة للدفاع عن تميم والإخوان فى بريطانيا وأمريكا.. وداليا زيادة: أبرزها مركز بلندن يحمل اسم الإمارات لتشوه العرب

"إذا عرف السبب بطل العجب".. فعندما تعرف أن قطر تدعم قائمة كبيرة من المنظمات والمراكز البحثية فى بريطانيا وأمريكا، لن تستغرب مرة ثانية من هجوم هذه المراكز على مصر والدول العربية، وعدم اقترابها من الدوحة أو الأسرة الحاكمة ولو بكلمة واحدة.
قائمة كبيرة من المراكز الحقوقية والبحثية تدعمها الدوحة، لإصدار تقارير موجهة ضد الدول العربية، واللافت فى الأمر أن الدوحة تستخدم اسم دولة الإمارات لاستكمال سياستها المشبوهة وتنفيذ أجندتها المفضوحة.
حقوقيون وباحثون، كشفوا فى تصريحات ل"اليوم السابع" أسماء المراكز المدعومة من قطر، مؤكدين أن الدوحة تستهدف بدعم هذه المراكز تمرير آرائها وفرض رؤيتها ومن ثم تشويه الدول العربية، وفى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن الدوحة تدعم عددا كبيرا من المنظمات الحقوقية والمواقع الإلكترونية الإعلامية، لتشوه الدول العربية، كاشفة عن تأسيس الدوحة مركزا حقوقيا يحمل اسم "الإمارات لحقوق الإنسان" تهاجم من خلاله جميع الدول العربية وعلى رأسها الإمارات، فى بريطانيا.
وأضافت "زيادة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع":" قطر تدعم وتشارك فى تمويل مؤسسات حقوقية وخاصة فى بريطانيا وأمريكا لتشوه الدول العربية ومن ضمن هذه المراكز والمؤسسات، مركز بروكنجز، ومؤسسة كرامة التى لها فروع كثيرة فى بريطانيا وأمريكا، كما أنها تشارك فى تمويل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
وقالت "زيادة":" ومن أهم المراكز التى أسسته قطر لمهاجمة الدول العربية فى بريطانيا، مركز الامارات لحقوق الإنسان، عن طريق الناشط أنس التكريتى المقرب من الإخوان، ومؤسس "قرطبة" الداعمة للجماعة، بالإضافة إلى شبكة ائتلاف الخير الذى يضم 50 جمعية خيرية ومشرفها العام يوسف القرضاوى، وهذا الائتلاف يزعم أنه يدعم الفقراء ولكنه فى الحقيقة يروج لأجندة قطر فى الدول العربية".
وأوضحت مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن قطر تدعم شبكة كبيرة من المواقع الالكترونية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، وتزعم هذه المواقع أنها محايدة إلا أنها منحازة لسياسة قطر، ويشرف على هذه المواقع جوناثون باول المسئول التنفيذى لقناة الجزيرة ومستشار العائلة الحاكمة فى قطر".
وفى هذا السياق قال النائب عصام الصافى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك دولا أوروبية تدعم بشكل كبير منظمات حقوقية فى مصر، كى تقدم تقارير لها مشبوهة عن أوضاع حقوق الإنسان داخل مصر، موضحا أن حجم تلك التمويلات يصل لملايين الدولارات، يتم إرسالها من دول أمريكا، وبريطانيا، بجانب الامير القطرى تميم بن حمد، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن نصف منظمات حقوق الإنسان التى تصدر تقارير مشبوهة عن مصر تنتمى بشكل مباشر للإخوان، والبعض الأخر يتم تمويله بشكل غير مباشر من الجماعة وجهات وأجهزة خارجية، هدفها هو الإضرار بسمعة مصر خارجيا، وهناك تعاون مباشر بين تلك المنظمات ومنظمات دولية معادية للقاهرة مثل هيومان ايتس ووتش، وكذلك منظمة العفو الدولية.
من جانبه قال سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية، إن بعض المنظمات الحقوقية التى ينتمى اصحابها إلى الفكر اليسارى والتى قامت منظماتهم على انقاض حزب العمال الشيوعى والتنظيمات التروتسكية استغلت يافطة حقوق الانسان لممارسة عملهم السياسى الذى يقوم على فكرة معاداة فكرة الدولة باعتبارها اكذوبة اخترعها أصحاب رؤوس المال للسيطرة على الطبقات الكادحة.
وأضاف رئيس ملتقى الحوار للتنمية، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن هؤلاء المنظمات يمارسون عملهم الحقوقى ورهانهم دائما على المنظمات الدولية ودوائر صنع السياسية فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وأوضح رئيس ملتقى الحوار للتنمية، أن هذه المنظمات تعمل كوصيفات للمنظمات الدولية فهذه المنظمات عملت كمراسلين لمنظمات فريدوم هاوس ومنظمة الكرامة القطرية المشبوهة واستضافتهم فى مكاتبهم وأمدتهم بتقارير مسيسة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.