العالمى للحقوق والحريات.. كارتر.. العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش: الداعمون لتحالفات صناعة الشيطان

بعد ثورة 25 يناير 2011 أصبحت مصر هدفا لأجهزة الاستخبارات الدولية وفطن المجلس العسكرى لهذا المخطط وقتها بعد أن تأكد من وجود منظمات دولية مشبوهة تقود مصر إلى مخطط الفوضى وقام بغلق عدد من المنظمات والقبض على عدد منهم إلا أن المخطط الأمريكى الصهيونى لم يهدأ وبدأ فى استغلال كل حدث فى مصر للإساءة إليها فى كل المحافل الدولية ولم تسر مصر فى المخطط وقامت بعزل الإخوان ومرسى وفض اعتصامى الإرهاب برابعة والنهضة.ومن يومها أظهرت المنظمات الدولية وجهها القبيح وولاءها وتمويلها للإرهاب مما أدى بالسفير المصرى فى لندن ناصر كامل فى تصريحاته لشبكة (بى بى سى) البريطانية إبان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتهام المنظمات الحقوقية بالتصرف وفقًا للأهداف السياسية لجماعة الإخوان المحظورة.
مؤكدًا فى تصريحاته: نعرف مصدر تلك الحملات الحقوقية، كما نعلم أنهم مستخدمون سياسيًا لعكس وجهة نظر جماعة محددة وهى «الإخوان فى مصر»، كما شدد كامل على أن مصر دولة قانون، تعمل بالقانون وتحترم القانون». أكتوبر خلال السطور القادمة تستعرض أهم أدوات تلك التنظيمات.
تتعرض مصر لحروب الجيل الرابع التى تعتبر منظمات حقوق الإنسان من أهم أسلحته. حيث فطنت أمريكا وتركيا لإنشاء منظمة تدعى الائتلاف العالمى للحقوق والحريات(ICFR)»، مقرها إسطنبول بتركيا، وتضم قيادات أمريكية، وإخوانية هاربة من مصر، تمويلها مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان، وتحظى برعاية تركية أمريكية وتضم فى عضويتها عددا من قيادات الإرهابية على رأسهم عمرو دراج، ومها عزام، وحاتم عزام، والقيادى بالجماعة الإسلامية، أسامة رشدى بجانب رامزى كلارك وزير العدل الأمريكى السابق الذى سبق ودافع عن الإخوان فى المحاكمات العسكرية خلال عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وعابدين جبارة الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة التمييز العربية الأمريكية «ADC» وأرنو ديفلاى، المحامى الفرنسى، والدكتور كيرتس دوبلر المحامى الدولى المتخصص فى حقوق الإنسان.
ويخصص الائتلاف موقعه ومؤتمراته للهجوم على مصر فى كل المحافل الدولية والمحلية. وتأتى منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية فى المركز الثانى لدعم صناعة الإرهاب العالمى بدعوى حقوق الإنسان، التى تتربص بمصر منذ عزل محمد مرسى وتبذل كل محاولاتها لإحراج مصر دوليّا ونصبت المنظمة نفسها مدافعًا عن جماعة الإخوان الإرهابية وتهاجم القضاء المصرى مع صدور كل حكم ضد الإخوان وتتجاهل عمدا جميع العمليات الإرهابية التى تتعرض لها مصر.
وقد تأسست هيومن رايتس ووتش فى مدينة نيويورك سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفيتى يحترم اتفاقيات هلسنكى وكان يرأسها منذ إنشائها وحتى سنة 1999م روبرت برنشتين، وهو الآن رئيسها الشرفى وهو يهودى الديانة بالإضافة إلى أن ممولها الرئيسى هو جورج سورس الملياردير اليهودى المعروف .
خلال السنوات الأخيرة وتحديدا العامين الأخيرين نجحت قطر فى اختراق المنظمة عبر التمويل المباشر عبر افراد مثل القطرى عبد الرحمن النعيمى مؤسس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان والذى وضعته وزارة الخزانة الأمريكية على لائحة دعم الإرهاب ورفضت «هيومان رايتس ووتش» التعقيب أو الإجابة ولزمت الصمت تجاه هذه الاتهامات.
وجاء فى المركز الثالث مركز «كارتر»، الذى أغلق مكتبه الميدانى فى مصر أكتوبر 2014، بزعم عدم وجود حرية تكوين الجمعيات.
أما فى المركز الرابع فكانت العفو الدولية، ويكفى التأكيد على أن مديرة المركز الذى يهاجم مصر يوميا ياسمين حسين زوجة وائل مصباح أحد أهم القيادات الدولية لتنظيم الإخوان الدولى فى بريطانيا وأحد المتهمين فى قضية غسيل أموال إخوانية بالإمارات فى عام 2013 وترددت الأنباء عن علاقتها المباشرة بأسرة القيادى بجماعة الإخوان خيرت الشاطر حيث إنها زارت مصر إبان حكم المعزول ومكثت طيلة فترة إقامتها لمدة يومين فى منزل أسرة الشاطر.
أما المنظمات المصرية فيأتى على رأسها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ويرأسه بهى الدين حسن وهو منظمة إقليمية غير حكومية مستقلة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان يقع مكتبه الرئيسى فى القاهرة ولكنه فى نهاية عام 2014 قام بنقل جميع برامج المركز الإقليمية والدولية من مصر إلى تونس مدعيًا أن هناك حربا تشن على المجتمع المدنى المصرى وأن النظام المصرى يضهد الحقوقيين سواء فى أفعاله أو قراراته.
وطالب بهى الدين حسن فى اجتماع رسمى للأمم المتحدة بفرض الوصاية الدولية على منطقة سيناء، مؤكدا أن هناك انتهاكات تحدث لبدو سيناء يوميًا وهو أمر أثار استهجان عدد كبير من المنظمات الحقوقية فى مصر مؤكدين أنها دعوة لبيع سيناء واضطهاد لمصر.
أما المؤسسة الأخيرة فهى «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، والتى يرأسها المحامى جمال عيد، والذى لا تفوته مناسبة إلا ويهاجم مصر، حتى فى مقتل جنود الجيش أو الانفجارات.
الغريب فى الأمر هو توافق كل المنظمات السابقة مع الرؤية الإخوانية للأوضاع فى مصر.
داليا زيادة مديرة المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة قالت إنها تقدمت بملف كامل لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك لسحب الصفة من هذه المنظمات ومنها منظمة هيومان رايتس ووتش، والمنظمات المناهضة لمصر لموافقتها الرؤى الإخوانية كما يتم دفع أموال لها مقابل تشويه الصورة المصرية.
وأكدت زيادة أن التقارير الصادرة ضد مصر لتشويهها وذلك لاستشعار تلك المنظمات ومن خلفهم بالحرج الشديد لتقدم مصر فى تحسين واجهتها فى الخارج وأن هناك إرادة لتقسيم البلاد ولكن إرادة الشعب المصرى دائما هى الأقوى، موضحة أنه لابد من توحد الجهود ضد هذه المنظمات وأن يكون دور الخارجية واضحا ضدها حتى نتمكن من القضاء عليها وعدم إصدار بيانات ضد بلادنا مرة أخرى.
وأشارت إلى أن المركز يتابع كل بيانات «المنظمات المشبوهة» لنؤكد دعمهما للإرهاب فى تقاريرهما بطريقة غير مباشرة.
وأكد حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أنه بعد تقدم مصر فى الخارج وتحسين صورتها وعلاقاتها الخارجية قامت هذه التنظيمات المشبوهة والمنظمات بتغيير استراتيجيتها من خلال بعض الدول المعادية لمصر وحصلت على تمويل لها أمثال العفو الدولية وهيومان رايتس وتش، لتنشر ماهو غير صحيح عن الأوضاع المصرية وكلها جهات تعمل على تهيئة المناخ للإرهاب.
وأضاف منير أن التصدى لهذه المنظمات يكون عن طريق تقديم الدلائل والبراهين الواضحة أمام العالم كله أنهم غير صادقين ونريد أن تهاجمهم الوفود الشعبية وتلاحقهم أينما كانوا حتى يكفوا عن الحديث عن مصر.