»الأخبار« تنفرد بنشر نص التفاهمات حول المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس:

إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد عام إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار في مقدمة مهام الحكومة الانتقالية

نجحت مصر في التوصل إلي تفاهم بين حركة فتح وحماس.. فتح الطريق أمام توقيع علي ورقة المصالحة الوطنية الفلسطينية بعد تعثر استمر اكثر من عامين وجهود بذلتها دول عديدة منذ الانقسام الفلسطيني عام 7002، سواء السعودية وقطر واليمن والسنغال. التوجهات المصرية الجديدة ، والحرص علي الموقف المحايد والابقاء علي مساحة واحدة من كل الفصائل. وراء هذا الانجاز وهذا هو نص محضر الاجتماع الذي تنفرد به الأخبار.
تحت رعاية مصرية اجتمع وفدا حركتي فتح وحماس بالقاهرة يوم 72/4/1102 لبحث القضايا الخاصة بانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وعلي رأسها الملاحظات الخاصة بما ورد باتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني لعام 9002.. اتفق الطرفان علي أن تكون التفاهمات التي تمت بشأن هذه الملاحظات خلال المباحثات ملزمة للطرفين عند تطبيق اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني. تتمثل التفاهمات التي اتفقت عليها حركتا فتح وحماس في الآتي:
الانتخابات
اتفق الطرفان فتح وحماس علي تحديد اسماء أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية علي أن ترفع للرئيس الفلسطيني ليصدر مرسوما بتشكيل هذه اللجنة.
اتفق الطرفان فتح وحماس علي ترشيح ما لا يزيد عن »21« من القضاة لعضوية محكمة الانتخابات علي أن ترفع إلي الرئيس الفلسطيني لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتشكيلها بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية.
تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني من جانب الفصائل والقوي الفلسطينية.
منظمة التحرير الفلسطينية
اتفقت حركتا فتح وحماس علي أن تكون مهام وقرارات الإطار القيادي المؤقت غير قابلة للتعطيل وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
اتفقت حركتا فتح وحماس علي تشكيل الحكومة الفلسطينية وتعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق.
مهام الحكومة
تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.
الاشراف علي معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية الناتجة عن حالة الانقسام.
متابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غزة وانهاء الحصار.
متابعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني.
معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني.
توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة الغربية وقطاع غزة.
تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية والمدنية.
اتفق الطرفان علي تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني حسب القانون الأساسي.