اودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن212 متهما بينهم محمد وهدان عضو مكتب ارشاد جماعة الاخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب»كتائب حلوان» والغاء القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بادراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات واعادة محاكمتهم مرة اخري. قالت المحكمة برئاسة المستشار طه قاسم وعضوية المستشارين حسن الغزاري وعادل عمارة وأحمد رضوان ومحمد عبد الهادي وسكرتارية علي جودة فتحي يونس ومينا نبيل ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14ابريل 2016 ونشر بتاريخ 11يونيو2016 وقدمت أسباب الطعن بالنسبة للطاعن عبدالرحمن عيسي في 9و10 أغسطس 2016. يبين ان التقرير بالطعن منه لم يحصل إلا في 14اغسطس 2016 أي في اليوم الرابع والستين بعد الميعاد المحدد بالمادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيون وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرار لذلك فإن الطعن غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين الحكم بذلك. واكدت المحكمة أن الطعن المقدم من باقي الطاعنين استوفي الشكل المقرر في القانون ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنون علي القرار المطعون فيه أنه إذ أدرك اسماءهم علي قائمة الارهابيين لمدة ثلاث سنوات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الاسباب التي بني عليها قراره بالادراج مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة، واختتمت المحكمة حيثياتها بان القرار المطعون فيه لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون المحددة بالمادة الأولي من القانون ذاته ولم يبين الادلة الدالة علي ذلك بيانا بوضوحها ويكشف عن قيامها من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفي في ذلك كله بعبارات عامة معماه ومجهلة.