قالت حكومة فنزويلا إنها سترسل 2000 جندي من أفراد الجيش إلي ولاية حدودية، غرب البلاد، تشهد موجة من أحداث العنف المناهضة للحكومة وأعمال سلب ونهب أدت إلي مقتل صبي في الخامسة عشر من العمر، بحسب مكتب مدعي عام الولاية. وبهذا القتيل يرتفع اجمالي عدد القتلي في الاضطرابات المستمرة منذ ستة أسابع إلي 43 قتيلا علي الأقل وهو نفس عدد القتلي الذي سقط في احتجاجات 2014 ضد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو.. وقال سكان وشهود عيان إن معظم المتاجر والشركات في مدينة سان كريستوبال عاصمة ولاية تاتشيرا علي الحدود مع كولومبيا أغلقت ابوابها أمس وباتت تحت حراسة قوات الجيش، ومع هذا استمر النهب في بعض مناطقها، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. ونصبت حواجز في الشوارع من إطارات السيارات واجولة الرمال وتوقفت مظاهر الحياة اليومية في المدينة. في الوقت نفسه دعت الولايات لمتحدة مجلس الأمن للانعقاد من أجل التشاور بخصوص الوضع في فنزويلا، وقالت نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية بالمجلس، إن الوضع في فنزويلا يزداد سوءً، وأضافت هايلي أن إدارة الرئيس ترامب تريد تجنب أزمة هناك قد تؤدي لحدوث »سوريا جديدة» أو لوضع مشابه لكوريا الشمالية وجنوب السودان. ومن جهته رفض رافائيل راميرز، السفير الفنزويلي بمجلس الأمن، ما قالته هايلي، متهماً الولايات التحدة ب»محاولة التدخل مجدداً في قضايانا الداخلية». يُذكر أن فنزويلا تشهد منذ أوائل أبريل الماضي احتجاجات للمطالبة بإجراء انتخابات والإفراج عن نشطاء محبوسين وباستقلال قرارات المجلس التشريعي الذي تهيمن عليه المعارضة.