انتقادات للحكومة بسبب ضعف مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة

حماة الوطن والنور يوافقان..والحركة الوطنية يرفضها.. والمصريين الأحرار يعلق الموافقة وزير المالية: سعر البترول ورفع الفائدة تحديات جديدة للعجز والتضخم

رغم ان الاتجاه العام يسير نحو الموافقة علي الموازنة العامة للدولة، الا ان النواب واصلوا توجيه سهام النقد اليها.. وشهدت ثاني جلسات مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال مناقشات حادة وساخنة حول الموازنة العامة للدولة التي تباينت رودو افعال النواب حولها بين الموافقة والرفض، حيث اعترض النواب علي شكل الموازنة الحالي فيما يخص مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والنقل والمواصلات، بالاضافة الي عجز الموازنة والاعتماد علي الاقتراض الذي يمثل خطرا علي الدولة، فيما ابدي اخرون الموافقة علي الموازنة بشكلها الحالي لمساندة الدولة في الأزمة الاقتصادية ونقص الموارد والاستثمارات، مع ابداء بعض الملاحظات التي طالبوا بتداركها لتحقيق متطلبات وطموحات المواطنين.
وقال د. علي عبد العال خلال الجلسة التي حضرها وزير المالية د. عمرو الجارحي. وزير التخطيط اشرف العربي، ووزير الشئون القانونية والنيابية لمجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، إن المادة 123 من الدستور تنص علي أن الموافقة علي الموازنة تكون بالموافقة بابا بابا.
برامج فعالة
أكد محمد اسامة ابو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن الحزب يوافق علي الموازنة العامة للدولة، مشيرا الي أن الشعب يراقب ما سيتحقق من نتائج وطموحات وآمال في الموازنة العامة للدولة التي يتم مناقشتها لأول مرة في هذا المجلس
وأضاف أبو المجد أن مشروع الموازنة العامة للدولة يستهدف تحديد اولويات الانفاق العام، وتم اتخاذ اجراءات غير نمطية في اقرار الموازنة، مشيرا الي ان هناك متطلبات بتطوير كامل لقطاعات الصحة والتعليم والنقل، وكذلك زيادة في بعض الوزارات الخدمية للتخفيف عن المواطنين.
وشدد أبو المجد علي ضرورة وضع برامج حماية اجتماعية فعالة، رغم زيادة موازنات بعض الوزارات الخدمية إلا أن دعم الكهرباء قد انخفض وزادت الضرائب، مطالبا برفع كفاءة المنظومة الضريبية، قائلا ،لن نتوقع إيرادات كثيرة وسيستمر العجز.
كما أوصي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بسرعة عرض الحكومة لقانون الخدمة المدنية علي البرلمان لعدم تحميل الموازنة أي أعباء جديدة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والانتهاء من تسوية المنازعات الضريبية.
قال النائب د.أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية إن هناك بعض الملاحظات علي الموازنة، حيث أن عجز الموازنة يتسع عاما بعد عام، كما أن التعليم الأزهري الذي به أكثر 600 ألف طالب وهي أكبر جامعة علي مستوي العالم وتأخذ ميزانية مثل أي جامعة أخري ، وذلك في الوقت الذي يطالب فيه الجميع جامعة الأزهر بأن تستعيد دورها.
وأضاف أن جامعة الأزهر بها 6 مستشفيات تحتاج الي وقفة وزيادة في الميزانية لأنها تخدم الفقراء، بالاضافة الي أن الأوقاف تحتاج لزيادة، رغم علمنا بعدم وجود موارد، قائلا: إن اللجنة الدينية توافق علي الموازنة لما تمر به البلاد من أوضاع صعبة.
وقال النائب محمد الغمري إنه يوافق علي الموازنة، ولكن لديه بعض التوصيات فيما يخص قطاع الصحة لعدم وجود مستشفيات للرعاية الصحية علي مستوي المواطن، كذلك عدالة التوزيع بين القطاعات والزراعة والصحة والتعليم والمرافق.
ترشيد الطاقة
وأوضح النائب خالد عبد العزيز أن هناك مخالفة دستورية في الموازنة في نسب التوزريع، وستكشف الحكومة هذا في الحساب الختامي بعد 6 أشهر، بالاضافة الي انها موازنة عامة تفتقد العدالة الاجتماعية.
وأضاف النائب محمد صلاح خليفة أن مصر لديها مصادر كثيرة يمكن من خلالها سد عجز الموازنة، وهي توفير وترشيد في الوزارات، كذلك ترشيد الطاقة في بعض الصناعات وتشجيع الاستثمارات القائمة علي الصناعات الحديثة.
واوضح أن الهدف المنشود هو زيادة النمو والحد من عجز الموازنة، لافتا الي محافظة البحيرة ساهمت ب20 % من الناتج القومي.
وقال النائب خالد شعبان إن الموازنة العامة لا ترتقي أن نتحدث عنها في مجلس معبر عن كل أطياف المجتمع المصري لما فيها من ،تدليس وتزييف للحقائق.
موارد حقيقية
وأكدت النائبه نادية هنري أن الحكومة لم تعط في الموازنة الاهتمام الكافي بالتعليم والصحة والبحث العلمي، وهذا يؤدي الي بطلان الموازنة العامة للدولة، مما يتطلب تدبير العجز من موارد حقيقية.
واضافت الموازنة تسئ لمناخ الاستثمار في مصر، وأن حزبها يعلق موافقته علي الموازنة العامة لحين الانتهاء من كافة المناقشات العامة حولها. كما أعلن النائب محمد صلاح خليفة عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور موافقته علي مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017، بالرغم من التحفظات التي أبداها عليه، قائلا: ،في ظل هذه الظروف يجب أن نوافق علي الموازنة علشان البلد تمشي.
وأوضح خليفة أن الوسائل التقليدية لسد عجز الموازنات المتتالية بالاقتراض الخارجي وإصدار سندات وأذون خزانة هو تجن علي حق الأجيال القادمة .
مأزق اقتصادي
ورفض النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب الموازنة العامة، مشدداً علي انه لا يمكن ان يوافق علي تمريرها بوضعها الحالي في ظل حكومة لا تمتلك رؤيه اقتصادية ويغيب عنها التصور الابداعي للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تواجهه الدولة مشيراً الي اننا بحاجة ماسة الي شخصية لها عقل اقتصادي حكيم وواضح وقادر علي تقديم تصورات استراتيجية تخرجنا مما نحن فيه الان.
واوضح بدراوي لقد وعدتنا الحكومة في بيانها الذي قدمته للبرلمان بتحقيق ما يسمي باقتصاد السوق المنضبط وللاسف لم نري اي انضباط للاسواق ولم نر سوي الانفلات في كل شئ فهل يعقل ان يكون عندنا سعران لصرف الدولار وسعران للادوية وسعران للسلع الاستهلاكية وسوق سوداء تضرب شمالا ويمينا في قوت الشعب دون ضابط ودون رقيب. واضاف رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية المصرية لقد فشلت حكومة د. شريف اسماعيل في تحقيق الايرادات التي وعدت بها في الموازنة الحالية وحققت عجزا في الايرادات بلغ حوالي100 مليار جنيه فقد سبق ووعدت بتحقيق ايرادات حوالي 600 مليار جنيه ولم تحقق منها سوي 500 مليار جنيه فقط فكيف اذاً لحكومة تحقق هذا العجز الواضح في الايرادات والموارد كيف لها ان تحقق زيادات في ايرادات الموازنة المعروضه علينا حالياً ؟.
وانتقد بدراوي ايضاً سعر برميل البترول الذي وضعته الحكومة في الموازنة والذي يبلغ40 دولار ا بينما سعره الحقيقي الان 47 دولارا مرشحا للزيادة خلال المرحلة المقبلة بسب تقلبات السوق، مما سيكون ايضاً سبباً مباشراً في رفع عجز الموازنة الي ارقام صعبة تقودنا الي مستوي متدن ومترد.
وأعلن النائب محمد عبد الغني، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، قائلا ،احنا زهقنا من كلمة علشان العجلة تدور والدنيا تمشي، تلك سياسة خاطئة لإدارة الدولة.
أكد د. عمرو الجارحي وزير المالية أن عجز الموزانة المقدر في موازنة العام المالي الجديد 2016-2017 قابل للزيادة، نظرا لعدم تحقيق المستهدف من الايرادات بشكل كامل.وقال الجارحي في تعقيبه علي مناقشات مجلس النواب لمشروع الموازنة ان هناك مستجدات يمكن ان تقفز بالعجز، ومنها ان الموازنة اعتمدت علي تقديرات لسعر البترول بواقع 40 دولارا للبرميل، في حين أن السعر قفز الي 48 دولارا حاليا.
وقدر الجارحي الزيادة الناتجة عن فروق سعر البترول ب 15 مليار جنيه.
واضاف ان رفع سعر الفائدة مرتين 1% و 1٫5% سيزيد من فوائد الدين العام المحلي وبالتالي زيادة العجز وزيادة معدلات التضخم.
واكد الجارحي ان الموازنة بها تحديات كثيرة، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والانكماش الاستثماري، ووجود تخبط في سوق الصرف.
واوضح وزير المالية عمرو الجارحي أن الاعتماد علي الناتج المحلي الاجمالي المحقق فعليا في العام المالي 2015-2016 في تحديد النسب الدستورية للانفاق علي التعليم والصحة، كان ضرورياً حيث من الصعب الحساب علي الناتج المحلي الاجمالي المستهدف للعام القادم.