اعترف وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي بأن عجز الموازنة المقدر في موازنة العام المالي الجديد 2016-2017 قابل للزيادة، نظرا لعدم تحقيق المستهدف من الإيرادات بشكل كامل. وعقب الجارحي على مناقشات مجلس النواب لمشروع الموازنة ان هناك مستجدات يمكن أن تقفز بالعجز، ومنها أن الموازنة اعتمدت على تقديرات لسعر البترول بواقع 40 دولارا للبرميل ، في حين وصلت الأسعار حاليا إلى 50 دولارا، ما يعني عجزا يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه في هذا البند. وأضاف أن رفع سعر الفائدة مرتين 1% و 1,5% سيزيد من فوائد الدين العام المحلى وبالتالي زيادة العجز وزيادة معدلات التضخم . وأكد الجارحى أن الموازنة بها تحديات كثيرة ، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والانكماش الاستثماري ، ووجود تخبط في سوق الصرف . وأوضح الجارحى أن الاعتماد على الناتج المحلى الاجمالى المحقق فعليا في العام المالي 2015-2016 فى تحديد النسب الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة، كان ضروري حيث من الصعب الحساب على الناتج المحلى الاجمالى المستهدف للعام القادم . وأضاف الجارحي أنه إذا كانت الموازنة استفادت العام الماضي من انخفاض أسعار النفط، فإنها ستعاني هذا العام من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن حجم الخسائر التي تعرضت لها الهيئة العامة للبترول بلغت 400 مليار جنيه وهو رقم من الممكن زيادته نتيجة بعض الاعتبارات. وتابع الجارحي "نعاني عجزا كبيرا في الموازنة، وهناك موارد تم توقعها ضمن مشروع الموازنة لم تتحقق"، لافتا إلى أنه عندما تسلم مهام منصبه في 23 مارس الماضي كانت قدرته محدودة في تغيير بعض البنود الواردة في هذه الموازنة لتحقيق إيرادات معينة. وأوضح الجارحي أن أسعار الفائدة زادت بنسبة 1.5% فضلا عن وجود سعرين لصرف الدولار في الوقت الذي تعاني فيه الموارد الدولارية نقصا ملحوظا إلى جانب شبه توقف قطاع السياحة وهو أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد، حيث اعتمدت الدولة عليه على مدى العشرين عاما الأخيرة. وأكد الجارحي أن موازنة مصر لم تمول طوال السنوات الماضية بدون عجز، وأنها كانت تعاني عجزا يصل في بعض الأحيان إلى 10% وهو ما تراكم حجم الدين العام حتى وصل إلى 2.8 تريليون جنيه إلى جانب زيادة فوائد خدمة الدين العام من 20% إلى 31% العام القادم. ونوه الجارحي إلى أنه تم الاستناد إلى تحديد الناتج المحلي الإجمالي المتوقع إلى موازنة العام المالي الماضي 2015-2016.
