الحكومة تطلب دعم البرلمان بعد وصول الدين العام إلي100%

طالب د. عمرو الجارحي, وزير المالية, بضرورة تكاتف البرلمان مع الحكومة لإيجاد مناخ آمن للاستثمارات الأجنبية, وتشجيع قطاعات الدولة في دعم التصدير والسياحة, وتقليص المديونية في الموازنة من خلال البحث عن بدائل للاستيراد, وتقليص نسبة العجز في الميزان التجاري للبضائع والسلع.
وأشار الجارحي, خلال مناقشات الموازنة, إلي وصول الدين العام إلي نحو100% بدلا من80% من الناتج المحلي الإجمالي, ما أدي إلي تسارع معدلات العجز والتضخم, وزيادة المصروفات والنفقات بشكل كبير مقابل انخفاض في نسب النمو, وارتفاع نسبة الفوائد في الموازنة إلي أكثر من30% بعد أن كانت20%. وأوضح الجارحي أن بند الأجور والتعويضات وصل إلي228 مليار جنيه, بعد أن كان85 مليارا قبل6 سنوات, وزيادة بند الدعم من100 مليار جنيه قبل ثورة25 يناير إلي210 مليارات في الموازنة الجديدة.
وكان اللواء سعد الجمال, رئيس ائتلاف دعم مصر, قد أعلن موافقة الائتلاف الحائز علي الأغلبية علي الموازنة نظرا لظروف الدولة في المرحلة الراهنة, ومرورها بتقلبات اقتصادية وسياسية, داعيا الحكومة إلي محاولة ضبط العجز في الموازنة, وخفض نسبة الدين العام, وزيادة حصيلة الضرائب بتفعيل الضريبة التصاعدية علي الدخل دون الإضرار بمحدودي الدخل. ووصف الجمال الموازنة المعروضة علي المجلس بأنها انتقالية مختنقة, وتعكس تراكمات الأعوام السابقة, والواقع الحالي الذي تعيشه مصر, وما تعانيه من ارتفاع الأسعار والتضخم, ولا تلبي كل الطموحات بشأن معدلات نمو أكبر, والقضاء علي البطالة.
فيما علقت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, قرارها النهائي لحين استجابة الحكومة لتوصيات الحزب, بعد أن أعلن النائب علاء عابد رفض نواب الحزب لمشروع الموازنة بشكلها الحالي.
وقال عابد إن الموازنة احتوت عيوبا كثيرة, وظهرت كموازنة شركة خاسرة, وليس دولة بحجم مصر, مشيرا إلي أن الحكومة غير قادرة علي تلبية طموحات المصريين, في ظل اعتمادها علي القروض والضرائب, وإهمال قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة, مشيرا إلي أن الموازنة المطروحة شبيهة بموازنات ما قبل الثورة.
وقال النائب أشرف رشاد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إن نواب الحزب يوافقون علي الموازنة بهدف الاستقرار والحفاظ علي الوطن, مطالبا الحكومة بمراعاة محدودي الدخل, في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار, ووضع خطة لتنمية الصعيد, وشبه جزيرة سيناء.
وكان تقرير اللجنة قد اقترح تحويل عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية إلي هيئات اقتصادية مستقلة من خلال إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية المتعثرة بتعظيم مواردها, وتنويعها لتحقيق الاستقلال المالي عن موازنة الدولة, بهدف تجنب سداد الدولة لعجز نفقاتها وديونها.