اليوم.. «الخطة» تنتهي من إعداد تقريرها عن موازنة الدولة

خطأ بالدستور يربك النواب.. و20 ساعة فقط للمناقشات العامة وكيل اللجنة: تخصيص 136مليار جنيه للتعليم و101 للصحة و82 للتعليم العالي والبحث العلمي

تنتهي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د. حسين عيسي من وضع التقرير النهائي عن خطة الدولة وموازنتها العامة اليوم، علي ان يتم مناقشته خلال الجلسات العامة للمجلس الاسبوع المقبل.. صرح بذلك النائب ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة، موضحاً ان الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة لانجاز مناقشة الموازنة يسير بشكل جيد وسيتم انجازها بشكل نهائي قبل انتهاء السنة المالية.
وأشار وكيل اللجنة الي ان المناقشات اسفرت عن وجود خطأ مادي بالدستور في المواد 18-19-21-33 فيما يتعلق بالنسب المحددة في الموازنة للتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي، والتي حدد لها الدستور نسبا من الناتج القومي، وان الصحيح هو تحديد نسب لهذه القطاعات من الناتج المحلي والقومي، مؤكدا ان الناتج القومي لا يمكن حصره ولم يتم احتساب اي نسب من خلاله لانه رقم غير معلوم.
وأوضح شيبة أن الناتج المحلي تعريفه هو كل ما يتم انتاجه ويصنع داخل الدولة وما يقدم فيها من خدمات، اما الناتج القومي فهو يشمل الناتج المحلي اضافة الي ما يتعلق بأنشطة المصريين في الخارج، وهو امر يصعب تحديده.
وأضاف وكيل اللجنة انه تمت العودة الي مناقشات لجنة الخمسين الواضعة للدستور للتأكد من الأمر وتم التيقن ان المقصود هو الناتج المحلي وليس القومي، مشيرا الي ان الناتج القومي طبقا لموازنة 2015 ، 2016 بلغ ما يقرب من 2 تريليون و800 مليار جنيه، وان اللجنة حددت في تقريرها الذي سيعرض علي المجلس الاحد القادم 136 مليار جنيه لقطاع التعليم و101 مليار جنيه لقطاع الصحة و55 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي و27 مليار جنيه لقطاع البحث العلمي.
واكد شيبة أن اللجنة العامة حددت الأربعاء الماضي، مدة تعقيب النواب علي مشروع الموازنة العامة لتصبح «3» دقائق، بالإضافة إلي تخفيض مدة رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان، وان المناقشة ستكون في حدود 20 ساعة فقط، بواقع 4 جلسات عامة تبدأ الأحد الموافق 26 يونيو، وتنتهي الأربعاء 29 يونيو، علي أن تستمر الجلسة الواحدة 5 ساعات متصلة، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرًا، وتنتهي في تمام الخامسة مساءً.. مشددا علي أن مدة الحديث لكل نائب والمحددة ب3 دقائق كافية لتوضيح كل نائب لرؤيته وملاحظاته، لان الموازنة تم مناقشتها باستفاضة داخل اللجان النوعية.
وأوضح وكيل اللجنة، أن الحكومة قدمت البيان المالي للموازنة الي البرلمان يوم 22 من مايو الماضي، وتأخرت عن موعدها الدستوري بما يقارب 52 يوما، وكان من المفترض طبقا للدستور، أن تتقدم الحكومة ببيانها المالي اول ابريل، حيث ينص الدستور في مادته 124 علي أن تعرض الموازنة العامة للدولة علي مجلس النواب قبل تسعين يوما علي الأقل قبل بدء السنة المالية..كما أن اللجان النوعية في البرلمان لم تكن قد تم تشكيلها.
وأضاف أن المجلس استغرق شهراً فقط في مناقشة الموازنة، وهي فترة قصيرة، لافتا إلي أن جميع أعضاء المجلس شاركوا في مناقشة الموازنة من خلال اللجان النوعية المختلفة، كل لجنة في اختصاصها وقدمت تقريراً عن تلك المناقشات للجنة الخطة. مؤكدا عدم وجود عوار دستوري في الموازنة، وانه تم الاخذ بمشورة عدد من فقهاء القانون في هذا الأمر.واشار شيبة الي ان تأجيل مناقشة الموازنة بالبرلمان ليوم 26 يونيو، بدلا من 19 كما كان محددا مسبقا، يرجع لتأخر وزارة المالية في إرسال بعض الجداول النهائية للموازنة للجنة الخطة، وبالتالي وجدنا صعوبة في أن تسلم اللجنة تقريرها وتقارير اللجان النوعية ومراجعتها وتوزيعها علي النواب قبل 19 يونيو الجاري.