لم يخطر ببال احد من دعاة الثورة وشبابها الذي نفذها وانضمت إليه جموع الشعب ان يتحول ثوب الثورة الابيض وتملأه بقع سوداء بدأت بالانفلات الأمني وترويع المواطنين مرورا بالمطالبات الفئوية لجميع العاملين في وقت واحد نهاية بفوضي مخالفات البناء سواء علي الأرض الزراعية أو الابنية السكنية في جميع محافظات مصر. هذه الفوضي لم يسلم منها أي حي في القاهرة ففضلا عن احراق عشرة احياء وتجريدها من كل شيء حتي الرخام والبلاط بل امتدت إلي التعدي علي خطوط التنظيم وبناء عقاراة جديدة دون ترخيص واضافة طوابق إلي عمارات قديمة دون مراعات حقوق السكان وانهيار هذه العقارات في أي لحظة.. نموذج لهذه المخالفات الصارخة كانت في حي الساحل احد احياء المنطقة الشمالية بالقاهرة واكبرها في المساحة التي تصل إلي ستة كيلو مترات مربعة.. في هذا الحي انهار احد العقارات القديمة بشارع اسكندر يواقيم بعد ان قام صاحبه بهدم حائط حامل في شقته بالطابق الثاني وفور الهدم انهار العقار وتشردت ثمانية اسر واصبح الشارع مأواها في ظل عدم توافر وحدات سكنية التابعة للمحافظة كما يقول اللواء محمد فؤاد رئيس الحي حيث استولي المغتصبون علي 0053 وحدة ولم يتم استردادها حتي الآن. ويشير اللواء محمد فؤاد إلي نموذج صارخ لمخالفة أخري حيث تم في ديسمبر الماضي ازالة مخالفة لصاحب محل اسفل كوبري روض الفرج عن طريق الكورنيش وبدأ يمارس فيه تجارته دون رقيب أو حسيب. المشكلة ان هذه المخالفات يتم رصدها من بعيد لبعيد خوفا من مهندس الحي عن انفسهم خاصة ان حملاتهم لاتصاحبهم فيها شرطة المرافق لتأمينهم كما كان يحدث قبل 52 يناير.. والحل مع هذه الفوضي.. نعتقد انه لاحل حتي تعود كل الامور لطبيعتها ويصبح القانون هو السيد بدلا من السادة المغتصبين.