في الصميم

هموم.. صحفية

في الوقت الذي كان فيه نقيب الصحفيين الزميل يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة ووكيلها الزميلان جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، محجوزين في قسم قصر النيل.. كان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب يعلن أن الصياغة النهائية لمشروع قانون الصحافة الموحد قد انتهت وستكون أمام مجلس الوزراء اليوم لإحالتها لمجلس النواب.
لعل الواقعة غير المسبوقة مع نقيب الصحفيين لاتعطي دلائل سلبية نحو مشروع القانون.. ولعل الأمر كله يؤكد أننا كنا علي حق حين رأينا أنه من الضروري الربط بين ما يخص التنظيمات الخاصة بالصحافة والاعلام، وبين ترجمة مواد الدستور الخاصة بالحريات، في قانون موحد يعطي لمصر النظام الصحفي والإعلامي الجديرة به.
لم تصلنا الصيغة النهائية التي تحدث عنها المستشار العجاتي. ولكن ما لدينا هو أننا بعمل شاق استمر شهوراً من اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية، أنجزنا مشروع قانون كان هو الاساس الذي خضع لعملية مراجعة شاملة مع الحكومة ممثلة في لجنة رأسها الوزير المحترم أشرف العربي وزير التخطيط والتنمية الادارية، وضمت ممثلين لجهات عديدة أهمها وزارة العدل ومجلس الدولة. وكان التوافق كبيراً بعد جولات كان آخرها جولة من 11 اجتماعا متواصلا وانتهي بالصياغة التي رفعت لمجلس الوزراء، والتي أحيلت بعد ذلك للمستشار العجاتي.
بقيت نقطة تتعلق بما أكده الدستور من عدم جواز توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، وكنا قد أعددنا مشروع قانون خاص من أربع مواد فقط لتطبيق ما جاء بالدستور، لكن وزارة العدل رأت أنه من الافضل أن تقوم بتعديل المواد المتعلقة بهذا الأمر في قانون العقوبات. علي أن تراجعه اللجنة المشتركة بعد ذلك. وهو الأمر الذي ننتظر اتمامه، حتي تعرض هذه التعديلات مع القانون الموحد في نفس الوقت، لتكون الصورة كاملة امام مجلس النواب وأمام المجتمع.
ويبقي أن ننتظر الصيغة النهائية التي سيعتمدها مجلس الوزراء، والتي نرجو ألا يكون فيها شيء صادم. فلم يكن اجتهادنا إلا لمصلحة الوطن، ولم يكن توافقنا مع اللجنة الحكومية إلا دليلا علي موضوعيتنا. ولم يكن أحد فينا يسعي لمغنم شخصي بل كنا -ومازلنا- نريد نظاما صحفيا يليق بمصر بعد ثورتين، وبكل تاريخها ومكانة صحافتها، ودورها كقلعة للحرية والتنوير في العالم العربي كله، وهذا ما يزعج اعداء الحرية وحزب الفساد وبواقي وفضلات أنظمة الاستبداد وكدابي الزفة الذين عرفناهم في كل عصر.
ولهذا رأينا المفارقة.. وزير الشئون القانونية يعلن عن انتهاء الصيغة النهائية للقانون الموحد للصحافة والاعلام «الذي نرجو ألا يخرج عما تم الاتفاق عليه» بينما كان نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام محجوزين في قسم قصر النيل.. في سابقة ينبغي أن يشعر كل من شارك فيها بالعار.. وبالجريمة التي ارتكبها في حق مصر!!