هموم.. صحفية

فى الصميم

فى الوقت الذى كان فيه نقيب الصحفيين الزميل يحيى قلاش وسكرتير عام النقابة ووكيلها الزميلان جمال عبدالرحيم وخالد البلشى، محجوزين فى قسم قصر النيل.. كان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب يعلن أن الصياغة النهائية لمشروع قانون الصحافة الموحد قد انتهت وستكون أمام مجلس الوزراء اليوم لإحالتها لمجلس النواب.
لعل الواقعة غير المسبوقة مع نقيب الصحفيين لاتعطى دلائل سلبية نحو مشروع القانون.. ولعل الأمر كله يؤكد أننا كنا على حق حين رأينا أنه من الضرورى الربط بين ما يخص التنظيمات الخاصة بالصحافة والاعلام، وبين ترجمة مواد الدستور الخاصة بالحريات، فى قانون موحد يعطى لمصر النظام الصحفى والإعلامى الجديرة به.
لم تصلنا الصيغة النهائية التى تحدث عنها المستشار العجاتي. ولكن ما لدينا هو أننا بعمل شاق استمر شهوراً من اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية، أنجزنا مشروع قانون كان هو الاساس الذى خضع لعملية مراجعة شاملة مع الحكومة ممثلة فى لجنة رأسها الوزير المحترم أشرف العربى وزير التخطيط والتنمية الادارية، وضمت ممثلين لجهات عديدة أهمها وزارة العدل ومجلس الدولة. وكان التوافق كبيراً بعد جولات كان آخرها جولة من ١١ اجتماعا متواصلا وانتهى بالصياغة التى رفعت لمجلس الوزراء، والتى أحيلت بعد ذلك للمستشار العجاتي.
بقيت نقطة تتعلق بما أكده الدستور من عدم جواز توقيع عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر، وكنا قد أعددنا مشروع قانون خاص من أربع مواد فقط لتطبيق ما جاء بالدستور، لكن وزارة العدل رأت أنه من الافضل أن تقوم بتعديل المواد المتعلقة بهذا الأمر فى قانون العقوبات. على أن تراجعه اللجنة المشتركة بعد ذلك. وهو الأمر الذى ننتظر اتمامه، حتى تعرض هذه التعديلات مع القانون الموحد فى نفس الوقت، لتكون الصورة كاملة امام مجلس النواب وأمام المجتمع.
ويبقى أن ننتظر الصيغة النهائية التى سيعتمدها مجلس الوزراء، والتى نرجو ألا يكون فيها شىء صادم. فلم يكن اجتهادنا إلا لمصلحة الوطن، ولم يكن توافقنا مع اللجنة الحكومية إلا دليلا على موضوعيتنا. ولم يكن أحد فينا يسعى لمغنم شخصى بل كنا -ومازلنا- نريد نظاما صحفيا يليق بمصر بعد ثورتين، وبكل تاريخها ومكانة صحافتها، ودورها كقلعة للحرية والتنوير فى العالم العربى كله، وهذا ما يزعج اعداء الحرية وحزب الفساد وبواقى وفضلات أنظمة الاستبداد وكدابى الزفة الذين عرفناهم فى كل عصر.
ولهذا رأينا المفارقة.. وزير الشئون القانونية يعلن عن انتهاء الصيغة النهائية للقانون الموحد للصحافة والاعلام «الذى نرجو ألا يخرج عما تم الاتفاق عليه» بينما كان نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام محجوزين فى قسم قصر النيل.. فى سابقة ينبغى أن يشعر كل من شارك فيها بالعار.. وبالجريمة التى ارتكبها فى حق مصر!!