ننشر ملامح مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للإعلام تحت رعاية رئاسة الجمهورية.. استمرار الحبس فى قضايا النشر.. ومجدى العجاتى: سنوصى بتعديل المادة

أكدت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، عن انتهاء اللجنة الوزارية المشكلة لإعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام من المسوده النهائية لمشروع القانون ليتم ارسالها لمجلس الوزراء فى غضون أيام، ويتكون من نحو 230 مادة تتضمن نصوصا متعلقة بتنظيم الصحافة والإعلام كل على حدة.
عدم إلغاء العقوبات السالبة للحريات بتوصية وزارة العدل
وقالت المصادر، إن مشروع القانون يتضمن بابا للحقوق والحريات، يعد بمثابة أحكام عامة، الهدف منها رفع سقف الحريات والتأكيد على جميع الحقوق، التى يتمتع بها الصحفى والإعلامى، إلا أن مشروع القانون لم يتضمن نصاً صريحاً، بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، وذلك بعد رفض ممثلى وزارة العدل وجود نص مماثل بالمشروع، على أن يتم تعديل قانون العقوبات لاحقا.
من جانبه كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير مجلس النواب والشئون القانونية، عن أبرز ملامح مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى سترفعه وزارة التخطيط لمجلس الوزراء خلال الاجتماع القادم لمناقشته تمهيدا لاحالته للبرلمان.
230 مادة تترجم مواد الدستور المنظمة للعمل الصحفى
وقال العجاتى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة الوزارية عقدت سلسلة من الاجتماعات بوزارة العدل بمساهمة بعض رجال الصحافة والإعلام، للانتهاء من مشروع القانون، الذى يعد ترجمة حقيقية لمواد الدستور المنظمة لإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فى المواد (211) و(212) و(213).
وأضاف العجاتى، أن مشروع القانون يتضمن مايقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامى، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والتى يتم تشكيلها بواقع ما بين 13 إلى 15 عضوا لكل منهم، بناء على اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان والكوادر الأكاديمية ذات الصلة بمجال الإعلام من قبل الجامعات ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة، وذلك وفقا لمعايير واضحة ومحددة فى المشروع تم النص عليها لكل جهة عند اختيار ممثليها لضمان التنوع ووجود خبرات فى الإعلام والإدارة والماليات وغيرها.
المشروع يقصر الحبس على جرائم التشويش على البث.. وتوصية بإلغاء عقوبات سلب الحريات
وحول العقوبات، أكد العجاتى عدم وجود عقوبات سالبة للحريات فى قضايا النشر فى مشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأى والتعبير، وأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن عقوبة الحبس الواردة فى مشروع القانون تتعلق بجرائم التشويش على البث الإذاعى والتليفزيونى.
وبسؤاله عن العقوبات السالبة للحريات، لفت العجاتى إلى أنه سيتم إدراج توصية أثناء تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بتعديل قانون العقوبات فى هذا الصدد.
ولفت العجاتى إلى أن قوانين الإعلام من التشريعات الملحة وذات الأولوية القصوى وذلك وفق تعبيره وفقا لأولويات الأجندة مشروعات قوانين التى مشتركة بين مجلس النواب والحكومة، التى تم تحديدها فى اجتماع مشترك مع المستشار أحمد سعد، أمين مجلس النواب، القيمة المُضافة، والخدمة المدنية، وهيئة الشرطة، وتعديلات على قانون الكسب غير المشروع، التى تتضمن خضوع أعضاء المجالس المحلية والنواب والهيئات القضائية والمستقلة لقانون الكسب غير المشروع، مضيفا: "الأجندة تضمنت تعديلات الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد القضائية وتعديل قانون الأسلحة والذخائر، والتأمين الصحى على الطلاب وعلى الأطفال دون السن المدرسى والإذاعة والتليفزيون".
موضوعات متعلقة..
- ممثلو الصحفيين يعلنون الانتهاء من الصياغة النهائية لقانون الصحافة والإعلام.. يحيى قلاش: أدخلنا تعديلات لصالح الصحف الحزبية والخاصة.. وضياء رشوان: الأمور تسير بتوافق كامل مع الحكومة بشأن القانون الموحد