انتهت اللجنة المنوطة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد والتي عقدت عدة اجتماعات في وزارة العدل وبمساهمة بعض رجال الصحافة والإعلام من إعداد مشروع القانون، مساء أمس الأول. وقال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن وزارة التخطيط هي المنوطة بتقديم مشروع القانون. ومن المتوقع أن تقدمه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل الذي بدوره يحيله للبرلمان. وأوضح أن القانون الموحد يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والتي يتم تشكيلهم بواقع ما بين 13 إلى 15 عضوا لكل منهم بناء على اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان والكوادر الأكاديمية ذات الصلة بمجال الإعلام من قبل الجامعات ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة، وذلك وفقا لمعايير واضحة ومحددة في المشروع تم النص عليها لكل جهة عند اختيار ممثليها لضمان التنوع ووجود خبرات في الإعلام والإدارة والماليات وغيرها. وأكد وزير الشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتي، أن قوانين الإعلام من التشريعات الملحة وذات الأولوية القصوى، وذلك وفق تعبيره. وأوضح أن القانون يتضمن بابا للحقوق والحريات والغرض ارتفاع بسقف الحقوق والحريات وخاصة الإعلاميين لأن الصحفيين لديهم تشريعات في هذا المجال، مشيرا إلى القانون يشمل عدة أبواب ويترجم الدستور الذي نص في 3 مواد لتنظيم الإعلام والصحافة. واوضحت مصادر ل"الوطن"، أن مشروع القانون لن ينص على إلغاء العقوبات السالبة للحريات لأن هذا يلزم التعديل في قانون العقوبات ولذلك ستلجأ الحكومة في وقت آخر وبشكل منفصل في تعديل قانون العقوبات وحول العقوبات. وأكد العجاتي عدم وجود عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر في مشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأي والتعبير، وأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن عقوبة الحبس الواردة في مشروع القانون تتعلق بجرائم التشويش على البث الإذاعي والتلفزيوني.
