صلاح عيسى: اجتمعنا مع «وزير العدل» وأعلنا تمسكنا بعدم تقسيم القوانين

قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن هناك دعوات لتقسيم القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، إلى قسمين، قسم يضم التنظيمات، وهى المجالس الثلاثة التى ستتولى تنظيم الصحافة والإعلام، والقسم الثانى، يضم الحقوق والحريات، مؤكداً أن هذه الدعوات من شأنها أن تجمد المواد الخاصة بالحريات، وتمنع تفعيلها.
وأضاف «عيسى»، فى حواره ل«الوطن»، أن البعض يحاول وصف قانون الإعلام الموحد بأنه غير دستورى، لافتاً إلى تقديم المجلس دفوعاً لوزير العدل المستشار أحمد الزند، تثبت دستورية القانون، وطالب بسرعة عرض القانون على البرلمان لإقراره، مؤكداً أن هناك رابطتين ترفضان القانون إحداهما تمثل جناح الحكومة، ووصفها برابطة «صناع الطغاة»، والأخرى رابطة «عبده مشتاق»، على حد تعبيره، فإلى نص الحوار.
■ بدايةً ما مشروع قانون الإعلام الموحد للصحافة والإعلام؟
- مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، هو واحد من مشروعى قانونين، أعدتهما اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، ويشكلان جزءاً من منظومة قانونية تشريعية، حيث يستهدف القانون الأول تأسيس نظام إعلامى جديد يقوم على الديمقراطية والمسئولية الوطنية والاجتماعية والمهنية، فيما نسعى إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات من خلال القانون الثانى، المنتظر مناقشتهما فى البرلمان، وفق ما أعلنه المستشار العجاتى وزير الشئون القانونية والإعلامية، أيضاً نحن بحاجة إلى تعديل قانون نقابة الصحفيين، لأنه صدر فى عام 1970 وأصبح غير ملائم لتنظيم أحوال المهنة، ومن المفترض أن يصدر قانون «حرية تداول المعلومات»، وهذا القانون ليس له علاقة مباشرة بالتشريعات الصحفية، وإنما جميعها مكتملة تسعى لتأسيس نظام إعلامى مصرى جديد، يستند إلى المواد التى وردت فى مواد الدستور بشأن حرية الصحافة والإعلام، وعلى هذا الأساس أعدت اللجنة الوطنية للتشريعات هذين القانونين.
■ هل هناك خلاف مع الحكومة بالنسبة لمشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام؟
- الخلاف قائم بشأن تشريعات الصحافة والإعلام، مع جناح من الحكومة، فسبق أن توافقنا مع حكومة «محلب»، بشأن التشريعات والمواد الواردة فى الدستور، حيث يمكن تقسيمها إلى قسمين، قسم يضم التنظيمات وهى المجالس الثلاثة التى ستتولى تنظيم الصحافة والإعلام، والقسم الثانى، يضم الحقوق والحريات، واللجنة تتمسك بأن مواد الدستور بشأن الصحافة، كلها «وحدة واحدة» وتحتاج إلى تشريعها من خلال قوانين ترتبط بموضوعها بعيداً عن مبدأ «التقسيط المريح»، لأن المواد 70 و71 و72 تتحدث عن الحريات والحقوق التى يكفلها الدستور، والمواد 211 و212 و213 تتعلق بالهيئات المنظمة، وجناح الحكومة أشاع فكرة عدم دستورية القانون الموحد، لأن هذا الجناح يسعى إلى التقسيم، إضافة إلى أن الحديث عن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليتم استطلاع رأيه فى باقى التشريعات، معناه أن توضع كل مواد الدستور الخاصة بحرية الصحافة فى الثلاجة، لو أخذنا بوجهة النظر هذه، حيث سيظل الوضع فى المؤسسات الصحفية والقومية، كما هو عليه الآن، وكما ينظمها قانون 96 لسنة 96، إذن المشكلة ستظل قائمة إذا لم تسحب الحكومة الزعم بأن مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الوطنية للإعلام غير دستورى، لهذا السبب غير المنطقى، وعليها أن تترك الأمر لمجلس الدولة، ولكننا نثق أن القانون تم إعداده بمشاركة فقهاء دستوريين، كما كان من بين المشاركين عدد من الصحفيين البارزين، من بينهم حسين عبدالرازق وضياء رشوان، ومحمد سلماوى وعمرو الشوبكى، وعدد من أساتذة القانون.
■ حدثنا عن كواليس ما دار خلال اجتماعكم الأخير مع وزير العدل المستشار أحمد الزند؟

- الاجتماع الذى دعا إليه المستشار الزند جاء تعقيباً على الاجتماع الذى عقدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية الخميس قبل الماضى، وأعلنت فيه تمسكها بمشروع القانون الذى وضعته، رداً على تصريحات كان أدلى بها المستشار الزند لبعض الفضائيات، وفى هذا الاجتماع جرت مناقشة القانون مع المستشار الزند ومع معاونيه، وقدمنا دفوعنا الدستورية التى تؤكد دستورية النص الذى وضعناه والذى يؤكد عدم صحة الاتجاه الذى يقول إن التشريعات لا بد أن تقسم إلى عدة تشريعات، وأن تبدأ بقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أولاً، ثم يترك الباقى إلى حين ميسرة، وجرى الاتفاق على إجراء مراجعة سريعة لصياغة مشروع القانون خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، أما بخصوص التصريح الذى أدلى به المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون البرلمانية، أفاد خلاله أن تقسيم التشريعات إلى تشريعات خاصة بالإعلام وأخرى خاصة بالصحافة، وأن المجالس تنشأ أولاً، فهو مجرد رأى شخصى لمواطن وليس لوزير، والقانون شأن الصحفيين وحدهم.