الحكومة .. وقوانين الصحافة

مناوشات

كتبت قبل ذلك. وفي هذا المكان عن "قنبلة العجاتي".. وكنت أقصد التصريح الذي أطلقه المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية حول مشروع القانون الموحد للإعلام والصحافة الذي أعدته وتوافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية وقدمته للحكومة.
فقد أعلن "العجاتي" وقتها ان وزارة العدل أعدت ثلاثة مشروعات قوانين سوف تتقدم بها إلي الحكومة حول تشكيل الكيانات الثلاثة الخاصة بالصحافة والإعلام والتي نص عليها الدستور وهي المجلس الأعلي للإعلام. والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وبرر "العجاتي" هذا التوجه. بأن الدستور نص في مواده أرقام 211 و212 و213. التي تنشئ هذه الكيانات علي أن يؤخذ رأي كل منها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله. وبالتالي لا يجوز إصدار قانون للإعلام أو الصحافة قبل إنشاء هذه الكيانات حتي يتم عرضه عليها وأخذ رأيها فيه. تطبيقاً للدستور.
وللأسف. لم تتحرك الجماعة الصحفية والإعلامية حين صدر هذا التصريح. للدفاع عن مشروع القانون الموحد الذي توافقت عليه. ويتضمن. بين ما يتضمن. نصوصاً منشئة لهذه الكيانات الثلاثة ومنظمة لطرق تشكيلها ومحددة لأهدافها واختصاصاتها.
الآن فقط. تحركت الجماعة الصحفية والإعلامية بعد ان أتاها الخبر اليقين علي لسان وزير العدل نفسه. المستشار أحمد الزند. مصدقاً لما أعلنه المستشار "العجاتي" قبل أسبوعين.. وعُقدت اجتماعات وشكلت لجان وأصدرت بيانات. وقرر ممثلو الجماعة إيفاد لجنة إلي مجلس الوزراء لإعادة تسليم نسخة مشروع القانون الموحد للحكومة.
الحل عندي بسيط. ومن نصوص الدستور ذاته.
إذا كانت الحكومة مصرة - لحاجة في نفس يعقوب - علي ضرب "وحدة" المشروع الذي قدمته الجماعة الصحفية والإعلامية. والفصل بين إنشاء الكيانات الثلاثة. وبين بقية المشروع.
وإذا كانت الحكومة تفعل ذلك استناداً إلي مواد الدستور التي تنص علي أخذ رأي هذه الكيانات في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
ليكن للحكومة ما تريد.. فقط علينا العودة إلي "الأصل" ومن نصوص الدستور ذاته.
المادة 77 التي تنظم إنشاء النقابات المهنية. تنص في نهايتها علي أن "يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
واستناداً إلي هذا النص. وبنفس حجة الحكومة. فإنه لا يجوز لوزير العدل ولا لغيره ان يعد أو يتقدم بمشروعات قوانين تخص إنشاء الكيانات الصحفية والإعلامية دون أخذ رأي النقابات المهنية المختصة والقائمة بالفعل. وهي نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس.
وإذا حدث وتقدم وزير العدل بمشروعات القوانين المذكورة للحكومة دون عرضها علي النقابتين. يكون قد خالف هذا النص. وبالتالي تبطل أي خطوات تترتب علي ذلك. ويصبح من السهل الطعن علي هذه القوانين - إذا صدرت - بعدم الدستورية.
الدستور بنيان متكامل لا يسمح لطرف أن يقتطع منه ما يناسبه علي حساب الطرف الآخر. لأن الدستور يحمي كل الأطراف.
هذه هي الخطة "ب" التي اقترحها علي الجماعة الصحفية والإعلامية. أو هي خط الدفاع الثاني. إذا لم نستطع الدفاع عن مشروع القانون الموحد.