قنبلة "العجاتي"

مناوشات

قبل أن ينتهي عام 2015 بشرتنا الحكومة بأن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي أعدته الجماعة الصحفية والإعلامية وقدمته لحكومة المهندس إبراهيم محلب. التي سلمته بدورها لحكومة المهندس شريف اسماعيل. قد أنهي فترة انتظار العرض والمناقشة ودخل "الرول" وأصبح علي جدول أعمال أول اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
قلنا.. خيراً.
ومن يومها عقد مجلس الوزراء ثلاثة اجتماعات ولم يعرض مشروع القانون فيها جميعا ولم تذكر الحكومة سببا واحدا لذلك ولم ترد علي مطالبات الجماعة الصحفية والإعلامية المتكررة بضرورة التعجيل بإصداره لوقف الفوضي الصحفية والإعلامية.
فجأة ودون سابق إنذار قررت الحكومة أن تدخلنا في لعبة "البيضة الأول ولا الفرخة".
ولكي أضع القارئ في الصورة. فإن الدستور نص في مواده أرقام "211 212 213" علي إنشاء ثلاثة كيانات هي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام كهيئات مستقلة تقوم علي إدارة المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة "الإذاعة والتليفزيون".
ونص الدستور علي أن "يحدد القانون" تشكيل كل من هذه الكيانات.. وأن يؤخذ رأيها بعد تشكيلها بالطبع في مشروعات القوانين المتصلة بمجال عملها.
وانطلاقاً من هذه النصوص الدستورية وضعت الجماعة الصحفية والإعلامية مشروع قانونها الموحد الذي يجمع بين تشكيل هذه الكيانات الثلاثة وبين سائر التفاصيل التي تنظم عمل الوحدات التابعة وهي المؤسسات الصحفية القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
يوم الخميس الماضي والجماعة الصحفية والإعلامية تنتظر خبرا من اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأربعاء عن مصير مشروع القانون الموحد. خرج المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ليفجر مفاجأة علي غرار مفاجأته لمجلس النواب الجديد بقبول استقالة اللواء الصدر أمين عام المجلس.
قال المستشار العجاتي انه طبقاً للدستور لا يمكن إصدار أي قانون يتعلق بالصحافة والإعلام إلا بعد تشكيل الكيانات الثلاثة أولاً لأخذ رأيها فيه.
وقال المستشار العجاتي ان وزارة العدل أعدت بالفعل ثلاثة مشروعات بقوانين لإنشاء هذه الكيانات تمهيداً لتقديمها للبرلمان.
ورغم ان تفسير المستشار العجاتي يبدو منطقياً وقابلاً للمناقشة إلا ان توقيت إعلانه يثير الريبة.. فلماذا لم يعلن المستشار هذا الرأي إلا بعد أن قالت الحكومة نفسها إنها علي وشك مناقشة مشروع القانون الموحد الموجود لديها منذ ثلاثة شهور؟!
إن الدستور الذي فسر المستشار العجاتي نصوصه الآن علي هذا النحو موجود منذ عام 2014 أمام الحكومتين السابقة والحالية وأمام المستشار الهنيدي الوزير السابق والمستشار العجاتي الوزير الحالي. فهل كان هذا التفسير غائباً عن الجميع ومن أعدوا مشروع القانون الموحد ولم يتم اكتشافه إلا الآن؟!
ولماذا تعد وزارة العدل مشروعات بقوانين من عندها لإنشاء كيانات صحفية وإعلامية دون أخذ رأي الجماعة الصحفية والإعلامية ودون إشارة حتي إلي انها استرشدت بما تضمنه مشروع القانون الموحد من نصوص في هذا الصدد بلغت 62 مادة وشغلت بابا كاملا هو الباب السادس المكون من ثلاثة فصول؟!
الصراحة والشفافية. بداية الطريق لكي نحب بعضنا بعضا.. ونحب الحكومة.