أسباب مطالبات إحالة قانون «الصحافة والإعلام» للمجلس النيابي

أكد مجلس نقابة الصحفيين ترحيبه ببدء مناقشة مجلس الوزراء للقانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، في اجتماعه الأربعاء المقبل، مشددين على أهمية سرعة الانتهاء من مناقشة وإقرار القانون الموحد؛ لضمان استقرار المؤسسات الصحفية، وسرعة تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية، بما يضمن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام وأسس المحاسبة الذاتية لها.
وأوضح مجلس النقابة أن مشروع القانون الموحد الذي أعدته النقابة مع كل الجهات المهتمة بالصحافة والإعلام، ويحظى بموافقة غالبية أبناء المهنة، يستجيب لمواد الدستور السبعة التي تضع الإطار الجديد لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أنه هو القانون الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء منذ أربعة أشهر، وانتهى المجلس من مناقشته مع الحكومة والتوافق معها حوله منذ فترة؛ ليصبح معبرًا عن رأي الجماعة الصحفية والإعلامية والحكومة معًا.
وأكد مجلس النقابة ضرورة أن يصدر هذا القانون كوحدة واحدة، لا تتجاهل مواد الحريات والحقوق والواجبات، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، خاصة أن الدستور الحالي ينص صراحة على مواد الحريات والحقوق والواجبات.
وشددت النقابة على أنها لن تقبل الالتفاف على ما توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية مع الحكومة، خاصة أن اللجنة التي أعدت المشروع كانت قد بدأت عملها بالاتفاق مع رئيس الحكومة قبل أكثر من عام.
ومن جانبه طالب بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الحكومة بتحويل مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، الذي رفعته لها اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، إلى المجلس النيابي؛ لعرضه وفتح باب المناقشة الموسعة حوله قبل إقراره.
وقال العدل: بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 561 لسنة 2015 بدعوة المجلس النيابي للانعقاد، لم تعد هناك سلطة لإقرار مشروعات القوانين سوى المجلس النيابي، وأنه بهذا القرار الجمهوري تنتفي الصفة عن الحكومة والرئاسة أيضًا.
وانتقد الدعوات التي ما زالت تطالب الحكومة بإقرار مشروع القانون، وتعتبره المخرج الوحيد من الأزمات التي تعاني منها الصحافة والوسط الإعلامي عمومًا، مشددًا على ضرورة قيام الحكومة بتحويل المشروع إلى المجلس النيابي بعد مناقشته؛ حتى لا يتعرض لمزيد من العوار الدستوري الذي أصابه.
وأوضح مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة أن المجلس النيابي أمامه مسؤولية تاريخية كبيرة، تتمثل في ضرورة عرض مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد للنقاش الواسع؛ حتى يحظى بقبول الوسط الصحفي والإعلامي عمومًا، بما يتطلبه ذلك من إعادة مناقشته في المجلس النيابي وفى لجانه المتخصصة، وخروج دائرة النقاش لأوسع من ذلك؛ نظرًا لارتباطه بمستقبل البلاد والعباد.
وجدد تأكيده على ضرورة إعادة صياغة بعض مواد مشروع القانون، وفك الارتباط بين بعضها بعضًا، لافتًا إلى أنه بصيغته الحالية يمثل قانونًا حكوميًّا بامتياز، أصابه العوار الدستوري والقانوني.