أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أنه يجب أولاً إنشاء المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام قبل إصدار القوانين الخاصة بها.. بما يتفق مع الدستور الذي ينص علي ضرورة أخذ رأي كل من الهيئات الثلاث في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها. قال العجاتي: إن وزارة العدل أعدت 3 مشروعات قوانين لإنشاء هذه الكيانات تمهيداً لتقديمها للبرلمان مشيراً إلي أن الإعلامي حمدي الكنيسي تقدم بمشروع قانون لإنشاء نقابة للإعلاميين وقامت وزارة الشئون القانونية بمراجعته لأخذ رأي مجلس الوزراء بشأنه تمهيداً لإصداره ويستهدف السيطرة علي حالة الترهل التي تعاني منها وسائل الإعلام حالياً. أكد الوزير أن جميع القوانين التي صدرت في الفترة الماضية سيتم عرضها علي البرلمان وأن القانون الذي لن تتم مناقشته بالبرلمان خلال 15 يوماً يسقط ويزول أي أثر له موضحاً أن قانون التظاهر مثلاً إذا لم يناقش سيتم الإفراج عن كل من صدر ضده حكم بموجب أحكامه مؤكداً أن الحكومة لن تعرض أي تعديلات علي هذا القانون عند عرضه علي مجلس النواب. أشار العجاتي إلي أن هناك 21 قانوناً موضوعياً ستناقش تحت القبة من بينها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية والتظاهر مؤكداً أن أغلب القوانين إجرائية ولا تمثل كماً هائلاً كما يقال.