«العجاتي» في حواره مع شريف عامر: الإفراج عن المتهمين ب «التظاهر» في يد البرلمان.. المجلس يمكنه مناقشة 93 قانونا خلال 15 يومًا.. وجود تكتل لمساندة الدولة «مش عيب».. «رئاسة النواب صعبة على عدلي منصور»

حل المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون النيابية، ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، في حوار مفتوح حول العديد من المفات والقضايا على رأسها البرلمان القادم وأهم القوانين التي سيناقشها خلال فترة ال 15 يومًا.
مساندة الدولة
وقال وزير الشئون النيابية، إن الوزارة مسئولة عن التشريعات وكافة الأمور القانونية التي تعرض على الحكومة، وكذلك الوزارة تعتبر حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان.
وأضاف أن البرلمان القادم سيكون ساخنا ومتزنا لأنه يضم عددا من القامات الكبيرة، موضحًا أن كل النواب سواء المنتخبين أو المعينين على مستوى عال ولديهم خبرة كبيرة، وأن وجود تكتل لمساندة الدولة داخل البرلمان ليس عيبًا وتنسيق النواب فيما بينهم أمر مقبول.
93 قانونا
وقال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن عدد القوانين التي صدرت في غياب البرلمان ليس ضخمًا وأغلبها قوانين إجرائية يمكن مراجعتها خلال 15 يوما أو أقل.
وأضاف أن القوانين الموضوعية التي صدرت خلال عام 2013 عددها 21 قانونا ومن أهمها التظاهر والانتخابات الرئاسية، موضحًا أن عدد القوانين التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية 93 قانونا فقط، والباقي قوانين إجرائية، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية ترى أنه ليس من الواجب عرض القوانين التي صدرت في غياب الدستور على البرلمان.
قانون التظاهر
وأكد وزير الشئون النيابية، أنه في حال عدم عرض قانون التظاهر على البرلمان خلال 15 يومًا من انعقاده سيتم الإفراج عن المتهمين المدانين وفقًا لنصوص القانون.
وأضاف أنه لا بد من عرض جميع القوانين التي صدرت سواء في عهدي "منصور" و"السيسي" على البرلمان خلال 15 يومًا، موضحًا أن الحكومة لن تعرض تعديلًا على قانون التظاهر على البرلمان، لأنها لو كانت ترى فيه أي تعديل لم تقم بإصداره من الأساس.
عدلي منصور
وقال وزير الشئون النيابية، إنه لا يوجد أحد له الحق في تعديل الدستور لزيادة فترة بقاء الرئيس في الحكم.
وأضاف «العجاتي»، أنه استخدم صلاحياته في تغيير الأمين العام لمجلس النواب، ولم يسع لخوض معركة مع النواب.
وعن ما أثير عن تعيين المستشار عدلي منصور رئيسًا للبرلمان من عدمه، قال: «الراجل ده كان رئيسا للمحكمة الدستورية وصعب إن حد يعارضه أو يقوله لا على حاجة.. ومسألة رئاسته للبرلمان كانت هتبقى صعبة جدًا عليه».
رئيس البرلمان
وقال «العجاتي»، إنه لا يرى أي مشكلة في الاتفاقية الإطارية لبناء سد النهضة، ولكن من حق البرلمان مراجعتها، مؤكدًا أنه إذا حدثت مشكلة في مفاوضات سد النهضة يمكن لرئيس الجمهورية عرض الاتفاقية الإطارية مع السودان وإثيوبيا على البرلمان.
وأضاف أن الحكومة غير معنية بمن هو رئيس البرلمان المقبل، مؤكدًا أنه لم يتحدث مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بهذا الشأن إطلاقًا، مشيرًا إلى أنه فخور بإصداره حكم حل الحزب الوطني عند رئاسته للمحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أنه لا يمكن الجزم بأن ال3 ملايين عضو المنتمين للحزب الوطني منحرفون.