«العجاتي» يوضح آخر استعدادات الوزارة لاستقبال النواب الجدد

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن الوزارة تعد بمثابة حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان، موضحًا أنه سيكون مختصًا بعرض وجه نظر مجلس الوزراء على النواب في أي قضية.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، الأحد، "سأكون ملزمًا بحضور الجلسات، لأكون ممثلا عن الحكومة في البرلمان ولجانه، وأوضح رأيها إذا طلب مني ذلك، كما سأعمل على توصيل وجهة نظر البرلمان إلى الوزراء فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة".
وأوضح "العجاتي" أن هناك 300 قانون تم إصداره منذ عهد الرئيس الأسبق عدلي منصور وحتى الآن، وبالتالي فسيكون البرلمان المقبل ملزمًا بالبت في مصير هذه القوانين، مضيفًا: "جهزنا كل هذه القوانين بالمذكرات الإيضاحية الخاصة بهم، في جدول مُفهرس، والبرلمان هو صاحب القول الفصل في مناقشتهم خلال 15 يوميًا كما ينص القانون أم أنه سيبحث عن حلول أخرى".
وأكد "العجاتي" أن "نصف هذه القوانين هي إجرائية، أي أنها يمكن البت فيها سريعًا؛ لأنها تتضمن مادة أو مادتين، ولكن يظل من الصعب جدًا النظر في كل هذه القوانين خلال 15 يوميًا، وفي النهاية ما يراه أعضاء البرلمان هو ما سيحدث".
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية إن جميع القوانين التي تم إصدارها تم مراجعتها في قسم الترشيع بمجلس الدولة، وأشرف على مراجعتها بنفسه.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها استعدادًا لاستقبال النواب الجدد، أوضح أن زيادة عدد النواب أدى إلى تركيب كراسي إضافية بالمجلس، مضيفًا: "سنضطر إلى تخصيص عددًا من الكراسي العلوية لأعضاء المجلس، نظرًا لزيادة عددهم، كما جهزنا أماكن خاصة للنواب من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأكد "العجاتي" أن مبنى مجلس النواب أثري، وبالتالي فإن عملية تطويره وتحديث بعض الغرف والأماكن الموجودة به تتطلب موافقة من وزارة الآثار حتى لا يتم إتلاف قيمته الأثرية، موضحًا أن قاعة مجلس الشوري ستظل كما هي إلى أن يبت مجلس النواب المقبل في أمرها.