"الشئون القانونية" تعكف على مشروع قانون تحديد اختصاصاتها

تعكف وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب على الانتهاء من إعداد مشروع قرار بإعادة تنظيم العمل وتحديد اختصاصات الوزارة على وجه الدقة، فى ضوء المسمى الجديد للوزارة والذي يضم الاختصاصات السابقة للوزارة، ومن بينها العدالة الانتقالية التزامًا بما أوجبه الدستور.
قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قرار بإعادة تنظيم العمل وتحديد اختصاصات الوزارة على وجه الدقة فى ضوء المسمى الجديد للوزارة.
وتابع: العجاتى، أن تغيير مسمى الوزارة يتطلب أن يتضمن المشروع ملفًا جديدًا حول الشئون القانونية، بالإضافة للاختصاصات السابقة للوزارة، ومن بينها العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
وكان العجاتى، قد أوضح فى تصريحات سابقة، أن تغيير مسمى وزارة العدالة الانتقالية لا يعنى تخلى الحكومة عن هذا الملف، إنما ارتأت ضرورة استقلال ملف العدالة الانتقالية عن السلطة التنفيذية للدولة، على أن تقدم "وزارة الشئون القانونية" مقترحًا بمشروع قانون حول العدالة الانتقالية التزامًا بما أوجبه الدستور فى هذا الصدد فى مادته 241 على البرلمان المقبل، لافتًا إلى وجود مشروع قانون معد فعليًا، وسيتم مراجعته بشكل نهائى قبل تقديمه للبرلمان.
وأكد العجاتى، خلال تصريحاته الصحفية، أن المطروح حاليا بشأن مشروع القرار ليس سوى مجموعة من الأفكار المتداولة، ولم يتم الاستقرار بشكل نهائى على أى منها.
ولفت العجاتى، إلى أن مراجعة التجهيزات الخاصة بمجلس النواب من حيث الإنشاءات وتدريب فرق العمل المعاونة للنواب من أولويات الوزارة فى المرحلة الحالية.
وفيما يتعلق بلائحة مجلس النواب، أشار إلى وجود طرحين يتم التباحث بشأنهما: الأول يتحدث عن أن مجلس النواب هو المختص بوضع اللائحة وفق ما نص عليه الدستور، والثانى يتحدث عن وضع لائحة مؤقتة لوضع قواعد تنظيم الجلسات الأولى لحين وضع لائحة دائمة.
كانت وزاره الشئون القانونية ومجلس النواب الجديد، اقترحت مجموعة من الأفكار لإعداد مشروع قرار بقانون بإعادة تنظيم العمل وتحديد اختصاصات الوزارة والذي تضمن 8 مواد تشمل إقرار آليات وصلاحيات جديدة للوزارة وتُحدد اختصاصات عملها قبل انطلاق الدورة البرلمانية المقبلة.
وتشمل مقترحات مواد المشروع، الذي من المقرر عرضه علي الحكومة، لحصر التشريعات وبحثها ودراستها وتطويرها، وتوحيد وتجميع التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة وإزالة المتعارض والمتناقض منها بما يتوافق مع الدستور، وتبسيط إجراءات التقاضي وتيسير وإزالة معوّقاته.
كما تضمنت التعديلات تشكيل فريق عمل من الخبراء القانونيين والبرلمانيين يتولي حضور جلسات مجلس النواب وإعداد تقارير دورية عن رؤية النواب لأعمال الحكومة وتقييمهم لأدائها، علي أن تُعرض تلك التقارير علي مجلس الوزراء لمعاونته في اتخاذ القرار وتعديل السياسات.
كما أن وزارة الشئون القانونية هي الجهة المختصة بإعداد التشريعات للحكومة وتبدي المشورة القانونية لها وتمثل السلطة التنفيذية بمجلس النواب والمشروع يعتبرها الجهة المسئولة عن قبول أو رفض المنح والهبات المقدمة من الدول والمؤسسات الدولية.
وتضمنت مقترحات مشروع القانون إدراج الاعتمادات المالية اللازمة في الموازنة العامة للعام المالي 2016-2017، علي أن يتم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لأداء الوزارة وفقاً لرؤية وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، كما يصدر قرار باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة وتسكين العاملين علي هذه الوظائف. مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لسنه 2015 بتنظيم وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2006 بتحديد اختصاصات وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1472 لسنة 2014 بإعادة تنظيم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب؛ وبناء على ما عرضه وزير الشئون القانونية ومجلس النواب؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء، قرر:
تتولى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب إعداد التشريعات للحكومة؛ وإبداء المشورة القانونية لها، وتمثيل السلطة التنفيذية لدى مجلس النواب، على النحو المبين بالدستور، وفى هذا القرار.

تختص الوزارة بإعداد الخطة التشريعية للحكومة، ولها على الأخص ما يأتى:
(1) اقتراح مشروع للخطة التشريعية تنفيذاً لبرنامج الحكومة وسياساتها العامة، وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، واعتماد ترتيب أولوية عرض مشروعات القوانين المقدمة من الوزارات والجهات الإدارية على مجلس النواب قبل بداية كل دور انعقاد.
(2) دراسة ومراجعة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات اللائحية الواردة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، وذلك قبل إحالتها إلى اللجان الوزارية والتشريعية المختصة.
(3) إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور.
(4) بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات؛ وحصرها، وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة، وإزالة المتعارض والمتناقض منها وذلك بما يتوافق مع الدستور، ويواكب حركة المجتمع، وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته.
(5) إجراء الدراسات والبحوث القانونية فى الإشكاليات والمسائل التى يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بوسائل معالجتها.
(6) الاشتراك فى أعمال اللجان الوزارية التشريعية وأماناتها الفنية، والمعاونة فى إعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التى تحال إليها، بالتنسيق مع ممثلى الوزارات المختصة.
(7) الاطلاع على التقارير الدورية المهمة، والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، ومتابعة المنازعات الدولية التى تكون الحكومة المصرية طرفاً فيها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لإبداء الرأى بشأنها، والرد على ما يرد بها من ملاحظات قانونية.
(8) تمثيل الحكومة لدى الأجهزة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم احترام حقوق الإنسان؛ وتطوير البناء المؤسسى للعدالة الانتقالية؛ وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية؛ ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك، وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز؛ ومنع ومكافحة الفساد.
(9) الإصلاح والتطوير المؤسسى الكامل بما يضمن بناء نظام ديمقراطى يرسخ لقيم الديمقراطية التى تقوم على المشاركة ومبادئ الإدارة الرشيدة.
(10) تمثيل الحكومة لدى قسم التشريع بمجلس الدولة، ومعاونة الجهات الحكومية المعنية فى إجراء التعديلات التشريعية التى يقترحها القسم.
(المادة الثالثة)
تمثل الوزارة السلطة التنفيذية فى علاقاتها بالسلطة التشريعية فى إطار من مبادئ الإدارة الرشيدة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى الدستور والمبادئ والأعراف البرلمانية، وفى سبيل ذلك تختص بالآتى:
(1) تمثيل الحكومة فى كافة المجالات المرتبطة بنطاق عمل مجلس النواب على نحو يدعم التعاون بينهما؛ ويكفل التنسيق فى كافة المسائل التى تدخل فى اختصاص كل منهما على النحو المحدد بالدستور.
(2) حضور جلسات مجلس النواب واللجان النوعية التى يشكلها، بالاشتراك مع الوزراء والجهات الحكومية المختصة، لبيان رأى الحكومة، ولإفصاح وجهة نظرها فيما يعرض من قوانين وما يصدر عنها من قرارات.
(3) متابعة ودراسة ما يدور فى جلسات مجلس النواب ولجانه من مناقشات تتعلق على الأخص بما يلى:
- الأعمال التشريعية والنيابية.
- السياسة العامة للدولة وبرنامج الحكومة.
- ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية.
تشكل فريق عمل لحضور جلسات البرلمان وإعداد تقارير عن رؤية المجلس للأداء الحكومي وتمثل الحكومة لدي الأجهزه المعنية بحقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم احترامها.
وإحاطه مجلس الوزراء والوزراء، كلٌ فيما يخصه، بالاتجاهات العامة للقوي السياسية في مجلس النواب، ووجهه نظر النواب في المسائل المهمة.



(4) تشكيل فرق عمل من الخبراء القانونيين والبرلمانيين، تتولي ما يلي:
ا- حضور ومتابعة جلسات مجلس النواب وكافة لجانه بعد اتباع الإجراءات النيابية اللازمة.
ب- متابعه ودراسة التشريعات المقترحه، والمعاونه في صياغتها في مراحل اعدادها المختلفه.
ج - إعداد تقارير دورية عن رؤية مجلس النواب لأعمال الحكومة وتقييمه لأدائها وتقديمها إلي مجلس الوزراء لمعاونته في تطوير سياساته والخُطة العامة للدولة.
للوزارة أن تمارس اختصاصاتها وفق ما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها ولها في سبيل ذلك:
(1) رسم سياساتها العامة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفق الأهداف المقررة لها المنصوص عليها في هذا القرار.
(2) وضع الخطط التنفيذية الكفيلة بتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعه تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.
(3) اتخاذ القرارات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، والاتصال والاجتماع بجميع الأطراف المعنية بالعمل الأهلي والمختصين بسائر أجهزه ومؤسسات الدولة.