هل تُشعل تصريحات «الزند» حول التشريعات الصحفية الصدام بين الصحفيين والبرلمان والحكومة؟

** ما موقف الجماعة الصحفية من تصريحات "الزند" الأخيرة؟
** ما حقيقة تدُخل رجال الأعمال لتعطيل إصدار القانون؟
** ما موقف نواب البرلمان المنتمين للجماعة الصحفية من القانون؟
** ماذا ستفعل الجماعة الصحفية إذا عدلت الحكومة عن مشروع لجنة الخمسين؟
** ما حقيقة وجود محمد الأمين وعصام الأمير في لجنة الخمسين ولجنة الحكومة في نفس الوقت؟

بدا من الواضح اقتراب لحظة الصدام الوشيك، بين الحكومة والبرلمان والجماعة الصحفية، وتجدد الصراع بين الحكومة وممثلي الصحافة والإعلام، بشأن قانون الصحافة والإعلام الموحد الخاص بالتشريعات الصحفية، بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها المستشار أحمد الزند وزير العدل حول حرص الحكومة على سرعة إصدار التشريعات الصحفية، وتجاهله مشروع القانون الموحد الذي أصدرته لجنة الخمسين الممثلة في نقابة الصحفيين والإعلاميين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها من الهيئات والمؤسسات.
حيث انتفضت الجماعة الصحفية وأعضاء لجنة الخمسين، الذين أعدوا مشروعات القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، رفضًا واستنكارًا لتصريحات الزند، مؤكدين أن تلك التصريحات بمثابة بداية الصدام مع الجهد الصحفي الذي استمر على مدار عام ونصف العام، رافضين أية محاولات للالتفاف والتحايل على مشروع القانون، مؤكدين استعدادهم لخوض أية معارك مع الحكومة حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
واتفق الكثير من المراقبين أن تصريحات الزند بمثابة إشعال لثورة غضب داخل المجتمع الصحفي، وتؤدى إلى تجدد الصراع من جديد بين الصحفيين والحكومة، بعد أزمة إصدار المهندس إبراهيم محلب لجنة خاصة لإعداد القوانين متجاهلا الصحفيين، وهو ما تسبب فى إحداث غضب وأزمة كبرى انتهت إلى اعتبار محلب لجنة الحكومة استشارية له فقط.
"التحرير" ترصد آراء عدد من أعضاء الجماعة الصحفية، في محاولة للإجابة على بعض التساؤلات حول موقف أعضاء لجنة الخمسين من تصريحات الزند، وما إذا كانت ستجدد الصراع من جديد بين الحكومة والصحفيين، وموقف نواب البرلمان المنتمين للجماعة الصحفية من القانون، وأسباب تأخر تسلم البرلمان لمشروعات القوانين، وحقيقة ما إذا كانت هناك ضغوط تتعرض لها الدولة من قبل رجال الأعمال لتعطيل إصدار مشروعات القوانين وغيرها من التساؤلات.
القعيد: هناك مؤامرة للانقضاض على حرية الصحافة..وتصريحات "الزند" تشير إلى سوء نية الحكومة
"أشعر الآن أن هناك مؤامرة للانقضاض على حرية الصحافة" هكذا قال الكاتب الصحفي والنائب البرلماني يوسف القعيد ردا على تساؤل "التحرير" حول موقف الجماعة الصحفية من التصريحات الأخيرة التى أطلقها المستشار أحمد الزند بشأن إعداد الحكومة مشروع قانون للصحافة والإعلام، موضحًا أن الصحفيين ليسوا ضد تنظيم المهنة لكن هناك خوف من الانقضاض على حرية الصحافة.
وأضاف القعيد في تصريحات ل"التحرير": أخشى أن يصل الأمر لصدام، ولدينا خصوم ومشاكل كثيرة فى ملف الصحافة والإعلام، ولا نريد إضافة مشكلة بين الدولة والإعلام، خاصة أن الثلاثة قوانين وضعوا بناءً على طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه لابد من محاصرة سوء الفهم واللبس لأن هناك سوء نية من قبل الحكومة.
وكشف النائب البرلماني، عن تلقي اتحاد الإذاعة والتلفزيون خطابا رسميا من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للإسراع في تشكيل اتحاد الإذاعة والتلفزيون خلال أسبوع، رغم أن هذا الدور من المنوط أن يقوم به مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام وهو ما يشير إلى سوء نية من قبل الحكومة تجاه الجماعة الصحفية والرغبة في تكميم الأفواه.
وقال القعيد "رأيت تصريحات المستشار أحمد الزند عن هذا الأمر ومكنتش مصدق، إلى أن وجدت المستشار هيثم النقلي المسئول عن التشريعات في وزارة العدل، وقال لي إنهم أعدوا مشروع يعملون عليه منذ 6 أشهر، دون علم الجهات الرسمية التي تعمل على المشروع منذ فترة، والمستشار لم يكن معه نص القانون، ولام الإعلاميين بأنهم لم يتقدموا بنصوص المشروع لوزارة الإعلام فى الأساس، لافتًا إلى أن مشكلة مصر الأساسية هى الإعلام ولولاه ما كان 25 يناير، حسب قوله.
وأشار، إلى أن هناك 18 صحفيًا و28 إعلاميًا تحت قبة البرلمان يدعمون مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام
نقيب الصحفيين: لن نقف مكتوفي الأيدى أمام محاولات الحكومة التحايل على مشروع القانون
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن الجماعة الصحفية لا تسعى إلى صدام مع الحكومة، بل إلى إعمال العقل، لاسيما في ظل هذا التأييد الواضح حول مشروع القانون الذي أعدته لجنة الخمسين، لأن التحايل على المشروع الذي أعدته لجنة الخمسين من شأنه استمرار حاله عدم الاستقرار التى تعاني منها المؤسسات الصحفية خاصة القومية، وكذلك استمرار حالة الفوضى في الإعلام التي نعاني منها والتي تؤدي توابعها لاتخاذ الدولة إجراءات توضع كسيف مسلط على رقاب الإعلاميين لمواجهة الإعلام في النهاية.
وأكد قلاش فى تصريحات ل"التحرير"، تمسك الجماعة الصحفية التام بمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي تم تقديمه إلى الحكومة منذ نحو خمسة أشهر، ووقوفهم جميعاً صفاً واحداً خلف مطلب الإسراع بتقديم "المشروع الموحد" إلى البرلمان بالصورة النهائية التى اعتمدتها "اللجنة الوطنية" وأيدتها ودعمتها " تنسيقية الإعلام"
وأضاف النقيب "لن نصمت أو نقف مكتوفي الأيدى أمام أي محاولات للتحايل على المشروع الذي أعدته لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء اللجنة السباعية التي شكلتها الحكومة أبدت تأييدها لمشروع القانون الذى أعدته لجنة الخمسين وقامت بالتوقيع عليه مثل محمد الأمين رئيس غرفة صناعة الإعلام وعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وفاورق جويدة، وكذلك الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي الذى كان لديه بعض الملاحظات الشكلية على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة ولكن أبدى تأييده الواضح له.
ونوه بأن ذلك يؤكد وجود التفاف واضح وظاهر للجميع حول مشروع القانون، ومضيفًا: نؤكد أن وجود أي مشروع قانون آخر ستقدمه الحكومة، بخلاف مشروع القانون الموحد، سيؤدّى إلى صدام مع الجهد الجماعى، وسنعمل ألا يكون هناك أى صدام لأى مشروع قانون جديد مع ما أعدته اللجنة التى شكلتها الحكومة.
عيسى: لن نسمح لأحد أن يهدر جهد الجماعة الصحفية طوال العام ونصف الماضي
فيما قال الكاتب الصحفي وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، إن الجماعة الصحفية أعلنت موقفها من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام بشكل واضح وتنتظر رد الحكومة عليه فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أن مساعد وزير العدل لشئون التشريع أكد لهم أن ملف لجنة الخمسين لم يتم إحالته لوزارة العدل من قبل مجلس الوزراء رغم تسليم رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف الملف لرئيس الوزراء السابق المهندس ابراهيم محلب، مما يشير إلى ضياع الملف لدى الحكومة وهو ما تسبب في خلط الأوراق، منوهًا بأنه إذا صح الأمر، وفقد المشروع من جانب مجلس الوزراء على الحكومة أن تصحح هذا الخطأ.
وأضاف عيسى ل"التحرير"، أننا لسنا راغبين في صدام مع الحكومة ولكن الجماعة الصحفية بذلت جهدًا على مدار عام ونصف العام ولن نسمح لأحد أن يهدر هذا الجهد، وهذا المنهج الذي تحدث عنه الزند سبق وعرض على الحكومة السابقة وتم رفضه، متابعًا: أننا نسعى إلى إنشاء نظام متكامل إعلامي مصري وليس قائم على سياسة الترقيع، ويلغي كافة القوانين السابقة ويبقى على بعض المواد التى لاتزال صالحة ومتفقة مع الدستور، ويعيد إنشاء منظومة إعلامية جديدة، وحتى الآن رغم الدستور يحظر الحبس في جرائم النشر إلا أن بعض المحاكم تصدر قرارات بالحبس في قضايا النشر وهو ما يضع بعض علامات الاستفهام ويثير التساؤلات.
ميري: رئيس البرلمان أحد صناع قانون "لجنة الخمسين" وأكد أنه لن يخرج أي قانون في الضلمة
وقال خالد ميري وكيل مجلس نقابة الصحفيين، إن الجماعة الصحفية بذلت جهدًا كبير في إعداد مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، وأكدنا لرئيس مجلس النواب خلال لقائه الأخير بمجلس النقابة أن أي قانون لتنظيم الصحافة والإعلام لن يصدر دون عرضه على مجلس نقابة الصحفيين طبقا للدستور، بالإضافة إلى تأكيد من المجلس على أن الجماعة الصحفية والإعلامية لن تقبل إلا صدور القانون الذي توافقت عليه.
وأوضح ل"التحرير" أن رئيس البرلمان علي عبد العال أكد خلال اللقاء أن الحكومة لم ترسل له أي قوانين وأنه "لن تخرج أية قوانين في الضلمة" بحسب تعبيره، لافتًا إلى أنه وفقا للدستور أنه في حالة تسلمه أية قوانين سيعرضها على مجلس النقابة لأخذ رأيها.
ونوه ميري، بأن رئيس مجلس النواب كان أحد صناع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وهو من ابتدعه قانونا ودستورا، مشيرًا إلى أن هناك تضامنًا حول مشروع القانون الذي أعدته لجنة الخمسين وتخوف في نفس الوقت من تصريحات وزير العدل الأخيرة
مكاوي: مستعدون لخوض المعركة مع أي طرف في الحكومة ولن تستسلم
وقال الدكتور حسن عماد مكاوي وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أننا مستعدون لخوض أي معركة مع أي طرف في الحكومة ولن نستسلم مهما كان الأمر حتى يتم الانتهاء من إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية التي اتفقت عليها لجنة الخمسين.
وأضاف ل"التحرير" أننا جاهزون للتفاوض مع أي طرف في الحكومة حتى نصل إلى صيغة مقبولة، مشيرًا إلى أن لجنة الخمسين كانت قد تفاوضت مع حكومة محلب وعقدت 7 اجتماعات مع الدكتور أشرف العربي واتفقت على كافة النقاط قبل تغيير محلب وتعيين شريف اسماعيل بدلا منه، موضحًا أننا سندافع عن مشروع القانون حتى النهاية.