حوار| قلاش: سنخوض «معركة» التشريعات الصحفية ضد الحكومة.. ونثق في النصر

نقيب الصحفيين: تصريحات «الزند» بشأن التشريعات «صادمة».. ولن نقف مكتوفي الأيدي
** لانسعى لصدام مع الحكومة.. ولكننا سنخوض المواجهة معها إذا فرضت علينا
** "الأمين" و"الأمير" و"جويدة" أعضاء لجنة الحكومة السباعية وقعوا على مشروع لجنة الخمسين.. و"هيكل" أبدى تأييده للقانون
** نثق فيالانتصار بمعركتنا.. والجماعة الصحفية على قلب رجل واحد
** التحايل على مشروع لجنة الخمسين سيؤدي لاستمرار حالة الفوضى في الإعلام والصحف القومية
** سنُعيد طرح مشروعنا على الحكومة والعدل والشئون البرلمانية ورؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية
** المشروع لم يصل إلى البرلمان حتى الآن
أثارت التصريحات الإعلامية الأخيرة، التي أطلقها المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بشأن حرص الحكومة على سرعة إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية، غضبًا عارمًا لدى أعضاء لجنة الخمسين، التي أعدّت مشروع القانون الموحد ل"الصحافة والاعلام"، خشية من تحايل الحكومة على القانون، والذي استغرق أشهر كثيرة.
نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، أكد في حوار ل"التحرير"، أن الجماعة الصحفية لن تقبل التحايل على مشروع القانون، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للاعتداء على حرية الصحافة، وحق الجماعة الصحفية في إعداد تشريعاتها المنظمة لها، منوهًا بأن تصريحات "الزند" ستؤدي لحدوث صدام محقق مع الجماعة الصحفية، وكشف تأييد بعض أعضاء اللجنة السباعية، التي شكلتها الحكومة، لمشروع القانون وتوقيعها عليه.. وإلى نص الحوار
** البعض يشك في سوء نية الحكومة في الالتفاف والتحايل على القانون الموحد.. فهل تتفق مع هذا الطرح؟
أريد أن أؤكد في البداية، أن الأصل في هذه القضية هو تمسكنا بمشروعنا، الذى أصدرته لجنة الخمسين الممثلة للجماعة الصحفية والاعلامية، ورفض أي بدائل؛ لأن وضع تلك التشريعات المنظمة لعمل الصحافة والإعلام، جاء بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرعاية من الحكومة، وأؤكد أن وجود كل الهيئات والأطياف المعنية بهذا الملف الممثلة فى النقابة، والمجلس الأعلى للصحافة، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وغرفة صناعة الإعلام، والنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة، وأساتذة الإعلام والقانون والإدارة، يؤكد مدى تأييد الجماعة الصحفية للقانون، وهنا أتساءل "كيف يكون فى لجنة الخمسين كل تلك القامات، التى تعمل منذ عام ونصف على إعداد مشروع القانون، وفي النهاية نقول متشكرين أو إحنا عندنا مشروع تاني غير اللي انتم عملتوه".
هذا الأمر يبعث برسالة غاية فى السلبية، وسيصنع صدمة حقيقية؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يقبل على نفسه هذا الأمر، الذى سيؤدى فى النهاية لصدام مجاني، لأن تلك الأطراف تحترم نفسها وأغلبها منتخب ولا يمثلون أشخاص منفردين ولكن جموع عريضة، لذلك فلن تقبل تلك الأطياف هذا الأمر، والذى قد تنتهى فى النهاية لصدام محقق، وأؤكد أن إصدار"القانون الموحد" بات ضرورة ملحة تقتضيها إعادة تنظيم المجال الصحفى والإعلامى، ليوازن مابين الحرية والمسؤولية، وباعتبار أن قيام الجماعة الصحفية والإعلامية بالتوافق مع الحكومة بوضع مشروع هذا القانون، هو وحده الكفيل بتحقيق هذا التنظيم والتوازن.
** هل تتوقع حدوث صدام مع الحكومة خاصة بعد تصريحات "الزند"؟
أؤكد أننا لا نسعى إلى صدام مع الحكومة، ولكن أستشهد هنا بقول نقيب الصحفيين الأسبق، كامل زهيري، حينما قال "بالسلم أن أمكن وبالحرب أحيانا"، فنحن لا نسعى إلى صدام بل إلى إعمال العقل، لاسيما فى ظل هذا التأييد الواضح حول المشروع، لأن التحايل على المشروع الذى أعدته لجنة الخمسين من شأنه استمرار حاله عدم الاستقرار، التى تعاني منها المؤسسات الصحفية خاصة القومية، وتواصل حالة الفوضى فى الإعلام، التى نعاني منها، وتؤدى توابعها لاتخاذ الدولة إجراءات توضع كسيف مسلط على رقاب الإعلاميين؛ لمواجهة الإعلام فى النهاية.
أكرر تمسكنا التام بمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى تم تقديمه إلى الحكومة منذ نحو خمسة أشهر، ووقوفنا جميعاً صفاً واحداً خلف مطلب الإسراع بتقديم "المشروع الموحد" إلى البرلمان بالصورة النهائية التى اعتمدتها "اللجنة الوطنية" وأيدتها ودعمتها " تنسيقية الإعلام"
** ماذا ستفعلون إذا لجأت الحكومة إلى مشروع "الزند" وعدلت مشروع لجنة الخمسين؟
- لا أفترض سوء النية أو حسن النية، ولكن أقرأ الأمر فى ضوء المطروح أمامي، لأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا، فسوء النية والمؤامرة مؤكدة، ولكن إذا صحح هذا الأمر، فربما سنقول إن ما حدث فى السابق كان بمثابة سوء إدارة أو سوء فهم، وكل ما يشغلنى هو كيف سيسير المسار ومدى استجابة الحكومة على أى نحو؟، ونحن منفتحين، وكنا فى حوار مع حكومة المهندس ابراهيم محلب حتى آخر يوم، وخلال العام والنصف الذى عملت فيه لجنة الخمسين، كان "محلب" يتابع أعمال اللجنة أول بأول، وحينما انتهينا أرسلنا مشروع القانون للحكومة، وعقدنا 7 جلسات مع لجنة شكلها محلب، برئاسة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، وعدد من المستشارين فى الدولة، وتوافقنا وأصبح المشروع الموحد هو ما توافقت عليه كل أطياف الجماعة الصحفية مع الحكومة وأصبح مشروع مشترك.
التحايل عليه أمر يثير الريبة والشك، لذلك أؤكد ضرورة إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية فى مشروع موحد، إعمالاً لتطبيق مواد الدستور كافة والمتعلقة بحرية الصحافة والإعلام ومسؤوليتهما وتنظيمهما، وتأكيدًا لما قررته المادة (227) من الدستور التى تنص على أن الدستور يشكل، بديباجته وجميع نصوصه، نسيجاً مترابطًا وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة، لأننا نرفض أى محاولات للالتفاف على المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام ، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيداً لتجزئة "المشروع الموحد"، الذى أعدته نخبة من المهنيين والأكاديميين المتخصصين المعبرين عن الجماعة الصحفية والإعلامية، وبذلوا فيه جهداً مهنياً وقانونياً مضنياً استمر لنحو عام كامل، وجرى التشاور والتوافق بشأنه مع الحكومتين السابقة والحالية.
** وما الاتجاه الذى تسير عليه لجنة الخمسين فى الوقت الراهن؟
لن نصمت أو نقف مكتوفي الأيدى أمام أي محاولات للتحايل على المشروع الذى أعدته لجنة الخمسين، وأريد أن أشير إلى أن المستشار هيثم البقلى، مساعد وزير العدل، ورئيس إدارة التشريع بالوزارة، كان متواجداً خلال اجتماع الجماعة الصحفية مع الهيئة التنسيقية، أمس "الخميس"، وأكد لنا أن الموضوع كان بمثابة لبس واضح، لأن ما أحيل إليه فى إدارة التشريع بالوزارة، مشروع اللجنة السباعية التى شكلها "محلب"، لكن مشروع لجنة الخمسين لم يُحال إليه، وقال إنه كان هناك مسارين يعملان بالتوازي بدون أن يتم التنسيق بينهما، وبالتالى إدارة التشريع طالبت بإحالة مشروعنا الموحد من الحكومة إليهم، وهذا ما سنعيده إليهم مرة أخرى، وسنرسل مشروع القانون الموحد الذى أعدته لجنة الخمسين إلى الحكومة ووزارة العدل ووزارة الشئون البرلمانية التى يرأسها المستشار مجدى العجاتي، ومؤسسات المجتمع المدني والكتل البرلمانية، ورؤساء الأحزاب.
** كيف تفسر مشاركة محمد الأمين وعصام الأمير فى أغلب اللقاءات التى تدعون إليها رغم أنهما عضوان فى اللجنة السباعية للحكومة؟
بعض أعضاء اللجنة السباعية التى شكلتها الحكومة، أبدت تأييدها لمشروع القانون الذى أعدته لجنة الخمسين، ووقعت عليه مثل محمد الأمين، رئيس غرفة صناعة الإعلام، وعصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وفاورق جويدة، والدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، وعضو مجلس النواب الحالي، الذى كان لديه بعض الملاحظات الشكلية على مشروع القانون، الذى أعدته اللجنة، لكن أبدى تأييدًا واضحًا له، ما يؤكد وجود التفاف واضح وظاهر للجميع حول مشروع القانون، ونؤكد أن وجود أى مشروع قانون آخر ستقدمه الحكومة، بخلاف مشروع القانون الموحد، سيؤدّى إلى صدام مع الجهد الجماعى، وسنعمل ألا يكون هناك أى صدام لأى مشروع قانون جديد مع ما أعدته اللجنة التى شكلتها الحكومة.
** وهل وصل ملف التشريعات الصحفية والإعلامية إلى البرلمان؟
لم يتم إحالة مشروع القانون لمجلس النواب حتى الآن، وأؤكد أن هناك 18 صحفيا و28 إعلاميا تحت قبة البرلمان يدعمون مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، وأريد أن أوضح أن مجلس النقابة شدد خلال لقائه مؤخرا مع رئيس مجلس النواب، على عبد العال، على أن أى قانون لتنظيم الصحافة والإعلام، لن يصدر دون عرضه على مجلس نقابة الصحفيين، لن يكون إجراءً قانونيًا طبقا للدستور، إضافة إلى تأكيد من المجلس أن الجماعة الصحفية والاعلامية لن تقبل إلا بصدور القانون الذى توافقت عليه، وأكد عبد العال آئنذاك أن الحكومة لم ترسل له أى قوانين وأنه "لن تخرج أيه قوانين فى الضلمة"، وأنه وفقا للدستور، فى حال تسلمه أيه قوانين، سيعرضها على مجلس النقابة لأخذ رأيه.