لجنة لصياغة مشروع اللجنة الوطنية لقانون الصحافة و الإعلام الجديد..الزند :موافقة أهل المهنة شرط لتقدم الحكومة بالمشروع بمجلس النواب

أكد المستشارأحمد الزند وزير العدل حرص الحكومة على الإسراع بإقرار قانون يضمن عمل الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية في إطار من الحرية والاستقلال وبالتوازي مع المسئولية الوطنية والمهنية الملقاة على جميع أطراف الجماعة الصحفية والإعلامية .
وأوضح الزند خلال الإجتماع الذي عقده أمس بمقر وزارة العدل مع أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية أن أساس النقاش داخل الحكومة وإدارة التشريع التابعة لوزارة العدل ، سيكون مشروع «القانون الموحد» الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات مع ضمان أن يتوافق المشروع مع مواد ونصوص الدستور .
وشدد وزير العدل على أنه لا وجود لأي نية أو تربص لدي الحكومة أو أي طرف فيها للصحافة والإعلام والحرص التام على إصدار قانون متكامل يوازي بين الحقوق والواجبات والحرية والمسئولية .
واكد وزير العدل ان الاساسي الذي سيطرح للنقاش لصياغة الصورة النهائية لمشروع التعاون هو مشروع القانون الذى اعدته اللجنة الوطنية للتشريعات وشدد على ان الحكومة لن تقدم مشروع قانون الصحافة والاعلام الي مجلس النواب الا اذا كان مصحوبا بموافقة من نقابتي الصحفيين والاعلاميين (تحت التأسيس) وعلى ان يكون هذا المشروع محل توافق بين اهل المهنة وانهم راضون عنه موضحا أن الاساس في هذا الشأن هو الدستور والمواد السبع المتعلقة بالمهنة فيه وهي المواد 68 و71 و72 و73 و211 و212 و213
وأشار الزند إلي الدور والعبء الكبير الملقى على كاهل الإعلام ، الذى هو إحدى ركائز الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن .
وأتفق المجتمعون على تشكيل لجنة وتضم إلي جانب وزير العدل وزراء : التخطيط والمتابعة والثقافة والاستثمار والاتصالات والتنمية المحلية ، إضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات والجماعة الصحفية والإعلامية ، للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، لكي يتم إقراره من الحكومة وتقديمه إلى مجلس النواب ، فى ضوء ما توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، ومحققاً لمصالح الوطن العليا ومحافظاً على ثوابت إعلاء حرية الرأي والتعبير ، باعتباره المدخل الرئيسي لأي تقدم منشود للمجتمعات الحديثة.
يذكر أن هذا الإجتماع قد عقد بتوجيه من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبتكليف من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، بحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل و الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية و ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، وممثلى نقابتى الصحفيين والإعلاميين (تحت التأسيس)، للتداول حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من اللجنة الوطنية ، والإسراع في إجراءات إقراره من الحكومة تمهيداً لتقديم المشروع إلي مجلس النواب .