وزير العدل يلتقى ممثلي «الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية»

اجتمع المستشار أحمد الزند، وزير العدل والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، بعد ظهر اليوم بديوان وزارة العدل، مع ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.
حضر اللقاء نقيب الصحفيين ونقيب الإعلاميين (تحت التأسيس)، للتداول حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من اللجنة الوطنية، والإسراع في إجراءات إقراره من الحكومة تمهيدا لتقديم المشروع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير العدل حرص الحكومة بكامل أعضائها على الإسراع بإقرار قانون يضمن عمل الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية في إطار من الحرية والاستقلال، وبالتوازي مع المسئولية الوطنية والمهنية الملقاة على جميع أطراف الجماعة الصحفية والإعلامية.
وأوضح المستشار أحمد الزند أن أساس النقاش داخل الحكومة وإدارة التشريع التابعة لوزارة العدل، سيكون مشروع "القانون الموحد" الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات، مع ضمان أن يتوافق المشروع مع مواد ونصوص الدستور.
وشدد وزير العدل على أنه لا وجود لأى نية أو تربص لدى الحكومة أو أي طرف فيها للصحافة والإعلام، والحرص التام على إصدار قانون متكامل يوازي بين الحقوق والواجبات والحرية والمسئولية.
ونوه الوزير عن الدور والعبء الكبير الملقى على كاهل الإعلام، الذي هو أحد ركائز الدولة المصرية في مواجهات التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة، تضم إلى جانب وزير العدل وزراء التخطيط والمتابعة والثقافة والاستثمار والاتصالات والتنمية المحلية، إضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات والجماعة الصحفية والإعلامية، للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لكي يتم إقراره من الحكومة وتقديمه إلى مجلس النواب، في ضوء ما توافقت عليه الجماعة الصحافية والإعلامية، ومحققًا لمصالح الوطن العليا ومحافظًا على ثوابت إعلاء حرية الرأي والتعبير، باعتباره المدخل الرئيس لأي تقدم منشود للمجتمعات الحديثة.