"الزند": الإعلام إحدى ركائز الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل أن الإعلام إحدى ركائز الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن .
جاء ذلك خلال اجتماعه وممثلى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية بديوان عام وزارة العدل بناءً على
توجيه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، وبتكليف من السيد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، وبرئاسة المستشار أحمد الزند وزير العدل وحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ،ونقيب الصحفيين ونقيب الإعلاميين ( تحت التأسيس ) ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثلين عن نقابتي الصحفيين والإعلاميين ، للتداول حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من اللجنة الوطنية ، والإسراع في إجراءات إقراره من الحكومة تمهيداً لتقديم المشروع إلي مجلس النواب .
وأكد وزير العدل حرص الحكومة بكامل أعضائها على الإسراع بإقرار قانون يضمن عمل الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية في إطار من الحرية والاستقلال ، وبالتوازي مع المسئولية الوطنية والمهنية الملقاة على جميع أطراف الجماعة الصحفية والإعلامية .
وأوضح المستشار أحمد الزند، أن أساس النقاش داخل الحكومة وإدارة التشريع التابعة لوزارة العدل ، سيكون مشروع " القانون الموحد " الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات ، مع ضمان أن يتوافق المشروع مع مواد ونصوص الدستور .
وشدد وزير العدل على أنه لا وجود لأي نية أو تربص لدي الحكومة أو أي طرف فيها للصحافة والإعلام، والحرص التام على إصدار قانون متكامل يوازي بين الحقوق والواجبات والحرية والمسئولية . ونوه الوزير بالدور والعبء الكبير الملقى على كاهل الإعلام ، الذى هو إحدى ركائز الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن .
وأتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة، تضم إلي جانب وزير العدل ،ووزراء " التخطيط والمتابعة والثقافة والاستثمار والاتصالات والتنمية المحلية ، إضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات والجماعة الصحفية والإعلامية " للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، لكي يتم إقراره من الحكومة وتقديمه إلى مجلس النواب ، فى ضوء ما توافقت عليه الجماعة الصحافية والإعلامية ، ومحققاً لمصالح الوطن العليا ومحافظاً على ثوابت إعلاء حرية الرأي والتعبير ، باعتباره المدخل الرئيسي لأي تقدم منشود للمجتمعات الحديثة .