رئيس جهاز العبور: ضم 16 ألف فدان لكردون المدينة

تسوية أوضاع 42 طلباً فقط من 25 ألفاً تقدموا

حذرت وزارة الإسكان كثيراً من التعامل علي حوالي 16 ألف فدان بمدينة العبور حتي بح صوتها، إلا أن بعض معدومي الضمير يستغلون المواطنين السذج ليبيعوا لهم الأرض التي مايزال عليها نزاع من الدولة بعد ضمها بقرار جمهوري حمل رقم 66 لسنة 2009 لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، «الأخبار» تواصلت مع اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العبور والمعنية بتقنين أوضاع هذه الأرض للتعرف علي ملابسات القضية وآخر تطوراتها. في البداية كشف المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور عن بدايات الأزمة، وقال انه في عام 1984 قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالإعلان عن التصرف بالإيجار ومن ثم التمليك لمساحة 17 ألف فدان بمشروع صرف البركة للجمعيات التعاونية، وبالفعل تم الموافقة علي التأجير لصالح 9 جمعيات منها علي سبيل المثال جمعية أحمد عرابي وشركة القادسية وجمعية الأمل - التي تم حلها سنة 1996 - وجمعية مصر الجديدة وجمعية مصر التعاونية وجمعية المزارعون العرب ومشروع اتحاد الوفاق.
وأضاف رئيس جهاز العبور أنه تم تحديد العلاوات المستحقة لتغيير نشاط الأراضي الزراعية الواقعة علي الطريق الإقليمي مصر الإسماعيلية (2750 فدانا) إلي نشاط خدمات استثمارية، بواقع 500 جنيه للمتر بالنسبة للنوادي الرياضية و695 جنيها للنوادي الاجتماعية و555 جنيها للمخازن أو المستودع الجمركي و797 جنيها للمعاهد و810 جنيهات للأنشطة الترفيهية (الملاهي) و1225 جنيها للمدارس و840 جنيها للنشاط السكني و1085 جنيها للطبي و1445 جنيها للنشاط التجاري ( مولات - معارض ) و2345 جنيها لمحطات الخدمة وتموين سيارات وخدمة سيارات.. وأشار إلي أنه بالنسبة للأراضي الواقعة علي الطريق الإقليمي مصر الإسماعيلية بمساحة 13659 فدانا فتم تحديد علاواتها للتغيير من نشاط زراعي إلي أنشطة خدمية استثمارية أخري بواقع؛ 400 جنيه لمتر النوادي الرياضية و350 جنيها للنوادي الاجتماعية و445 جنيها للمخازن أو المستودعات الجمركية و405 جنيهات للمعاهد و410 جنيها للنشاط الترفيهي و1000 جنيه للمدارس و665 جنيها للسكني و870 جنيهات للطبي و1090 جنيها للتجاري و1175 جنيها لمحطات الخدمة وتموين سيارات وخدمة سيارات وهذا بخلاف سعر توصيل المرافق الرئيسية علي حدود الموقع والتي يتم حسابها في حينه، موضحا أنه تم فتح باب تقديم الطلبات للجمعيات والأفراد المالكين لأراضي في هذه النطاق لتقنين أوضاعهم وتم تشكيل لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العبور لفحص هذه الطلبات والموافقة عليها في ضوء المخطط التفصيلي للمدينة لتسليم الأرض لأصحابها ومنحهم ترخيص البناء أو تشغيل الخدمات.
أكد المهندس نبيل محمد مهدي قنصوة نائب رئيس جهاز مدينة العبور رئيس اللجنة المشكلة لتقنين أوضاع الأراضي، أن اللجنة مشكلة من عنصر عقاري وآخر قانوني وثالث هندسي وتلقينا ما يقرب من 25 ألفا و500 طلب من مالكي الأرض سواء كانوا جمعيات أو أفرادا لتوفيق أوضاعهم وذلك خلال ثلاث مهل تم منحها لهم من قبل مجلس الوزراء ويجري حاليا دراسة هذه الطلبات من خلال اللجنة مع رفع التوصية إلي اللجنة الرئيسية لاعتمادها وفي انتظار اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمخطط التفصيلي لمساحة ال 16 ألفا و409 أفدنة تمهيدا لتسليم الأرض والحصول علي تراخيص البناء وتشغيل الخدمات لأصحابها ومن المتوقع خلال شهر أن يتم الانتهاء من المخطط ولكن نخشي من مواجهة محتملة في حالة مخالفة المخطط للواقع علي الطبيعة وخاصة أن الكثير من أصحاب الأراضي قاموا بالبناء عليها وتحويل بعضها لمبان خدمية.