أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تقنين الأوضاع، والتعامل على أراضى الجمعيات والأفراد التى تقع داخل حدود القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 بمساحة 16409 أفدنة، بمدينة العبور، وهى الأراضى المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وطريق النهضة غربا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبا.
وأضاف الوزير: "الموافقة على التعامل ستتم بالأنشطة المصرح بها، طبقاً للمخطط الإستراتيجى المعتمد للمدينة، على أن يتم سداد العلاوات المستحقة نظير تعديل النشاط طبقاً للأسعار الواردة ووفقاً للشروط الآتية منها تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضي الزراعية الواقعة علي الطريق الإقليمي مصر الإسماعيلية ( 2750 فدانا والتي تم ضمها لكردون مدينة العبور ) بموجب القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 ، نظير التغيير من نشاط زراعي الي نشاط خدمات إستثمارية اذ بلغ
سعر المتر المربع بخلاف تكلفة توصيل المرافق الرئيسية للسداد فوري للنوادي الرياضية 500 جنيه للمتر ،النوادي الاجتماعية
695 جينه ،المخازن او المستودع الجمركي555 جنيها ،المعاهد 797 جنيها ، النشاطات الترفيهية ( ملاهي ) 810 جنيهات
،المدارس 1225 جنيها ،سكني ( مجتمع عمراني متكامل )840 جينها ، نشاط الطبي بلغ 1085 جنيها ، انشطة ذات طبيعة خاصة.
تجاري ( مولات – معارض ) 1445 جنيها و محطة خدمة وتموين سيارات وخدمة سيارات يصل سعر المتر 2345 جنيها .
وحدد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضي الزراعية الواقعة خلف الشريحة ال2750 فدانا المنوه عنها سابقا، علي الطريق الإقليمي مصر الإسماعيلية البالغة 13659 فدانا والتي تم ضمها لكردون مدينة العبور بموجب القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 نظير التغيير من نشاط زراعي الي نشاط خدمات إستثمارية
للنوادي الرياضية 400 جنيه ،النوادي الاجتماعية 350 جينه ،المخازن او المستودع الجمركي445 جنيها ،المعاهد 405 جنيهات ،الترفيهية ( ملاهي ) 410 جنيهات ، المدارس 1000 جينه ، سكني ( مجتمع عمراني متكامل ) 665 جينه ، طبي 870جنيها ،انشطة ذات طبيعة خاصة تجاري ( مولات – معارض ) 1090 جنيها ، محطة خدمة وتموين سيارات وخدمة سيارات 1175جنيها
وذلك بخلاف سعر المتر المربع من توصيل المرافق الرئيسية علي حدود الموقع والتي يتم حسابها في حينه.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن موافقة مجلس الإدارة نصت على أنه تسرى تلك القواعد والضوابط والأسعار على تغيير الأنشطة من زراعى الى أى نشاط ووفقاً للأسعار المحددة بالجداول المرفقة لكل من الحالات التى تستجد أو الحالات التى سبق الحصول على موافقة الجهات المختصة فى حينه ولم تستكمل الإجراءات، سواء السداد أو البناء بدون ترخيص، كما أن الحالات التى سبق أن قامت بالحصول على الموافقة من الجهات المختصة سابقاً وقبل صدور القرار الجمهورى، وقامت بالسداد والبناء وما من غير ذلك يتم التقنين والتعامل معها وفقاً لتكلفة المرافق الحالية .
وأضاف الوزير: "تم الإعلان فى الصحف اليومية عن البدء فوراً فى تقنين الأوضاع، وعلى المواطنين والشركات الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية قبل صدور القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، سرعة التقدم لجهاز مدينة العبور، خلال شهر من الآن، وذلك لتقنين أوضاعهم، وفى حالة عدم التقدم خلال المهلة المحددة سيتم سحب الأرض والإلغاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، باعتبار التواجد على تلك الأراضى تعديا على أراضى الهيئة".
وتؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة العبور، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحذر الهيئة من التعامل مع أى فرد أو شركة أو جمعية، أو أى جهة أخرى، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن.