30 مليار جنيه حصيلة متوقعة من التصالح على أراضي "الإسماعيلية الصحراوي"

توقعت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تجاوز حصيلة التصالح بشأن أراضي طريق الإسماعيلية الصحراوي، حاجز ال 30 مليار جنيه، في حالة قبول الهيئة كل الطلبات المقدمة لها من الجمعيات والشركات والأفراد.
وكشفت المصادر، عن مد باب التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع على الأراضى الواقعة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، التي تم ضمها لكردون مدينة العبور بموجب قرار جمهورى بمساحة 16 ألف فدان تقريبا، إلى 18 من الشهر الجارى.
وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تقنين الأوضاع، والتعامل على أراضى الجمعيات والأفراد التي تقع داخل حدود القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 بمساحة 16409 فدان، في مدينة العبور، وهى الأراضى المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وطريق النهضة غربا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات صحفية، أن "الموافقة على التعامل ستتم بالأنشطة المصرح بها، طبقًا للمخطط الإستراتيجى المعتمد للمدينة، على أن يتم سداد العلاوات المستحقة نظير تعديل النشاط طبقًا للأسعار الواردة ووفقًا للشروط الآتية منها تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضي الزراعية الواقعة على الطريق الإقليمي مصر الإسماعيلية (2750 فدانا والتي تم ضمها لكردون مدينة العبور) بموجب القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، نظير التغيير من نشاط زراعي إلى نشاط خدمات استثمارية ويبلغ سعر المتر المربع بخلاف تكلفة توصيل المرافق الرئيسية للسداد فوري للنوادي الرياضية 500 جنيه للمتر، النوادي الاجتماعية 695 جنيه، المخازن أو المستودع الجمركي 555 جنيها للمتر، المعاهد 797 جنيها، النشاطات الترفيهية (ملاهي) 810 جنيهات، والمدارس 1225 جنيها، سكني (مجتمع عمراني متكامل) 840 جنيها، والنشاط الطبي بلغ 1085 جنيها، أنشطة ذات طبيعة خاصةتجاري (مولات – معارض) 1445 جنيها للمتر، ومحطة خدمة وتموين سيارات وخدمة سيارات يصل سعر المتر 2345 جنيها.
كما حدد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضي الزراعية الواقعة خلف الشريحة ال2750 فدانا المنوه عنها سابقا، على الطريق الإقليمي مصر الإسماعيلية البالغة 13659 فدانا والتي تم ضمها لكردون مدينة العبور بموجب القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 نظير التغيير من نشاط زراعي إلى نشاط خدمات استثمارية للنوادي الرياضية 400 جنيه، النوادي الاجتماعية 350 جنيه، المخازن أو المستودع الجمركي445 جنيها، المعاهد 405 جنيهات، الترفيهية (ملاهي) 410 جنيهات، المدارس 1000 جنيه، سكني (مجتمع عمراني متكامل) 665 جنيه، طبي 870 جنيها، انشطة ذات طبيعة خاصة تجاري (مولات – معارض) 1090 جنيها، محطة خدمة وتموين سيارات وخدمة سيارات 1175جنيها، وذلك بخلاف سعر المتر المربع من توصيل المرافق الرئيسية على حدود الموقع والتي يتم حسابها في حينه.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن موافقة مجلس الإدارة نصت على أنه تسرى تلك القواعد والضوابط والأسعار على تغيير الأنشطة من زراعى إلى أي نشاط ووفقًا للأسعار المحددة بالجداول المرفقة لكل من الحالات التي تستجد أو الحالات التي سبق الحصول على موافقة الجهات المختصة في حينه ولم تستكمل الإجراءات، سواء السداد أو البناء بدون ترخيص، كما أن الحالات التي سبق أن قامت بالحصول على الموافقة من الجهات المختصة سابقًا وقبل صدور القرار الجمهورى، وقامت بالسداد والبناء وما من غير ذلك يتم التقنين والتعامل معها وفقًا لتكلفة المرافق الحالية.
وأضاف الوزير، "أنه تم الإعلان عن البدء فورًا في تقنين الأوضاع، وعلى المواطنين والشركات الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية قبل صدور القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، سرعة التقدم لجهاز مدينة العبور، حتى 18 من الشهر الجارى، وذلك لتقنين أوضاعهم، وفى حالة عدم التقدم خلال المهلة المحددة سيتم سحب الأرض والإلغاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، باعتبار التواجد على تلك الأراضى تعديا على أراضى الهيئة".
وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة العبور، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية، أو أي جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن.