نتشر شروط وزارة الاسكان للتصالح مع ملاك الاراضي بطريق الاسماعيلية الصحراوي

حصل مصراوي علي الشروط التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية قيمة العلاوت المستحقة علي الافراد والجمعيات التي وافقت وزارة الاسكان علي تقنين أوضاعهم بعد تنفيذهم لهذة الشروط وبعد تسديد العلاوات المستحقة.
ووافق مجلس هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاسكان على تقنين الأوضاع، والتعامل على أراضى الجمعيات والأفراد التى تقع داخل حدود القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 بمساحة 16409 أفدنة، بمدينة العبور، وهى الأراضى المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وطريق النهضة غربا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبا.
وتتلخص هذة الشروط في :
- تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضي الزراعية الواقعة علي الطريق الإقليمي مصر الإسماعيلية ( 2750 فدانا والتي تم ضمها لكردون مدينة العبور ) بموجب القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 ، نظير التغيير من نشاط زراعي الي نشاط خدمات إستثمارية.
- وذلك بخلاف سعر المتر المربع من توصيل المرافق الرئيسية علي حدود الموقع، والتي يتم حسابها في حينه.
- تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضي الزراعية الواقعة خلف الشريحة ال2750 فدانا المنوه عنها سابقا، علي الطريق الإقليمي مصر الإسماعيلية ( 13659 فدانا والتي تم ضمها لكردون مدينة العبور ) بموجب القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 نظير التغيير من نشاط زراعي الي نشاط خدمات إستثمارية
-وذلك بخلاف سعر المتر المربع من توصيل المرافق الرئيسية علي حدود الموقع والتي يتم حسابها في حينه
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن موافقة مجلس الإدارة نصت على أنه تسرى تلك القواعد والضوابط والأسعار على تغيير الأنشطة من زراعى الى أى نشاط ووفقاً للأسعار المحددة بالجداول المرفقة لكل من الحالات التى تستجد أو الحالات التى سبق الحصول على موافقة الجهات المختصة فى حينه ولم تستكمل الإجراءات، سواء السداد أو البناء بدون ترخيص، كما أن الحالات التى سبق أن قامت بالحصول على الموافقة من الجهات المختصة سابقاً وقبل صدور القرار الجمهورى، وقامت بالسداد والبناء وما من غير ذلك يتم التقنين والتعامل معها وفقاً لتكلفة المرافق الحالية .
وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان فى الصحف اليومية عن البدء فوراً فى تقنين الأوضاع، وعلى المواطنين والشركات الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية قبل صدور القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، سرعة التقدم لجهاز مدينة العبور، خلال شهر من الآن، وذلك لتقنين أوضاعهم، وفى حالة عدم التقدم خلال المهلة المحددة سيتم سحب الأرض والإلغاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، باعتبار التواجد على تلك الأراضى تعديا على أراضى الهيئة.