الإسكان: تقنين أوضاع أراضى الجمعيات والأفراد بطريق الإسماعيلية الصحراوى

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تقنين الأوضاع، والتعامل على أراضى الجمعيات والأفراد التى تقع داخل حدود القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 بمساحة 16409 أفدنة، بمدينة العبور، وهى الأراضى المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وطريق النهضة غربا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبا.
وأضاف الوزير: الموافقة على التعامل ستتم بالأنشطة المصرح بها، طبقاً للمخطط الإستراتيجى المعتمد للمدينة، على أن يتم سداد العلاوات المستحقة نظير تعديل النشاط طبقاً للأسعار الواردة بالجداول ارقام (2،1) المبينة فيما يلى ، ووفقاً للشروط الآتية :
- تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضي الزراعية الواقعة علي الطريق الإقليمي مصر الإسماعيلية ( 2750 فدانا والتي تم ضمها لكردون مدينة العبور ) بموجب القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 ، نظير التغيير من نشاط زراعي الي نشاط خدمات استثمارية.
وحددت سعر المتر المربع لكل نشاط على حدة بخلاف تكلفة توصيل المرافق الرئيسية ( سداد فوري ج /م2 )، حيث بلغ للنوادي الرياضية بقيمة 500 جنيه، والنوادي الاجتماعية بقيمة 695 جنيه، والمخازن او المستودع الجمركي بقيمة 555
جنيه، أما المعاهد فبلغ السعر 797 جنيه، والترفيهية ( ملاهي ) بقيمة 810 جنيه.
وجاءت المدارس بسعر 1225 جنيه للمتر المربع، وسكني ( مجتمع عمراني متكامل) بقيمة بلغت 840 جنيه للمتر.
أما النشاط الطبي فبلغ 1085 جنيه للمتر، وأنشطة ذات طبيعة خاصة تجاري (مولات – معارض ) بقيمة 1445 جنيه، ومحطة خدمة وتموين سيارات وخدمة سيارات فبلغ قيمة سعر المتر بنحو 2345 جنيه.
وذلك بخلاف سعر المتر المربع من توصيل المرافق الرئيسية علي حدود الموقع، والتي يتم حسابها في حينه.
- تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضي الزراعية الواقعة خلف الشريحة ال2750 فدانا المنوه عنها سابقا، علي الطريق الإقليمي مصر الإسماعيلية ( 13659 فدانا والتي تم ضمها لكردون مدينة العبور ) بموجب القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 نظير التغيير من نشاط زراعي الي نشاط خدمات استثمارية.
وسعر المتر المربع بخلاف تكلفة توصيل المرافق الرئيسية ( سداد فوري ج /م2 )
وجاءت أنشطة النوادي الرياضية بقيمة 400 جنيه للمتر، والنوادي الاجتماعية بنحو 350 جنيه.
أما المخازن او المستودع الجمركي فبلغ 445 جنيه للمتر، والمعاهد ب 405 جنيه للمتر.
وجاء سعر المتر الترفيهية ( ملاهي ) ب 410 جنيه، المدارس ب 1000 جنيه للمتر.
أما سعر المتر سكني ( مجتمع عمراني متكامل ) فبلغ 665 جنيه للمتر.
وجاء النشاط الطبي ب 870 جنيه للمتر، وأنشطة ذات طبيعة خاصة تجاري ( مولات – معارض ) بقيمة 1090 جنيه للمتر، ومحطة خدمة وتموين سيارات وخدمة سيارات بنحو 1175 جنيه للمتر.
- وذلك بخلاف سعر المتر المربع من توصيل المرافق الرئيسية علي حدود الموقع والتي يتم حسابها في حينه
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن موافقة مجلس الإدارة نصت على أنه تسرى تلك القواعد والضوابط والأسعار على تغيير الأنشطة من زراعى الى أى نشاط ووفقاً للأسعار المحددة بالجداول المرفقة لكل من الحالات التى تستجد أو الحالات التى سبق الحصول على موافقة الجهات المختصة فى حينه ولم تستكمل الإجراءات، سواء السداد أو البناء بدون ترخيص، كما أن الحالات التى سبق أن قامت بالحصول على الموافقة من الجهات المختصة سابقاً وقبل صدور القرار الجمهورى، وقامت بالسداد والبناء وما من غير ذلك يتم التقنين والتعامل معها وفقاً لتكلفة المرافق الحالية .
وأضاف الوزير: تم الإعلان فى الصحف اليومية عن البدء فوراً فى تقنين الأوضاع، وعلى المواطنين والشركات الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية قبل صدور القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، سرعة التقدم لجهاز مدينة العبور، خلال شهر من الآن، وذلك لتقنين أوضاعهم، وفى حالة عدم التقدم خلال المهلة المحددة سيتم سحب الأرض والإلغاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، باعتبار التواجد على تلك الأراضى تعديا على أراضى الهيئة.
وتؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة العبور، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحذر الهيئة من التعامل مع أى فرد أو شركة أو جمعية، أو أى جهة أخرى، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن.