تقنين الأوضاع فى أراضى الجمعيات والأفراد بطريق الإسماعيلية الصحراوى

اكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تقنين الأوضاع، والتعامل على أراضى الجمعيات والأفراد التى تقع داخل حدود القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 بمساحة 16409 أفدنة، بمدينة العبور، وهى الأراضى المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وطريق النهضة غربا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبا وستنهى عملية التقنين الكثير من مشكلات المواطنين والشركات مع الدولة وتدر على خزانة الدولة مليارات الجنيهات.
وأضاف الوزير: الموافقة على التعامل ستتم بالأنشطة المصرح بها، طبقاً للمخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة، على أن يتم سداد العلاوات المستحقة نظير تعديل النشاط طبقاً للأسعار الواردة بالجداول ارقام (2،1) المبينة فيما يلى ، ووفقاً للشروط الآتية :
تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضى الزراعية الواقعة على الطريق الإقليمى مصر الإسماعيلية (2750 فدانا والتى تم ضمها لكردون مدينة العبور) بموجب القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 ، نظير التغيير من نشاط زراعى الى نشاط خدمات استثمارية، حيث تم تحديد سعر متر النوادى الرياضية بواقع 500 جنيه للمتر بخلاف تكلفة المرافق الرئاسية والنوادى الاجتماعية 695 والمخازن أو المستودع الجمركى 555 جنيهًا والمعاهد 797 جنيهًا والترفيهية «الملاهي» 810 جنيهات والمدارس 1225 والسكنى «مجتمع عمرانى متكامل» 840 جنيهًا والطبى 1085 جنيهًا والتجاري«مولات - معارض»1445 ومحطات البنزين 2345 جنيها.
وذلك بخلاف سعر المتر المربع من توصيل المرافق الرئيسية على حدود الموقع، والتى يتم حسابها فى حينه. تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضى الزراعية الواقعة خلف الشريحة ال2750 فدانا المنوه عنها سابقا، على الطريق الإقليمى مصر الإسماعيلية (13659 فدانا والتى تم ضمها لكردون مدينة العبور) بموجب القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 نظير التغيير من نشاط زراعى الى نشاط خدمات استثمارية بواقع 400 جنيهاً للمتر النوادى الرياضية بخلاف تكلفة توصيل المرافق و350 جنيه للنوادى الاجتماعية والمخازن والمستودعات الجمركية 445 جنيهاً والمعاهد 405 جنيه والترفيهية «ملاهى» 410 والمدارس 1000 والسكنى «مجتمع عمرانى متكامل» 665 جنيهاً والطبى 870 جنيهاً والتجارى «مولات - معارض» 1090 ومحطات البنزين 1175 جنيهاً. وذلك بخلاف سعر المتر المربع من توصيل المرافق الرئيسية على حدود الموقع والتى يتم حسابها فى حينه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن موافقة مجلس الإدارة نصت على أنه تسرى تلك القواعد والضوابط والأسعار على تغيير الأنشطة من زراعى إلى أى نشاط ووفقاً للأسعار المحددة بالجداول المرفقة لكل من الحالات التى تستجد أو الحالات التى سبق الحصول على موافقة الجهات المختصة فى حينه ولم تستكمل الإجراءات، سواء السداد أو البناء بدون ترخيص، كما أن الحالات التى سبق أن قامت بالحصول على الموافقة من الجهات المختصة سابقاً وقبل صدور القرار الجمهورى، وقامت بالسداد والبناء وما من غير ذلك يتم التقنين والتعامل معها وفقاً لتكلفة المرافق الحالية.