في منتصف شهر أبريل من كل عام، تهل بشائر الخير علي المزارعين، حيث يبدأ موسم توريد القمح، وتصل إجمالي المساحات المزروعة بالقمح علي مستوي الجمهورية هذا الموسم حوالي 3 ملايين و436 ألفا و961 فدانا، كما أن محافظة الشرقية جاءت في المركز الأول في زراعة القمح، حيث بلغت إجمالي المساحة المزروعة فيها حوالي 414 ألفا و402 فدان. وأعلنت اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية حالة الطواريء استعدادا لاستلام المحصول، حيث حددت سعر شراء القمح المنتج محلياً لهذا الموسم، بمبلغ 420 جنيها للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و415 جنيها للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23 قيراطا، ومبلغ 410 جنيهات للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 22.5 قيراط، علي أن تكون جميع الأصناف المنتجة محلياً خالية من أي إصابات حشرية أو شوائب. تسهيلات للمزارعين وأكد د.عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تشكيل لجان عمليات دائمة في المحافظات لمتابعة عمليات التوريد وتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أي مشكلات تواجههم للمساعدة علي استلام كل الكميات الموردة من الاقماح حيث من المتوقع استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح. وأضاف أن اللجنة الوزارية المشتركة وافقت علي أن يتولي بنك التنمية والإئتمان الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية التابعة للوزارة، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة العامة للصوامع والتخزين، عملية تسويق القمح، بحيث تتولي تلك الجهات عمليات استلام القمح من الموردين بالشون المطورة والهناجر والصوامع المستوفاه للشروط والمواصفات التي اعتمدتها وزارة التموين، بحيث يتم تسليمها لشركات المطاحن. وأوضح وزير الزراعة انه تم تحديد عمولة التوريد شاملة الوزن والتسويق والتخزين والفوارغ والصيانة بمبلغ 100 جنيه للطن الواحد، لافتاً إلي انه تم تشكيل لجان لاستلام وتخزين القمح المحلي بالشون والصوامع والهناجر برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وعضوية مندوب لكل من مديرية الزراعة، ومديرية التموين، والشركات المختصة، والجهة الموردة، والجمعية القبانية للقيام بأعمال الوزن. وشدد وزير الزراعة علي حظر استيراد الأقماح أثناء توريد القمح المحلي، مع تتبع شحنات القمح المستورد وتسجيلها في الفترة التي تسبق عملية توريد القمح المحلي، بحيث يتولي الحجر الزراعي والرقابة علي الصادرات والواردات تسجيل شحنات القمح المستوردة بكافة بياناتها والربط الالكتروني بينها وبين أجهزة الرقابة الداخلية ومباحث التموين. وتابع أن الوزارة اقترحت أن يتم التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة الزراعة بأن يكون تسليم القمح المحلي بالجمعيات التعاونية الزراعية أو شون بنك التنمية والإئتمان الزراعي أو الجهة التي يحددها القرار طبقاً لكشوف حصر المزارعين الفعليين والمعتمدة من الإدارات الزراعية، مشدداً علي فتح مراكز تجميع للجمعيات التعاونية الزراعية للاستلام من المزارعين، بحيث تقوم الجمعيات بتسليم هذه الكميات إلي أقرب جهة من الجهات المحددة بمعرفة هيئة السلع التموينية لأقرب شونة أو صومعة أو مطحن، مقابل عمولة تسويق. تطوير الشون ومن جانبه قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن جميع شون البنك البالغة 362 شونة تم تطويرها استعدادا لاستلام القمح من الفلاحين، مشيرا إلي أن هناك 287 شونة ترابية و75 شونة أسمنتية جاهزة لاستقبال الأقماح المحلية من المزارعين الموسم الحالي، بالإضافة إلي 6 صوامع تعمل لأول مرة ضمن المشروع الاماراتي لإنشاء 10 صوامع بمنحة إماراتية منها 6 لبنك الائتمان الزراعي، و4 صوامع لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، لافتًا إلي أن تطوير الشون الترابية تم بأحدث التقنيات الحديثة لتقليل الفاقد من القمح. وأضاف أن البنك يسعي إلي تقليل الفاقد في عمليات تداول الأقماح من خلال استخدام تكنولوجيا متقدمة تناسب ظروف البيئة المصرية بدلاً من الشون الترابية، من خلال تركيب هناجر وإدارة لكل شونة، لاستقبال تداول وتخزين الأقماح، كما أن البنك قام بعمل خطة استباقية منذ الشهر الماضي لاستلام القمح من المزارعين، بتوفير أجولة من ∩الجود∪ لتوزيعها علي المزارعين، لتعبئة القمح المنتج داخل الأرض، ونقلها إلي جهات التسويق، كما تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي المزارعين، خلال توريد القمح المحلي من مختلف المحافظات، علي أن يتم التعامل مع الشكاوي، فور تلقيها من قبل البنك الرئيسي، بهدف تيسير إجراءات التوريد.
