رفعت السعيد ينفي عرض حقائب وزارية علي التجمع

نفي د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وجود اتصالات بين د. عصام شرف رئيس الوزراء الجديد والحزب وعرضه اي حقائب وزارية عليهم .. واكد السعيد ان موقف الحزب من تكليف شرف بتشكيل حكومة جديدة لم يتحدد بعد حيث ان الحزب اصدر بيانا امس طالب فيه باقالة حكومة شفيق فورا وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية تدعو الي انتخابات جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يؤسس لأقامة جمهورية برلمانية مدنية وقوانين جديدة لقيام الاحزاب بمباشرة الحقوق السياسية والغاء حالة الطوارئ ومحاكمة من نهبوا ثروات الامة ومن قتلوا المتظاهرين بالرصاص وسحبوا الشرطة من جميع شوارع ومدن مصر وتحرير وسائل الاعلام من السيطرة الحكومية وحل المجالس المحلية والغاء القوانين والاجراءات المعادية لمصالح الشعب .. وحذر حزب التجمع من انتخاب رئيس جديد في ظل الدستور الحالي بعد التعديلات المحدودة المقترحة من جانب اللجنة الدستورية بما يعني احلال ديكتاتور جديد محل ديكتاتور سابق وهو ما سيؤدي الي طعن الثورة في الصميم وتفريغ مطالبها من اي مضمون كما ان انتخاب مجلسي الشعب والشوري قبل صياغة دستور جديد لجمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية واصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية والغاء حالة الطوارئ واطلاق حرية تأسيس الاحزاب المدنية سيعيد انتاج مجلس الشعب علي شاكلة مجلس 2010 ..
واكد حزب التجمع في بيان اصدره امس ان الثورة الشعبية لم تكن تستهدف تغيير الاشخاص او الوجوه وانما تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية واقرار حقوق الانسان والدولة المدنية الحديثة وانهاء حكم الفرد المطلق والديكتاتورية المستبدة .. واشار الي ان انتخاب رئيس جديد في ظل الدستور الحالي - دستور 71 - يعني ان هذا الرئيس الجديد سوف يتمتع وفور انتخابه بسلطات مطلقة لا مثيل لها في اي دولة من دول العالم المتحضر .. انه سوف يهيمن علي كل مناحي الحياة في مصر حيث يتولي السلطة التنفيذية ويصبح فوق السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية نفسها وفي هذه الحالة لا يوجد اي ضمان في ظل رئيس يملك سلطات بلا حدود لوضع دستور جديد يقيد هذه السلطات ويجعل الامة مصدرها لأن تحقيق هذا الهدف سيكون رهن مشيئة الرئيس الجديد الذي يمكن ان يقرر الاحتفاظ بتلك السلطات المطلقة ويمنع ادخال اي تعديلات يري انها تكبح جماح الحكم الفردي وهكذا يبقي مصير ومستقبل اكثر من 80 مليون مصري في يد شخص واحد كما كان الحال قبل الثورة الشعبية .