"التجمع" يحذر من انتخاب رئيس الجمهورية بالدستور الحالي

حذر حزب التجمع من انتخاب رئيس جديد للجمهورية فى ظل الدستور الحالى بعد التعديلات المحددة المقترحة من جانب اللجنة الدستورية وبما يعنى إحلال ديكتاتور جديد سابق وأسبق وهذا الأمر يؤدى إلى طعن الثورة فى الصميم وتفريغ مطالبها من أى مضمون.

وأشار حزب التجمع - فى بيان له الخميس - إلى أن انتخاب رئيس جديد فى ظل الدستور الحالى دستور 1971 يعنى أن هذا الرئيس الجديد سوف يتمتع وفور انتخابه بسلطات مطلقة لا مثيل لها فى أية دولة من دول العالم المتحضر وأنه سوف يهيمن على كل مناحى الحياة فى مصر حيث يتولى السلطة التنفيذية ويصبح فوق السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية نفسها.

وأكد الحزب الذي يرأسه الدكتور رفعت السعيد أنه فى هذه الحالة لا يوجد أى ضمان فى ظل رئيس يملك سلطات بلا حدود لوضع دستور ديمقراطى جديد يقيد هذه السلطات ويجعل الأمة مصدرها لأن تحقيق هذا الهدف سيكون رهن مشيئة الرئيس الجديد الذى يمكن أن يقرر الاحتفاظ بكل السلطات المطلقة ويمنع إدخال أى تعديلات يرى أنها تكبح جماع الحكم الفردى وهكذا يبقى مصير مستقبل أكثر من 80 مليون مصرى فى يد شخص واحد, كما كان الحال قبل الثورة الشعبية.

كما حذر من انتخاب مجلسى الشعب والشورى قبل صياغة دستور جديد لجمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وإلغاء حالة الطوارىء, مشيرا إلى أن الثورة الشعبية لم تكن تستهدف تغيير الأشخاص أو الوجوه وإنما استهدفت تحقيق الحرية والديمقراطية وإقرار حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية الحديثة وإنهاء حكم الفرد المطلق والدكتاتورية المستبدة.

ودعا حزب التجمع - فى بيانه - جماهير الشعب بالتحلى باليقظة بعد أن برهنت التعديلات الدستورية المقترحة على أنها تدور فى فلك نظام الحكم الفردى, حيث أعطت لرئيس الجمهورية سلطة تعيين نائب له ولم تطرح فكرة أن يكون هذا النائب منتخبا وتشبث لجنة التعديلات بنظام الانتخاب الفردى مما يكشف بوضوح أن هذه اللجنة تتجاهل أن هناك ثورة شعبية حدثت فى مصر وبرهنت على وعى سياسى ونضج حضارى على أرقى مستوى مما يتطلب إحلال نظام نواب الأمة الذين يمارسون الرقابة والتشريع محل نظام نواب الخدمات وذلك عن طريق إقرار القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة كنظام انتخابى جديد وتشكيل لجنة عليا للانتخابات من قضاة يتم انتخابهم وتفرغهم وتتولى كافة الانتخابات ابتداء من تقسيم الدوائر وإنشاء جداول انتخاب تستند إلى بيانات الرقم القومى وحتى إعلان النتائج.

وطالب الحزب بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى تدعو إلى انتخاب جمعية تأسسية لوضع دستور ديمقراطى جديد يؤسس لإقامة جمهورية برلمانية مدنية وقوانين جديدة لقيام الأحزاب لمباشرة الحقوق السياسية ومحاكمة من نهبوا ثروات الأمة ومن قتلوا المتظاهرين بالرصاص وسحبوا الشرطة من جميع شوارع ومدن مصر وتحرر الإعلام من السيطرة الحكومية وحل المجالس المحلية وإلغاء القوانين والإجراءات المعادية لمصالح الشعب.