حصنوا الوزراء.. لو عايزين إنجاز

تعديل قانون الأموال العامة لكي يواكب عصر الانترنت والفضاء المفتوح

لمن لا يعرف كيفية اختيار الوزراء في مصر... الموضوع يحدث كالآتي... يبحث رئيس الوزراء عن أسماء ومرشحين ويطلب من المقربين والعاملين معه إمداده بها...ثم يتم العرض علي كافة الجهات الأمنية من مخابرات وأمن قومي والأمن الوطني والرقابة الإدارية لمراجعة الترشيحات والاستعلام عن المرشحين ثم يتم العرض علي الرئيس للموافقة أو الاعتراض علي المرشحين النهائيين وبعد كل ذلك يتم الاتصال بهم...بل ان في غالبية الأحوال يكون القرار النهائي للجهات الأمنية وليس لرئيس الوزراء.
إذا فالمفترض ان عملية الاختيار والرجوع إلي كل هذه الأجهزة الأمنية تحقق أعلي درجات الحرص علي ألا يتم اختيار وزير سييء أو فاشل أو فاسد ولا تترك احتمالا كبيرا لأن يأتي وزير للتربح أو السرقة والفساد وبالتالي لابد من إعطاء هؤلاء الوزراء الثقة الكاملة لكي يقوموا بعملهم دون خوف او تردد.
إن كثيرا من الشخصيات الناجحة والنظيفة تعزف عن قبول منصب الوزير لأسباب قد تكون شخصية أو مهنية.. لكن الحقيقة أن معظمهم يعزف عن المنصب من جراء ما قد حدث لوزراء حكومة أحمد نظيف وله شخصيا من اتهامات مبهمة وسجن وتشريد لهم ولأسرهم علي اتهامات لا تخرج عن موضوعات تتعلق بأدائهم لعملهم وفي حدود سلطاتهم.. بدليل أن معظم هذه القضايا سقطت في الاستئناف أو النقض !!
وبالتالي فالعبارة الشهيرة لكل وزير رفض المنصب أوقبله ولكن رفض أن يأخذ أي قرار وأرسله عاليا إلي رئيس الوزراء أو الرئيس لكي يحصن نفسه : «أنا لا أريد أن ألحق بوزراء نظيف وأرتدي الترييننج الأبيض».!!
وقد يرفض رئيس الوزراء أيضا نظرا لتخوف وزرائه فقد شاهد بدوره رؤساء وزارات دخلوا السجون فيتوقف الاستثمار ويتوقف النمو الاقتصادي وتنشط لجنة فض المنازعات بأعضائها ولجانها برئاسة رئيس الوزراء الذي من المفترض فيه أخذ القرار النهائي وهو ما لم يكن ليحدث في المقام الأول لو وثق كل وزير في نفسه واحترم التعاقدات واستخدم السلطات الممنوحة له واصدر القرار المطلوب ؟؟!!
وهنا نأتي إلي مربط الفرس وخلاصة ما أرمي إليه... وهو اقتراحي ان يتم تعديل قانون الأموال العامة الذي صدر في الستينات إبان الحقبة الاشتراكية والتأميمات لكي يواكب عصر الانترنت والفضاء المفتوح وان يتم أيضا اصدار قانون لتحصين الوزراء ضد السجن إلا في حالة ثبوت بالدليل القاطع أنهم تقاضوا رشاوي أو تربحوا شخصيا من وراء وظيفتهم بمعني انه من غير المعقول أن تكون عقوبة الخطأ الإداري السجن والبهدلة!!
ان السيوف المصلتة علي رقبة الموظف العام من اول رئيس الوزراء إلي أصغر موظف والروتين والبيروقراطية أصبحت عناصر تشل الحياة الاقتصادية في البلاد ولن تحدث أي تنمية في ظل حكم الإيادي المرتعشة ولن ننجح في الانطلاق الا بالقضاء علي هذه الظاهرة وإصدار قانون حماية الموظف العام الشريف وملخصه هو ان أي موظف عام يأخذ قرارا يثبت خطؤه ولم يثبت انه تربح منه او ارتشي من ورائه لا يلاحق جنائيا ولا يسجن بل توقع عليه الجزاءات الإدارية فقط...ا
ان المستثمر في رحلة حصوله علي الموافقات غالبا ما يجد امامه نوعين من الموظفين الحكوميين... النوع الأول وهو الموظف الأمين ولكنه خائف...يده مرتعشة مرعوب من إعطاء الموافقات حتي لا يتحمل أي مسئولية او يقع في مشكلة يوما ما...والنوع الاخر وهو الموظف الفاسد الذي يساومه علي الموافقة. الحل بلا أدني شك هو تأمين الموظف الشريف وتطمينه وهو ما سيقضي تلقائيا علي الفساد والرشوة.
إن كم المشاريع المتوقفة نتيجة البيروقراطية وعدم احترام التعاقدات والرجوع عن الموافقات بعد صدورها لا يعد ولا يحصي...
أرجو من أعضاء البرلمان ومن الأحزاب الوطنية أن يعملوا جاهدين علي إصدار هذا القانون ويكسبوا ثواب فينا وفي مصر كلها!