أشد عقوبة للمرتشين لتشويههم صورة المصريين

شهدت ساحات المحاكم الجنائية بالقاهرة في الفترة الأخيرة قضايا ومحاكمات أبطالها معظمهم شخصيات ومسئولون الأمر الذي جذب الأضواء الصحفية والإعلامية إليها. فأشهر تلك المحاكمات واحد من أبرز المسئولين بوزارة الزراعة وهو يوسف عبد الرحمن الذي كان يشغل منصب وكيل أول وزارة الزراعة ومدير مكتب الوزير سابقاً ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي حيث عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وذلك بعد أن وجهت له النيابة تهم الرشوة والتربح واستغلال النفوذ واخلاله بواجبات وظيفته والاضرار بمصالح الدولة لاستيراده صفقة المبيدات المسرطنة وادخالها البلاد.
أما بالنسبة لوزارة الثقافة فتمت إحالة أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة والمشرف علي صندوق التنمية الثقافية بالوزارة إلي الجنايات وذلك بعد أن كشف تحريات الرقابة الإدارية من خلال تسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية استطاعت رصد أخذه مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من أحد المقاولين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته ليس فقط بل حصوله علي كسب غير مشروع قيمته مليون و246 الف جنيه وبعض الهدايا العينية والمادية المتمثلة في أراض زراعية وعقارات وسيارات وشاليه بمدينة مارينا بالساحل الشمالي من بعض المقاولين المتعاملين مع الوزارة مقابل انهاء وصرف مستحقاتهم وترسية واسناد بعض الأعمال لصالح شركاتهم وقد أكدت التحريات تحقيق المتهم من جراء ذلك ثراء فاحشاً لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفي لذا عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وجميع الهدايا العينية، كما رصدت اعين الصحافة والإعلام واحدة من أهم القضايا الفساد فلم تنج محافظة القاهرة من قضايا الرشوة حيث شهدت إحدي ساحات المحاكم الجنائية بشمال القاهرة محاكمة سيد روحي المستشار الهندسي لمحافظ القاهرة ومدير إدارة التفتيش الفني والإداري بالمحافظة حيث عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 8 سنوات في قضيتي الرشوة والتزوير ومصادره مبلغ الرشوة وقدره مائة الف جنيه وغرامة مثلها لا خلاله بواجبات وظيفته وذلك بعد أن استغل موقعه الوظيفي في السماح لبعض المقاولين المتعاملين مع المحافظة بالتجاوز في بعض قرارات الهدم والإزالة.
وكما اسدلت المحكمة الستار عن قضية شبيهة جداً في نفس الاتهامات الموجهة للمسئولين السابقين ألا وهي قضية الرشوة بوزارة الصحة والمتهم فيها 8 من كبار المسئولين بالوزارة علي رأسهم كمال سعيد عبد العزيز المستشار الهندسي لوزير الصحة السابق حيث وجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات لتلقيه مبالغ مالية قدرت ب150 ألف جنيه وهدايا عينية بحوالي 40 الف جنيه مقابل اعتماد المقايسات والرسومات الهندسية الطبية التي تنفذها إحدي الشركات المتعاملة مع الوزارات لحسابها.
لذا فعاقبته المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وأيضاً معاقبة ال7 متهمين الآخرين من مسئولين بالوزارة وبعض المقاولين بأحكام بالسجن تراوحت بين 3 و 5 سنوات وتغريم كل منهم الفي جنيه.
فلا يمر علينا عام إلا وكانت أجهزة الأمن بالدولة تكشف لنا النقاب عن مصيبة فساد ورشوة متهم فيها مسئول كبير الأمر الذي يدعونا لكي نتوقف ونتعرف علي اجراءات ضبط واحضار هؤلاء المسئولين وماهي العقوبة الجنائية التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بتلك النوعية من القضايا وأيضاً التعرف علي إجراءات رفع الحصانة إذا كان المسئول من أصحاب الحصانات، فهو الذي جعلنا نتحدث مع المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة أمن الدولة العليا بشمال القاهرة ليوضح لنا قائلاً: إن الرشوة أخطر قضايا الوظيفة العامة فهي بقدر كونها خيانة لامانة الوظيفة والابتعاد عن النزاهة والحيدة فهي أشد أنواع الفساد خطورة بما يفعله الموظف العام من أفعال تصبب أجهزة الدولة بالشلل والضعف فمن يرتكب هذه الجريمة ينحسر عنه الضمير غير عابئ لمصالح المواطنين مستبيحاً لنفسه الحصول علي الأموال والهدايا والعطايا عن طريق الحرام غير عابئ بدين أو وطن أو أصحاب مصالح دون تعب أو كفاح فيضرب المرتشي بذلك أسوأ المثل للشباب من أجيال تسعي إلي العمل بنزاهة وأمانة راضية بما قسمه الله لها من رزق وعلي ذلك فقد اهتم المشرع الجنائي بالتوسع في وصف وادراج جميع أنواع الارتشاء في القانون الجنائي فنص علي أنه إذا ارتشي الموظف العام أو من في حكمه بأن طلب أو قبل أو أخذ رشوة أي كان نوعها سواء أكانت عطايا أو هدايا مادية أو عينية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء العمل أو الاخلال بواجبات وظيفته فيعاقب بالسجن المشدد المؤبد وهي من العقوبات المغلظة في القانون الجنائي وقد راع المشرع في تشديد العقاب أن ينبه الموظف العام إلي الالتزام بعمله وما يفرضه من أداء ونزاهة تليق بالوظيفة وتحترم هيبة الدولة فإن انساق الموظف العام نحو شهوتة المالية والحصول علي المال الحرام فإنه يستحق أقصي العقوبة لتشويههم صورة المجتمع المصري، كما توسع المشرع أيضاً في بيان أنواع الرشوة حتي الرشوة كمكافأة بعد أداء العمل اياً كان وصف هذه الرشوة أو هذا العمل.
وفيما يتعلق بضبط جريمة الرشوة فهي إما أن تتم عن طريق الإبلاغ عن الموظف المرتشي فتتم اجراءات ضبطه عن طريق الأجهزة الرقابية في الدولة وذلك بعد الحصول علي اذن النيابة العامة بتسجيل محادثاته مع المبلغ أو تصويرها والاذن بضبطه وتفتيشه حال تقاضيه مبلغ الرشوة وهذه هي الطريقة المثلي لضبط قضايا الرشوة، أما الطريقة الثانية فتتم عن طريق اجراءات التحريات اللازمة حول الموظف الذي تسفر التحريات الجدية عن أنه ليس فوق مستوي الشبهات لتقاضيه مبالغ رشوة أو هدايا أو عطايا من الأشخاص فيتم أخذ اذن من النيابة العامة بضبطه عند تقاضيه مبالغ الرشوة من الراشين أو الوسطاء ويطلق علي هذه النوعية من الرشوة اسم الرشوة السرية لأنها تتم في كتمان تام ما بين الموظف المرتشي وصاحب المصلحة الراشي أو الوسيط.
وأخيراً أوضح لنا المستشار أحمد رفعت إجراءات رفع الحصانة أياً كانت قائلاً إذا كان المرتشي يتمتع بها فتتم عن طريق اجراءات نظمها القانون لكل من تمتع بالحصانة كل علي حدة حسب وظيفته ويتم ذلك عن طريق النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل.