جدل برلماني حول تشكيل الائتلافات وعرض القوانين علي مجلس الدولة

المصيلحي: اللائحة تعيد زمن الحزب الواحد.. وعبدالمنعم يرد:تمنع ظاهرة التكتلات القبلية والعرقية

جانب من جلسة البرلمان برئاسة د. على عبد العال
نواب يحذرون من تنازل البرلمان
عن سلطته التشريعية لجهة قضائية
.. وعبدالعال: رأيهم استشاري
مناقشات جدلية شهدتها جلسة مجلس النواب امس حول تعديل لائحة المجلس فيما يتعلق بتشكيل الائتلافات وعرض المشروعات بقوانين علي مجلس الدولة قبل الموافقة النهائية عليها.
اكد نواب ان مادة تشكيل الائتلافات كما وردت في تقرير اللجنة مفصلة من اجل تشكيل ائتلاف بعينه ومستقبلا لن تمكن الاعضاء من تشكيل اكثر من ائتلاف واحد فقط.وقال النائب علي المصيلحي اين المستقلون في اللائحة؟ وماذا عن الائتلافات وبنود اللائحة تجبر الاعضاء علي ان ينضموا لائتلاف واحد دون غيره..فالتعددية مبنية علي فكر وليس علي جغرافية توزيع المحافظات.فكيف وبحق ان نلزم الأعضاء المنتمين فكريا أن يكونوا من محافظات معينة.
ائتلافات جغرافية
ومن جانبه قال النائب علاء عبدالمنعم ان فلسفة ذلك منع ظاهرة تكوين الائتلافات الجغرافية اوالعرقية كائتلاف نواب الصعيد اوائتلاف نواب بحري اوائتلاف القبائل العربية اوائتلاف النائبات ولذلك اشترطت اللائحة ان تتضمن الائتلافات نوابا من محافظات مختلفة لمواجهة هذه الظاهرة.
فيما قال النائب محمد ابوحامد ان هناك جدلا حول مسألة عرض القوانين علي مجلس الدولة مشيرا الي ان هذا فيه اخلال لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقال النائب خالد يوسف انه بالرجوع إلي الأعمال التحضيرية للدستور من محاضر لجنة الخمسين المعنية بوضع دستور 2014، للوقوف علي نية المشرع الدستوري آنذاك، فتؤكد انه يقصد مشروعات القوانين المقدمة من قبل الحكومة..وليس البرلمان استنادًا إلي مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور في المادة (5)، فاذا اصبحت إلزامية العرض من مجلس النواب علي مجلس الدولة،تعد انتقاصًا وافتئاتًا وتدخلاً من السلطة القضائية في أعمال وشئون السلطة التشريعية،
وقال النائب هشام مجدي هكذا يصبح البرلمان من ناحية الواقع العملي عديم الجدوي والفائدة، أضف إلي ذلك أن قبول هذا الأمر يعني أيضا افتئاتًا من مجلس الدولة علي سلطة المحكمة الدستورية العليا، لأننا إذا ما اتفقنا علي أن الألفاظ تغير المعني والمضمون، ومن ثم فعند التصويت علي مشروع قانون مادة مادة، يقوم مجلس النواب بالتعديل حذفًا وإضافة، وقد تُحذف كلمة كذا لأنها غير واضحة والأفضل منها كلمة كذا لأنها أدق، ثم يُرسل ما انتهي إليه رأي مجلس النواب إلي مجلس الدولة ليغير ما يراه في الألفاظ. إذن، لم يعد لمجلس النواب أي دور تشريعي.
ومن جانبه اوضح د. علي عبدالعال رئيس المجلس ان مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني أن تعمل كل سلطة منفردة..ففي مصر نتبع نظام الفصل المرن الذي يتضمن تعاون السلطات بعضها لبعض..مشيرا الي انه سواء كانت الرقابة الدستورية سابقة وفقا لدستور 2012..اولاحقة وفقا للدستور الحالي فهذا لا يعتبر تدخلا في عمل السلطة التشريعية التي تمارس عملها طبقا للمحدات الموضوعة في الدستور للتعاون بين السلطات.
واضاف د. علي عبدالعال ان ما انتهت اليه اللائحة في المادة 178 بان يرسل رئيس مجلس النواب إلي مجلس الدولة مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها، وصياغتها، علي أن يقوم مجلس الدولة بذلك في أسرع وقت.
ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.تؤكد أن رأي مجلس الدولة استشاري لا الزامي ولا يؤثر في سلطة التشريع للبرلمان.
واضاف د. علي عبدالعال هناك آراء يصدرها مجلس الدولة للحكومة عند عرض مشروعات القوانين عليه ولا تأخذ بها الحكومة.
«بداية الجلسة»
في بداية الجلسة اكد اعضاء لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ان مراجعة مجلس الجدولة علي القوانين ليس توجيها للبرلمان..وقال ايمن ابوالعلا عضواللجنة ان الجدل حول الائتلافات يجب التفريق فيه بين الكتل البرلمانية اوالائتلافات فبالتالي يجب ان تتكون مجموعة من الكتل لتمرير قرار معين..واشار الي انه تم منح قوة للجنة الاقتراحات الشكاوي لتقوم بالتواصل مع الجهات التنفيذية وهذا سيزيد من دورها..واشار اللواء كمال عامر عضواللجنة ان لجنة تعديل اللائحة راعت تطبيق الدستور في اللائحة..كما ان جميع المواد المعدلة تمت بدقة شديدة مشيرا الي ان هناك 150 مادة بقيت كما هي و112 مادة شهدت تعديلا طفيفا و112 مادة شهدت تعديلا جوهريا و71 مادة مستحدثة.
وأعرب ثروت بخيت عن سعادته بالعمل في هذه اللجنة وقال عملنا مع جهابزة الدستور والقانون واللائحة للمستقبل وليس لهذا البرلمان وعملنا كأسرة من اجل الاسرة الكبيرة.
وقال إيهاب الخولي، أن اللجنة كانت حريصة كل الحرص أن تستعين بكل اللوائح السابقة في عملها».. وتابع «الخولي»: «الدستور جعل هناك التزام علي الدولة أن تحارب الفساد، فكان لزاما علي البرلمان أن يكون ضمن اختصاصاته مكافحة الفساد، لذلك كانت اللجنة حريصة علي استحداث لجنة النزاهة والشفافية، ومجمل مشروع قانون اللائحة مقبول وسيكون للمستقلين دور، ويبقي أن يكون هناك ملاحظات للأعضاء».
التدريب البرلماني
وقال النائب محمد صلاح خليفة، عضو المجلس عن حزب النور، إن أعضاء اللجنة وصلوا إلي درجة وطنية متفقة في كل مرة يحدث فيها اختلاف في بعض الأحيان، متابعاً: «وضعنا عددا من الأمور الجديدة مثل معهد التدريب البرلماني، وتدريب الأعضاء العاملين بالأمانة العامة، ومدونة السلوك والاتزان ونصوص جديدة خاصة بسحب الثقة من رئيس المجلس والوكيلين» مطالبا بزيادة بعض الاختصاصات للجنة العامة، أهمها عرض جدول الأعمال عليها.
قال كمال أحمد، عضو مجلس النواب، عضولجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، إن العمل البرلماني قائم علي التوافق، موضحًا: «لجنة لائحة البرلمان بدأت عملها، وأمامها عدد من المداخل، فكان علي اللجنة أن تتوافق علي عمل لائحة متوافقة مع متغيرات الدستور، وقد تم ذلك مع 115 مادة، النقطة الثانية مناخ وضع اللائحة، فقد حدث تغير كيفي، بأننا نعد لائحة بعد ثورتين، وراعينا ذلك، في قضية الحصانة وصحة العضوية وتنظيم العمل مع الهيئات البرلمانية، ومدونة السلوك البرلمانية. وأضاف أحمد أن اللجنة رأت أن الحصانة ليست إمتيازًا للنائب بقدر ما هي فصل بين السلطات، متابعاً: « اللجنة وضعت ضوابط لمنع الانحراف بامتياز الحصانة»، مشيراً إلي أن قواعد لعبة البرلمان، غير قائمة علي الأفراد قدر الائتلافات، لذلك قد ناقشنا مادة الائتلافات بشكل موسع، ووصلنا إلي توافق بشأنها.. وقال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار:لا نريد ان تكون استنساخ للائحة جديدة ونريد لائحة تعبر عن فكر المجلس فاللائحة القديمة التي ظلت 36 عاما تؤسس للديكتاتورية ويجب ان تكون هناك مساحة للتنوع والرأي الاخر واشير الي ان هذه اللائحة..وقال انه يجب ان يتم تخفيض تمثيل عدد الاعضاء لتأسيس الهيئات البرلمانية.