في جلسة الائتلافات والمشادات

عبدالعال يطرد عكاشة من القاعة وسط تصفيق النواب

في جلسة ساخنة يطلق عليها جلسة الائتلاف والخلافات والمشادات عقد مجلس النواب جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال لبدء مناقشة مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس تمهيداً لتوديع اللائحة الحالية بعد 36 عاماً من صدورها وتطبيقها.
وشهدت الجلسة العديد من المشادات والخلافات بين المنصة وبعض النواب كان أكثرها سخونة بين النائب المستقل توفيق عكاشة ورئيس المجلس والتي انتهت بقرار إخراج عكاشة من القاعة لإصراره علي الحديث وصفق الأعضاء فور خروجه بينما المشادة مع النائب عبدالحميد كمال عضو التجمع انتهت علي خير دون إخراجه من القاعة.
وشهدت المناقشات المبدئية حول اللائحة الجديدة بعض الخلافات المتعلقة بعرضها علي مجلس الدولة ما بين مؤيد ومعارض وقضية تشكيل الائتلافات السياسية وأيضاً المزايا المالية لأعضاء المجلس.
في بداية الجلسة قال الدكتور علي عبدالعال إن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني أن تعمل كل سلطة بمعزل عن الأخري ولدينا فصل مرن وتعاون بين السلطات والرقابة الدستورية سواء كانت سابقة أو لاحقة لم تكن تدخل في السلطات الأخري ومجلس الدولة وأيضاً رأيه استشاري في اللائحة ولا يؤثر في السلطة التشريعية للبرلمان.
تحدث أعضاء لجنة إعداد اللائحة حيث قال الدكتور أيمن أبوالعلا إنه تم التوافق علي هذه اللائحة مطالباً بضرورة التفرقة بين الكتل البرلمانية والائتلافات واقترح فصل لجنة الاقتراحات عن الشكاوي.
أضاف محمد عطا سليم أن الأعضاء بذلوا جهداً لإخراج لائحة تناسب هيبة البرلمان.
قال محمد صلاح أبوهميلة إنها قابلة للتغيير وفقاً لرؤية الأعضاء.
أضاف النائب أحمد علي أن المادة الخاصة بالائتلاف هي أكثر المواد جدلاً واستغرقت وقتاً في مناقشتها واللجنة استقرت علي نسبة ال 20% ولم تحدد رقماً معيناً ورغم اختلافي مع هذه النسبة لكن كان هناك توافق حولها من أغلبية أعضاء اللجنة.
قال النائب كمال أحمد إن العمل البرلماني قائم علي التوافق وأن لجنة إعداد اللائحة بدأت عملها وأمامها عدد من الأمور المهمة التي وجب أخذها في الحسبان فكان علي اللائحة أن تضع في حسبانها التوافق مع التغييرات الدستورية الجديدة لدستور عام 2014 وهو ما تم مع 115 مادة كما كان عليها الأخذ في الاعتبار بأنها تعد لائحة لبرلمان أتي بعد دورتين وهو ما تم مراعاته في مسألة الحصانة وصحة العضوية وتنظيم العمل مع الهيئات البرلمانية ومدونة السلوك البرلماني.
أضاف أن اللجنة رأت أن الحصانة ليست امتيازاً للنائب بقدر ما هي فصل بين السلطات الانحراف. مشيراً إلي أن قواعد لعبة البرلمان الجديدة أصبحت لا تعتمد علي الأفراد بقدر اعتمادها علي الائتلافات لذا فقد ناقشنا مادة الائتلافات بشكل موسع ووصلنا إلي توافق بشأنها.
أضاف الدكتور علي المصيلحي أن البرلمان يؤسس للديمقراطية وعلينا التوقف حول دور اللائحة في إضافة ديناميكية حقيقية لعمل المجلس وإنجاز التشريعات وأين المستقلون في اللائحة وأساس الديمقراطية التعددية المبنية علي فكر وليس علي توزيع محافظات.
أكد إيهاب الخولي أن اللجنة كانت حريصة كل الحرص علي أن تستعين بكل اللوائح السابقة في عملها.
أضاف أن الإشكالية الرئيسية أثناء عمل اللجنة هي أن اللائحة عندما تصدر بقانون هي كيفية إدخال وإخراج أي مشروع من وإلي البرلمان حتي لا تصاب مشروعات القوانين بالعوار الدستوري خاصة فيما يتعلق بنص المادة 190 من الدستور عندما أكد أن يكون لمجلس الدولة دور في الصياغة وكنا حريصين علي ألا يكون لمجلس الدولة دور إلا في الصياغة وأيضاً ألا تتدخل السلطة القضائية في عمل البرلمان مع عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة حتي نضمن دستورية القوانين.
وتابع: الدستور جعل هناك التزاماً علي الدولة أن تحارب الفساد فكان لزاماً علي البرلمان أن يكون ضمن اختصاصاته مكافحة الفساد لذلك كانت اللجنة حريصة علي استحداث لجنة النزاهة والشفافية ومجمل مشروع قانون اللائحة مقبول وسيكون للمستقلين ددور.
طالب علاء عابد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بعدم استنساخ اللائحة القديمة والتي دعمت ديكتاتورية الأغلبية وأن تكون اللائحة الجديدة أكثر ديمقراطية وتدعم الحياة الحزبية طبقاً للدستور وضرورة أن تكون النصوص المنظمة لتكوين الائتلافات متطابقة مع الدستور.
وطالب عدد من النواب ومنهم النائب مدحت الشريف وأبوبكر غريب بأن يتم توسيع هيئة المكتب من ثلاثة "الرئيس والوكيلين" إلي 5 أو 7 وكانت لجنة إعداد مشروع اللائحة قد وافقت في بداية عملها علي توسعة هيئة المكتب ثم تراجعت تجنباً لشبهة عدم الدستورية خاصة أن الدستور ذكر "الرئيس والوكيلين فقط" واستقرت اللجنة في النهاية علي أن تشكيل هيئة المكتب من ثلاثة أعضاء فقط واختلف الأعضاء حول المادة الخاصة بتشكيل الهيئات البرلمانية حيث أقر مشروع اللائحة تشكيل الهيئة البرلمانية في اللجان العامة لمن له 5 أعضاء داخل البرلمان فيما أكد محمد أنور السادات رفضه هذا المقترح وأكد أنه يطالب بثلاثة أعضاء ولذلك يجب تسجيل جميع ممثلي الهيئات البرلمانية داخل اللجنة العامة.. وأكد أسامة هيكل أن ائتلاف دعم مصر يطالب بأن يكون التمثيل لمن له 10 أعضاء.
قال النائب عبدلسلام الخضراوي إن إنشاء لجنة الشئون الأفريقية تعد الأهم في ظل ملفات كثيرة فضلاً عن أنه سيعود بالنفع علي العلاقات "المصرية الأفريقية" وذلك بعد الإهمال الشديد الذي عاناه هذا الملف وحان الوقت أن تعودد رائدة لحركات التحرر كما كانت من قبل.
طالب الخضراوي بحذف الفقرة التي تطالب بأن يكون هناك تمثيل مناسب للمرأة في أجهزة المجلس وذلك لأنه لا يوجد نص دستوري يطالب بهذا التمييز.
وحينما أراد الدستور مراعاة بعض الفئات وطالب بالتمثيل العادل كما هو وارد في المادتين "243. 244" كان التمييز يتعلق بالعملية الانتخابية لضمان تمثيلهم وحتي في حالة هذا التمييز الإيجابي لم ينص الدستور علي المرأة ضمن هذه الفئات.
رفض د.سمير رشاد أبوطالب استحداث لجنة النزاهة والشفافية خوفاً من شبهة عدم الدستورية موضحاً أن المهمة الخاصة بلجنة النزاهة والشفافية والتي يتضمنها مشروع اللائحة تمنحها مراقبة الأجهزة الرقابية ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية كفيلة بالطعن علي هذه المادة لأنه وفقاً للدستور لا يمكن ممارسة الرقابة البرلمانية علي هذه الأجهزة وأضاف أن هناك أمراً آخر تسبب في رفض إنشائها وهي أنها ستفرغ المجلس من عمل دستوري وهو مكافحة الفساد في كل مؤسسات الدولة.
أكد النائب زكريا حسان نائب سوهاج رفضه للجنة النزاهة والشفافية مؤكداً أن المجلس معني بها بالفعل ولا داعي لوجودها وأضاف أن المادة 190 من الدستور والخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة وتنفيذاً لهذا النص ورد في اللائحة دون أي تحديد لموعد الرد من قبل مجلس الدولة وهذا الأمر يجب أن يكون بموعد محدد وفي حال عدم الرد من قبل مجلس الدولة تستكمل إجراءات صدور القانون خاصة أن المجلس به قامات عديدة.
طالب النائب مديح عمار بأن تكون نسبة تشكيل الائتلافات البرلمانية تتراوح بين 10 و15% من إجمالي أعضاء البرلمان بدلاً من 20% من إجمالي عدد أعضاء المجلس.
أضافت النائبة سناء برغش أن اللائحة تجاهلت مطالب النائبات بضرورة وجود مساواة بين النواب والنائبات فالنائبة لا تستطيع استخراج جواز سفر خاص لزوجها مطالبة بأن تكون اللائحة عادلة بالإضافة إلي لجنة الشفافية والنزاهة فالجميع معني بها ولا داعي لوجودها.
أضاف النائب خالد أبوزهاد أنه لا يعقل تخصيص لجنة للنزاهة والشفافية في الوقت الذي يلتزم فيه المجلس وجميع أعضائه بالعمل علي تحقيق النزاهة والشفافية وطالب بإلغاء هذه اللجنة.
طالب النائب سامر التلاوي بزيادة مهام اللجان حيث إنه لم ترد باختصاصات اللجان أمور مهمة مثل تنمية الموارد المائية بما فيها المياه الجوفية والبحيرات ومبدأ الأمن المائي وكذلك لم يرد باختصاصات أي لجنة الرقابة علي إدارة الموارد الطبيعية مثل المعادن والمحاجر ولم يرد في اختصاص أي لجنة الرقابة علي إدارة الأصول المملوكة للدوولة ولا توجد لجنة تعمل علي إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وكذلك برامج الإصلاح المؤسسي المطلوبة بشدة في المرحلة الحالية.