« تفتيش»رئاسة الاتحاد تحصر مسلسلات سقط حق قطاع الإنتاج فيها

3٫5 مليون جنيه خسائر «أسرار» و«شجر الدر» و«طيور العنبر»

تواصل إدارة التفتيش المركزي برئاسة اتحاد الاذاعة والتليفزيون مهمتها داخل قطاع الانتاج لمتابعة سير العمل ومراجعة كشوف الحضور والانصراف والحوافز والمكافآت وحصر مشاريع تنفيذ المسلسلات الدرامية داخل القطاع التي سقط حق القطاع في إنتاجها بسبب مرور خمس سنوات علي التعاقد مع مؤلفيها دون تنفيذها ويعد مسلسل ∩ شجرة الدر ∩ للمؤلف يسري الجندي آخر هذه الاعمال حيث سقط حق القطاع في إنتاجه مع بداية شهر يناير الجاري وهو ما تسبب في خسائر لقطاع الانتاج بلغت 600 ألف جنيه تمثلت في مقدمات تعاقد مع صناع المسلسل وهم المؤلف يسري الجندي 250 ألف جنيه والمخرج محمد عزيزية 100 ألف جنيه وسولاف فواخرجي 150 ألف جنيه بالاضافة إلي 100 ألف جنيه نفقات تحضير تصوير المسلسل مع المخرجين عزيزية ومجدي أبو عميرة حيث كان القطاع قد تعاقد علي هذا المسلسل قبل خمس سنوات إلا أنه عجز عن تنفيذه بسبب الازمة المالية التي يعاني منها وعدم توافر السيولة اللازمة وكانت النيابة الإدارية قد طالبت العام الماضي بإنتاج المسلسل حفاظا علي حق القطاع وقام القطاع الاقتصادي بتوفير 2 مليون جنيه لهذا الغرض وهو ما لم يكن كافيا لبدء تصوير العمل الذي كان يتوقع أن يتكلف أكثر من 20 مليون جنيه كما سقط حق القطاع في مسلسل ∩ طيور العنبر∪ تأليف ابراهيم عبد المجيد منذ عدة سنوات رغم تقاضي مؤلفه 100 ألف جنيه ومن المتوقع أن يتوصل الحصر لأعمال أخري تم التعاقد عليها ولم يتم تنفيذها بسبب دخول القطاع في دوامة الأزمات المالية وعدم توافر السيولة خلال السنوات الاخيرة ومن بين مشاكل الانتاج الدرامي أيضا أزمة مسلسل ∩ أسرار∪ التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عمل قطاع الانتاج والتي وصلت إلي ساحة القضاء حيث تعاقد القطاع علي المشاركة في إنتاجه بنسبة 50 ٪ وقام بصرف 2 مليون و750 ألف جنيه للشركة المنتجة للفنانة نادية الجندي وذلك بتاريخ 26 مايو 2014 وتم الانتهاء من تصوير المسلسل وعرضه دون أن يحصل القطاع علي حقه وقد تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عددا من الملاحظات في تعاقد القطاع علي هذا المسلسل منها أن التعاقد تم بعد أكثر من شهر علي بداية تصوير المسلسل وعدم وجود مستند يحفظ حق الاتحاد في حالة عدم التزام الشركة المنفذة وعدم احتساب غرامات علي الشركة في حالة تأخيرها في تسليم العمل وهو ما حدث حيث تم تصوير العمل وتسويقه من قبل الشركة المنتجة دون أن ينال قطاع الانتاج حقه حيث رفضت الجهة المنتجة تسليمه بداعي عدم وفاء القطاع لالتزاماته المالية في المواعيد المحددة ومازال الأمر أمام القضاء حاليا للفصل بين القطاع والشركة المنتجة.