«المكملات الغذائية» أخطر من المخدرات !

يؤكد خبراء التغذية أن مقاومة ظاهرة المكملات الغذائية المغشوشة لا يتم فقط بتشديد الرقابة. وان كانت مطلوبة. ولكن الحل الأهم من وجهة نظرهم. هو تسهيل إجراءات تسجيل المكملات الغذائية. لأن الإجراءات الصعبة التي وضعتها الوزارة. تخلق سوقا خلفيا للاتجار في المغشوش منها. وقالوا إن بعضها مهرب من الخارج. والبعض الآخر يتم انتاجه في مصانع «بير السلم». ولأن الأمر جد خطير. طالبت شعبة الأدوية بالغرف التجارية. بضرورة العمل علي حل هذه المشكلة. محذرة من أن استمرارها يغتال صحة المصريين. لأن 40 % من المكملات الموجودة في السوق المصري مغشوشة. وكانت الصدمة الأكبر قول الشعبة: « إن بعضاً من هذه المنتجات ملوث ببراز وفضلات القوارض مثل الفئران. وبعضها ملوث بالتراب والأسمنت والزرنيخ».
رئيس غرفة الأدوية: طول فترة التسجيل وغياب الرقابة يفسح المجال للمنتجات المغشوشة
«هي أخطر علي الصحة من المخدرات «.. بهذه العبارة الصادمة أراد د.علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية التنبيه علي خطورة المكملات الغذائية المغشوشة علي صحة المصريين.
وقال للأخبار: « كما يتم تشديد الرقابة لمنع الاتجار في المواد المخدرة. فيجب أن يتم تشديدها - أيضا - لمنع الاتجار في المكملات الغذائية المغشوشة. لأن أخطارها أكبر من المخدرات».. وبينما يتخفي بائعو المخدرات لتسويق سمومهم. فإن السموم التي تباع تحت اسم «المكملات الغذائية». يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام. وتكتفي وزارة الصحة كل فترة بتحذير يصدر عبر مكتبها الإعلامي من التعامل معها.
ويقول د.عوف: « ما تحذر منه وزارة الصحة. كان سببه الأساسي سياساتها الخاطئة. والتي ان استمرت. فلن يتم حل المشكلة. حتي ولو تم منع الإعلان عن المكملات الغذائية في وسائل الإعلام»..والحل. الذي يطالب د.عوف وزارة الصحة بتبنيه. هو ما سماه ب « الرقابة الرشيدة». والتي إن طبقت. فلن يكون هناك حاجة للتعامل مع المكملات الغذائية من السوق الخلفي.
ووفقا لرئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية. فإن إجراءات تسجيل المكمل الغذائي تستغرق من أربعة إلي خمس سنوات. فيؤدي ذلك إلي نشأة سوق غير شرعي. يعتمد علي تهريب المكمل الغذائي المغشوش من الخارج أو تصنيعه داخليا في مصانع « بير السلم» غير المرخصة.
وأضاف: « لابد من تسهيل إجراءات تسجيل المكملات الغذائية بحيث لا تتعدي الستة أشهر. كما ينبغي أن تعود مسئولية تسجيل المكملات الغذائية إلي معهد التغذية. وليس إلي إدارة الصيدلة. لأنه الجهة الأقدر علي التعامل مع هذا المنتج».
هذا التحذير الذي أطلقه د.عوف. يكفي أن تكتب في خدمة البحث بموقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» كلمة «مكملات غذائية». لتعرف إلي أي مدي يجب التجاوب معه سريعا.
وتصل عدد الصفحات التي تتعامل في بيع وتسويق المكملات الغذائية إلي ما يفوق المائة صفحة. وكلها منتجات يقول أصحابها إنها «مستوردة من الخارج»..والمفارقة أنهم يعلنون عن أسمائهم ووسائل الاتصال بهم للحصول علي المنتج. وكأنهم يديرون تجارة مشروعة. ليست أخطر علي الصحة من المخدرات. كما قال رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية.
إحدي هذه الصفحات وهي https://www.facebook.com/Supplementseg?fref=ts. لم تكتف بالترويج للمنتجات الغذائية. لكنها اعترفت ضمنيا بالتجارة في المكملات غير المسجلة بوزارة الصحة.
وقال صاحب الصفحة تعليقا علي وصف جهاز حماية المستهلك للمكملات التي يتاجر فيها بأنها « مجهولة المصدر»: « اللي بيتعامل مع اي شركة مكملات أخري في مصر وحاجتها أصلي يبقي يسألهم: معاهم تراخيص للحاجات ديه ولا لأ.. اي اسم محل مكملات يخطر في بالكم لو حملة حماية المستهلك نزلت له هتكتب نفس الكلام عنه».
وحذر د. محمد عز العرب المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء من أن بعضا من هذه المكملات تم انتاجه في مصانع « بير السلم». باستخدام مواد ضارة بالصحة مثل «بودرة السيراميك». مشيرا إلي وجود متخصصين في تقليد شكل العبوة الأصلية للمنتج. وكذلك شكل الشريط الذي توضع به حبة الدواء.
بشجاعة نادرة. اعترفت د.سماح رجب مدير عام تسجيل الأدوية بوزارة الصحة. بوجود مشكلة في طول فترة التسجيل. لكنها في الوقت ذاته. قالت إن الوزارة ومنذ شهر إبريل الماضي اتخذت خطوات مهمة لعلاج المشكلة.
وأضافت « لدينا عدد متزايد في شركات انتاج مكملات الغذاء وصل إلي ألف شركة. وفي المقابل فإن الموارد البشرية والفنية للوزارة لم تتزايد».
ورغم عدم حدوث تطوير في الموارد البشرية والفنية بالوزارة بشكل يتلاءم مع الزيادة في عدد شركات المكملات التي تتقدم للحصول علي ترخيص. إلا أن د.سماح تقول: « عملنا في إدارة التسجيل بالوزارة علي علاج المشكلة وتخفيض الفترة التي تنتظرها الشركة للحصول علي موعد لتقديم الملف الخاص بها من تسعة أشهر إلي ثلاثة أشهر. ونستهدف مع نهاية العام الجاري ألا يكون هناك موعد لتقديم الملفات».. كما اعتراف د.سماح بوجود المشكلة ووعدها بالعمل علي حلها. لا يعني القضاء نهائيا علي ظاهرة المكملات الغذائية المغشوشة. لأن الأمر في الأساس مرده إلي «الضمير الخرب». لمن يسمح لنفسه بالاتجار في هذه المواد لتحقيق الربح علي حساب صحة المواطنين.